التكوين الطبي المستمر في المغرب.. الوضع الحالي خطير

في عام 2025، أصبحت المعرفة الطبية غير صالحة بعد 73 يوماً فقط. هذا الرقم المذهل يكفي وحده لتأكيد ضرورة التحديث المستمر للمعرفة الطبية لدى الأطباء.
فلتوفير رعاية صحية ذات جودة، وتقليل الأخطاء الطبية، وتفادي وصفات علاجية غير مناسبة، بات لزاماً على الأطباء أن يجددوا معارفهم بشكل دائم.
*لكن في المغرب، يُهمل هذا الواجب الحيوي بشكل خطير* .

*ضرورة مهنية مُتجاهلة*
التكوين الطبي المستمر ليس ترفاً ولا مجرد إجراء إداري. إنه واجب مهني وأحد ركائز السلامة الطبية.
يمكن الطبيب من الاطلاع على آخر المستجدات العلمية، واكتساب تقنيات جديدة، واعتماد أفضل للممارسات السريرية.
وحسب منظمة الصحة العالمية، يتعرض مريض من بين عشرة لأضرار يمكن تجنبها خلال مسار علاجه، نتيجة لأخطاء في الأدوية، أو إجراءات غير مناسبة، أو بروتوكولات علاجية متجاوزة.

وهذه الأخطاء كان يمكن تفاديها بتكوين طبي مستمر صارم، كما أشار الدكتور فريد إسماعيل، عضو في فدرالية الأساتذة الأطباء بالقطاع الخاص.

*فراغ تنظيمي مقلق*
ورغم أن المغرب يتوفر منذ أكثر من ربع قرن على قانون ينظم التكوين الطبي المستمر، إلا أنه بقي حبراً على ورق في غياب النصوص التطبيقية.
هذا ما أجمع عليه مختلف المتدخلين خلال الندوة التي نظمتها فدرالية الأساتذة الأطباء بالقطاع الخاص، يوم السبت 16 أبريل 2025.
لم يتم تفعيل أي آلية ملموسة لتنزيل هذا القانون على أرض الواقع.
بل إن الهيئة الوطنية للأطباء، التي كان من المفروض أن تلعب دوراً محورياً في هذا المجال، تعيش أزمة شرعية.
فمكتبها الحالي تجاوز مدته القانونية ولم ينظم انتخابات جديدة، ضارباً عرض الحائط بقواعد المهنة وتطلعات أطبائها.
فلماذا هذا التعطيل؟ ولماذا هذا الصمت المُريب الذي يُضر بالمهنة كلها؟
*تكوين* *تحت* *سيطرة* *الصناعات* *الدوائية*
هذا الفراغ القانوني والمؤسساتي فتح المجال أمام فاعل قوي ومؤثر: شركات الأدوية.

في غياب الرقابة والتنظيم، اجتاحت المختبرات الصيدلانية مجال التكوين الطبي المستمر، من خلال تنظيم الندوات والمؤتمرات والدورات التكوينية.

لكن كثيراً من هذه الأنشطة لا تهدف إلى تعزيز الكفاءة الطبية، بل إلى الترويج لمنتجات مكلفة، رغم إمكانبة توفر بدائل أقل كلفة وأكثر نجاعة.

وبالتالي، أصبح التكوين وسيلة تسويق، توجه الطبيب نحو ما هو مُربح تجارياً، لا ما هو أنسب للمريض.
*دعوة لإصلاح وطني شامل*

لقد حان الوقت ليتحمل المغرب، حكومة ومؤسسات، مسؤوليته في هذا الملف.

على وزارة الصحة، بتنسيق مع وزارة المالية، إطلاق إصلاح هيكلي للتكوين الطبي المستمر، يقوم على استراتيجية وطنية واضحة، شفافة، ومستقلة.

ينبغي إشراك الجامعات، والمراكز الاستشفائية الجامعية العمومية والحرة، والهيئات المهنية والجمعيات العلمية في صياغة هذه السياسة.

ويجب جعل التكوين الطبي المستمر إلزامياً، مع فرض عقوبات على من لا يلتزم، كما هو الحال في عدة دول متقدمة.
*عصرنة أساليب التعلم*

الثورة الرقمية تفتح أمام المغرب فرصة ذهبية لإعادة التفكير في طرق التكوين.

فالتعلم الإلكتروني، والمحاكاة الطبية، والذكاء الاصطناعي، والأقسام الافتراضية التفاعلية... كلها أدوات متوفرة.

ما ينقص هو الرؤية الاستراتيجية لاستغلال هذه الوسائل في خدمة تكوين طبي حديث، منفتح، مستقل، ومنزّه عن المصالح التجارية.

*التكوين من أجل علاج أفضل*

في النهاية، تكوين الأطباء يعني علاج المواطنين بشكل أفضل.

يعني تجنب الأخطاء الفادحة، والوصفات العشوائية، والتدخلات غير الدقيقة.

يعني إعادة الاعتبار للمهنة، وإعادة بناء الثقة بين الطبيب والمريض، ورفع جودة الطب في بلادنا.