في ظل ارتفاع أعداد الضحايا وتنامي موجة الانتقادات : الأخطاء الطبية بين غياب الضمانات، ضعف الوسائل والبنيات، والمسؤولية الطبية

وفيات، شلل، تشويه للخلقة، عاهات مستديمة ...الخ، إنها بعض النتائج التي تكون غير متوقعة في عالم الطب، سواء بالنسبة لمرضى يلجون المستشفيات العمومية أو المصحات الخاصة على حدّ سواء، من أجل تلقي العلاجات من آلام وعلل ألمّت بهم يوما، منتظرين الاستشفاء منها، أو بالنسبة لذويهم، الذين يصدمون لخبر فراق قريبهم الذي دخل المؤسسة الاستشفائية على قدميه فإذا به يغادرها على نقالة صوب مثواه الأخير، أو بعجز في أحسن الأحوال؟
واقع مؤلم بتفاصيل مأساوية أضحت تتردد على لسان عدد من المواطنين والمهتمين، ودُبِّجت في مشاريع قوانين مؤطرة للمهنة، يرى الجميع بأنها خطوة جد مهمة لإنصاف المرضى وضمان حقوقهم من أي خطأ قد يطالهم، لكن تختلف الرؤى ووجهات النظر في جوانب أخرى، لأن هناك فئة تطالب بالمقابل بضمان حقوق الأطباء أيضا، في حين أن هناك من يشدد على أن الأخطاء الطبية يجب أن تكون مقرونة بأضرار من أجل الحديث عنها، ومن يؤكد على أن الطبيب هو ملزم ببذل عناية وليس بضمان نتيجة، وطرف يشدد على أن ما يقع هو جعجعة من طحين غايتها خلق جو من الإشاعة واستهداف فئة معينة من الأطباء، الأمر الذي لن يزيد سوى في تعميق هوة العلاقة بين الأطباء والمواطنين مما سيكون له تداعيات وعواقب وخيمة في حال التغاضي عن ذلك!
حقائق منطقية تستمد قوتها من المواثيق الصحية الدولية، وأخرى من الممارسة الميدانية وما يعرفه واقع الصحة في المغرب، والتي سواء توحدت أو اختلفت في بعض المحاور ، إلا انها لايمكن أن تنفي عطب المنظومة الصحية، في ظل انعدام خارطة فعلية، وفي ظل إمكانيات معدومة بالمستشفيات العمومية التي يصعب فيها ضمان الحد الأدنى المتمثل في وسائل العمل، لأن عديدة هي حالات الأطفال المواليد والحوامل، على سبيل المثال لا الحصر، أثناء الوضع أو خلال المخاض، لأن البنية الاستشفائية التي تم التوجه إليها لم تكن في المستوى الصحي المطلوب مفتقدة لعدة مقومات، وحتى سيارات الإسعاف التي قد تنقل المواطن/المريض صوب مؤسسة أخرى تفتقد بدورها لأساسيات الإسعافات الأولية، مما يعرض المواطنين لخطر الموت، دون الحديث عن حالات أخرى تكون فيها الأخطاء فادحة والضرر كبيرا!
بداية، ما المقصود بالخطأ الطبي، وكيف يتم تحديده ؟
الخطأ الطبي هو انحراف الطبيب عن الأصول الطبية لمهنة الطب، أو انحرافه عن المبادئ الإنسانية التي تحكم عمل الطبيب، ولتحديد ما إذا ارتكب طبيب انحرافا ما عن السلوك السوي، نرى إذا ما أمكن لطبيب آخر في نفس الموقف والسياق للطبيب المشتكى به، هل سيقوم بنفس الفعل أم أنه سيكون له قرار آخر، حيث تتم المقارنة في نفس التخصص، والتكوين، مع طبيب متوسط الذكاء، لأن هناك الطبيب الحاذق الماهر، وهناك الطبيب المبتدئ، وآخر له تجربة متوسطة، وبالتالي المقارنة يجب أن تتوفر على نفس الخصائص، لا أن تتم مثلا مع طبيب ماهر لديه ذكاء متقظ وذلك لمعرفة ما إذا كانت ستكون لها نفس النتائج أم لا، لأن معيار الخطأ الطبي هو معيار لطبيب متوسط.
 
