محمد زيدوح: الهدر الطاقي يكلف غاليا ويهدد السيادة الطاقية

مشاريع الطاقات المتجددة أساسية للحد من انبعاثات أوكسيد الكاربون ومعالجة آثار التغير المناخي
خصص المستشار البرلماني محمد زيدوح يوم الثلاثاء الماضي سؤالا شفويا مهما استفسر الحكومة عن الآليات المتبعة لتقوية العرض الطاقي وتثبيت أركان ودعامات السيادة الطاقية.

وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن الوزارة اتخذت تدابير استراتيجية من أجل تقوية العرض الطاقي في المغرب تعتمد بالأساس على تسريع وتيرة الاستثمارات وتحسين الحكامة الطاقية.

وأوضحت أن المغرب يعمل على تشجيع الاستثمارات التنافسية في ميادين قطاع الطاقة عامة بما فيها الطاقات المتجددة، وذلك من أجل تخفيض الفاتورة الطاقية على المواطن والمملكة، بالإضافة إلى تشجيع تطوير الطاقة الممركزة وغير الممركزة، ومضيفة في الاتجاه ذاته بأن الوزارة تواكب مشاريع القطاع الخاص لإنجاز قدرات تخزينية إضافية من المواد البترولية تناهز 1,8 مليون متر مكعب في أفق سنة 2030، أي ما يعادل 41 يوما إضافيا من الاستهلاك الوطني، موضحة أن الكلفة الاستثمارية لهذه المشاريع تقدر ب5 ملايير درهم، ومن المرتقب أن تسهم في توفير أزيد من 3600 منصب شغل مباشر، فضلا عن آلاف المناصب غير المباشرة.

وأشارت بعد ذلك إلى أن القدرة الإنتاجية للطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة بلغت 5300 ميغاواط إلى متم شهر غشت الماضي، ما يمثل ارتفاعا ب 7,3 في المائة خلال الولاية الحكومية الحالية، مشيرة إلى أنه، ولأول مرة، تتجاوز الطاقة الريحية نظيرتها الكهرومائية من حيث توليد الكهرباء، بينما أسهمت مشاريع الطاقات المتجددة أسهمت في تلبية خمس الطلب الوطني على الطاقة الكهربائية، وتضاعف استثماراتها خمس مرات، لتنتقل من 3,5 ملايير درهم سنويا قبل 2021 إلى 15 مليار درهم سنويا بعد 2023.