تراجع طفيف في سعر الغازوال والإبقاء على ثمن البنزين في 13,05 درهما

اليمني: شركات المحروقات بالمغرب تواصل مراكمة الأرباح الفاحشة وسعر الغازوال يجب ألا يصل إلى 10 دراهم والبنزين 11 درهما
رغم تراجع أسعار الغازوال أخيرا بمختلف محطات الوقود بالمغرب إلى 10,87 درهما للتر الواحد، وبقاء سعر البنزين في حدود 13,05 درهما، فإن الحسين اليمني رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ "سامير" والكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أكد أن شركات المحروقات بالمغرب تواصل مراكمة الأرباح الفاحشة على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، مضيفا في تصريح ل"العلم" أن أسعار الغازوال ينبغي ألا تصل إلى 10 دراهم، وثمن البنزين يجب ألا يرتفع ل11 درهما.
وقال اليمني "بدون اعتبار فرصة الأسعار المغرية للنفط الروسي، وبالعودة لتطبيق قاعدة احتساب أسعار المحروقات التي كان معمولا بها قبل التحرير نهاية 2015، فإنه خلال النصف الأول من شهر أبريل الجاري، لا يجب أن يتعدى ثمن لتر الغازوال، 9.73 درهما، وثمن لتر البنزين 11.12 درهما، وذلك بناء على المعطيات المحينة للأسعار الدولية للبنزين والغازوال ولسعر صرف الدولار.
وأوضح المتحدث نفسه، أن الأسعار المطبقة في محطات التوزيع تقارب أو تفوق 11 درهما للغازوال، و13 درهما للبنزين، مما يؤكد استمرار مراكمة الأرباح الفاحشة في المحروقات، وذلك رغم كل النقاش العمومي المتواصل في هذا الموضوع والتدخل غير المجدي لمجلس المنافسة.
وأشار الحسين اليمني، إلى أن التخفيف من حجم الضرر الذي طال القدرة الشرائية لجميع المغاربة ولا سيما ذوي الدخل المحدود، يتطلب الانتباه واتخاذ ما يلزم من إجراءات، للحد من موجة الغلاء المستمرة، وتدخل الدولة بهدف ضبط الأسواق وردع المحتكرين والعاملين ضد قانون المنافسة وحرية الأسعار.
وأكد الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن السوق المغربية للمحروقات، غير ناضجة ومؤهلة للعمل وفق مقتضيات السوق الحرة، بسبب سيطرة القلة القليلة من الفاعلين على أغلبية حصص السوق، واستفرادهم باستغلال البنيات الخاصة بالتخزين والاستيراد في الموانئ المغربية، مما يتطلب إلغاء قانون التحرير والرجوع لتنظيم أسعار المحروقات ومراجعة الضريبة المطبقة على المحروقات والاقتصاد في كلفة النقل والاستيراد للمحروقات.