محكمة العدل الدولية تُصْدِرُ حُكْمَهَا الأولي في "محاكمة إسرائيل" بتهمة الإبادة الجماعية وهذا ما أمرت به..

خلال الجلسة التي عقدتها محكمة العدل الدولية في لاهاي يومه الجمعة 26 يناير، للنطق بالحكم الأولي في القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا بجرم الإبادة الجماعية، طالبت -المحكمة- إسرائيل باتخاذ كافة الإجراءات لمنع "الإبادة الجماعية" في غزة، مؤكدة أنه لا يمكن قبول طلب إسرائيل برد الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا.

وخلال الجلسة قالت المحكمة العالمية:
* يساورنا قلق بالغ إزاء استمرار الخسائر في الأرواح في غزة.
* ندرك تماما المأساة الإنسانية في غزة ونشعر بقلق عميق إزاء الخسائر في الأرواح.
* نؤكد ولايتنا القضائية للبت في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.
* لا يمكن للمحكمة قبول طلب إسرائيل رد الدعوى في القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا.
* لدينا صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.
* لجنوب إفريقيا الحق في رفع الدعوى ولا يمكن قبول طلب إسرائيل بردها.
* كل الدول الأطراف قادرة على محاسبة الدول الأطراف الأخرى في حال ارتكاب الأخيرة انتهاكات ما.
* أخذنا بالاعتبار البيانات الأممية بأن غزة تحولت إلى مكان لليأس والموت.
* أخذنا بالاعتبار بيان الأونروا عن تردي الأوضاع الإنسانية وإحباط السكان في قطاع غزة.
* أخذنا بالاعتبار تصريحات لمسؤولين إسرائيليين تجرد سكان غزة من إنسانيتهم.
* الشعب الفلسطيني هو مجموعة محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
* بعض الحقوق التي تسعى جنوب إفريقيا إلى الحصول عليها منطقية.
* نقر بحق الفلسطينيين بقطاع غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية.
* هناك خطر وضرر لا يمكن إصلاحه.
* الشروط متوفرة لفرض التدابير المؤقتة التي طلبتها جنوب إفريقيا.
* على إسرائيل اتخاذ إجراءات من أجل منع ومعاقبة ووقف ارتكاب الإبادة الجماعي ضد المجموعات الفلسطينية.
* على إسرائيل اتخاذ إجراءات فورية لتوفير الخدمات الأساسية المطلوبة في حالة الحرب للفلسطينيين الذين يعانون من ظروف صعبة.
* على إسرائيل اتخاذ تدابير لمنع تدمير الأدلة حول ارتكاب إبادة جماعية.
* على إسرائيل رفع تقرير إلى المحكمة حول التدابير خلال شهر واحد.
* الحكم يفرض التزامات قانونية دولية على إسرائيل.