جلالة الملك يعلن عن إحداث هيأتين رئيسيتين لتدبير شؤون الجالية

إحداث المؤسسة المحمدية ومجلس الجالية المغربية بالخارج إعلان عن تحول جديد في تدبير شؤون المهاجرين المغاربة لتعزيز ارتباطهم بالوطن الأم
في إطار جهوده المستمرة لتعزيز العلاقة بين المغرب والجالية المغربية بالخارج، أعلن الملك محمد السادس، اليوم الاربعاء خلال خطابه الملكي السامي بمناسبة تخليد الذكرى 49 للمسيرة الخضراء المظفرة، عن إطلاق تحول جديد في سياسات تدبير شؤون المغاربة المقيمين بالخارج من خلال إحداث "المؤسسة المحمدية".

وأكد الملك، أن هذا التحول يأتي استجابة لحاجيات الجالية المتجددة، ويهدف إلى إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بالجالية بما يضمن وضوح الأدوار ومنع تداخل الاختصاصات، حيث قال الملك في خطابه: "قررنا إحداث تحول جديد، في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج، من خلال إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بها، بما يضمن عدم تداخل الاختصاصات وتشتت الفاعلين، والتجاوب مع حاجياتها الجديدة".

وأوضح الملك أن الخطوة الرئيسية في هذا التحول تتضمن إعادة تنظيم الإطار المؤسساتي المسؤول عن شؤون الجالية على أساس هيأتين رئيسيتين، تتكاملان في الأدوار وتنسجمان في الأهداف. وذكر أن "المؤسسة الأولى هي مجلس الجالية المغربية بالخارج، باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة، يجب أن تقوم بدورها كاملاً كإطار للتفكير وتقديم الاقتراحات، وأن تعكس تمثيلية مختلف مكونات الجالية"، مشيرًا إلى ضرورة الإسراع في إخراج القانون الجديد للمجلس وتفعيله في أقرب الآجال.

أما الهيأة الثانية، فأوضح الملك أنها ستتمثل في "المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج"، التي ستشكل الذراع التنفيذي للسياسة العمومية في هذا المجال. وأكد أن هذه المؤسسة ستتولى تجميع الصلاحيات الموزعة حاليًا بين العديد من الفاعلين، إلى جانب تنسيق وإعداد الاستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج وتنفيذها.

وفي هذا السياق، شدد الملك على أن هذه المؤسسة الجديدة ستدير كذلك "الآلية الوطنية لتعبئة كفاءات المغاربة المقيمين بالخارج، التي دعونا لإحداثها، وجعلها في صدارة مهامها"، مع التركيز على الاستفادة من الخبرات المغربية في الخارج ودعم أصحاب المبادرات والمشاريع الاستثمارية.

وأضاف الملك أن المؤسسة الجديدة ستعمل على تعزيز التأطير اللغوي والثقافي والديني لأفراد الجالية على اختلاف أجيالهم، بالتعاون مع القطاعات الوزارية المعنية. واعتبر أن تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية والقضائية المرتبطة بأفراد الجالية من أبرز التحديات التي تواجه هذه الهيأة الجديدة.

وفيما يتعلق بالمساهمة الاقتصادية للمغاربة المقيمين بالخارج، أكد الملك أنه من غير المقبول أن تظل نسبة استثمارات الجالية المغربية في حدود 10% من حجم الاستثمارات الوطنية الخاصة، مما يدعو إلى فتح آفاق جديدة أمام استثمارات أبناء الجالية في وطنهم الأم.