الهيئة الوطنية للعدول ترفع ورقة الإضراب لمدة أسبوع كامل

لفرض الشرعية وتحقيق المطالب وفق المرجعيات الدستورية والحقوقية وتوصيات ميثاق اصلاح العدالة
في بيان للهيئة الوطنية للعدول توصلت "العلم" بنسخة منه، أكدت فيه أنها تتبعت ما أسمته بالحدث الاستثنائي الذي خلفه تصريح لوزير العدل أمام مجلس المستشارين الثلاثاء 23 يناير 2024، بشأن التوثيق العدلي وكذا المشروع المتعلق به.
وعلى إثر ذلك يقول بيان الهيئة الوطنية للعدول "تداول المكتب التنفيذي عن بعد في الموضوع، استشعارا منه لمسؤوليته التدبيرية، وقرر خوض إضراب وطني كمرحلة أولى لمدة أسبوع كامل يبتدئ من يوم الاثنين 29 يناير الجاري إلى غاية الاثنين 5 فبراير القادم".
وأكدت الهيأة الوطنية للعدول حسب نفس البيان، استعدادها لتنفيذ برنامج نضالي يشكل تصاعدي وعلى مراحل، لفرض الشرعية وتحقيق المطالب المفصلية لعدول المملكة وفق المرجعيات الدستورية والحقوقية وتوصيات ميثاق اصلاح منظومة العدالة.
وأكدت الهيأة في بيانها أن مكتبها التنفيذي سيبقى في حالة انعقاد دائم للتعاطي مع متطلبات البرنامج النضالي، والتواصل المستمر مع الجمعية العامة وكافة السيدات والسادة العدول..