هل الخطأ الطبي واحد أم أن هناك أنواعا ؟
صور الخطأ مختلفة، فهناك الخطأ الفني، وهناك الخطأ الذي يمس الجانب الإنساني كإهمال المريض، و إفشاء السر المهني و عدم تقديم المساعدة لمريض في وضعية خطر ...الخ.
وبخصوص الأخطاء الفنية، فهناك عدة صور منها الأخطاء المتعلقة بالتشخيص، إذا كان غير صحيح ، وهنا يجب التمييز بين الخطأ والغلط، فالخطأ هو الذي لايأتي به طبيب متوسط الذكاء وله نفس تكوين الطبيب المشتكى به، بحيث يعطي تشخيصا صحيحا. أما الغلط فقد يحدث لأي طبيب في التشخيص خاصة حين تكون الأعراض ملتبسة، إذ يمكن للمرض أن يأخذ أعراض مرض آخر، وبالتالي لايمكن مؤاخذة الطبيب به ، لأن أي طبيب متوسط في ظل نفس الظروف، سيقترف نفس الغلط.
ثم هناك الخطأ في العلاج، بحيث عوض القيام بعملية معينة أثناء إجراء تدخل جراحي يتم القيام بعملية أخرى تحدث ضررًا ما كان ليحدث، كبتر عضو أو عرق ... الخ. وكذا وصف دواء بمقادير غير مناسبة، أو دواء غير مناسب بالمرة.
إضافة إلى ما سبق هناك الخطأ في المراقبة ومتابعة العلاج، كما هو الشأن بالنسبة للمضاعفات بعد إجراء عملية جراحية، إذ أن المريض في قاعة الاستيقاظ أو في غرفته أو حتى بعد خروجه من المستشفى، يمكن أن تقع له مضاعفات في غياب الطبيب الذي قد يسافر مثلا أو لا يجيب عن الاتصالات لظرف من الظروف. أو يمكن وقوع مضاعفات في حضور الطبيب الذي يجب عليه تشخيصها للقيام بتدخل مناسب يحول دون تفاقمها، فيقع الطبيب في الخطأ إذا لم ينتبه في الوقت المناسب وأدى ذلك إلى وقوع عواقب وخيمة.
 
كيف يتم تحديد هذه الأخطاء ؟
الأخطاء الفنية يكون إثباتها بالخبرة الطبية، و يجب هنا عدم إقران الخطأ الطبي بوقوع مضاعفات، لأن وقوعها لايعني بالضرورة وجود خطأ، إذ أن هناك بعض الأدوية مثلا التي يمكن أن تتسبب في مضاعفات وأعراض جانبية لايمكن التنبؤ بها قبليا. فإذا ما وصف الدواء بشكل سليم وتم احترام المقادير و كانت هناك مراقبة للعلاج، فلا يجب مساءلة الطبيب عن المضاعفات. علما بأن المضاعفات المتعلقة ببعض المخاطر تكون معروفة في أدبيات الطب بنسبها المئوية، خاصة في بعض أنواع العمليات، فإذا تحققت ولم تكن للطبيب إمكانية لتفاديها، فإنه لايكون مسؤولا عنها رغم أنها قد تؤدي إلى حدّ الوفاة أو الإصابة بعاهة مستديمة، لأن الطبيب ملزم ببذل عناية لا بتحقيق نتيجة ، إذ يتعين على الطبيب توفير كل الوسائل التي من شأنها تحقيق النتيجة المرجوة، لكن من دون ضمان الوصول إليها، لأن هناك عوامل أخرى تتداخل في مآل النتائج من قبيل بنية الإنسان، أنسجته، فيزيولوجيته التي يمكن أن تتفاعل مع التدخل الطبي بطريقة غير متوقعة، عكس إذا ما تكلمنا مثلا عن نتيجة لتحاليل الدم التي يجب أن تكون مطابقة للحالة الصحية الفعلية للمريض.
هل هناك متخصصون في تحديد وقوع الأخطاء الطبية من عدمه، أم أنه بإمكان أي طبيب القيام بذلك؟
مجموعة من الدول تضع لائحة لخبراء مختصين بالمسؤولية الطبية في جدول خاص للخبراء ولهم تكوين خاص كذلك، للأسف هذا التكوين لا يحظى بإقبال في المغرب، وعدد من الأطباء مدرجون في جدول الخبراء لا يحوزون أي تكوين في مجال الخبرة الطبية والتعويض عن الأضرار البدنية، إذ أن المعيار للتسجيل في سجل الخبراء يعتمد فقط على الأقدمية في الممارسة، لكن لا تجربة لهم في مجال الخبرة كتخصص ولا في تحديد المسؤوليات.
 
ماذا تقترحون لتجاوز ذلك؟
يستحسن أن تعهد الخبرة الطبية إلى لجنة لتحديد أي انحراف عن الأصول الفنية، كما يستحسن أيضا في المدن الصغرى ألا تعهد الخبرة إلى طبيب بنفس المدينة سيما بالنسبة للأطباء المتخصصين، كما تجب مراعاة التخصصات عند إسناد الخبرة إلى الطبيب، ويفضل أن يكون ضمن اللجنة طبيب شرعي.
 
ما هي التداعيات الناجمة عن الخطأ الطبي، وكيف يتم تحديد أضراره؟
لايكفي القول بوجود خطأ لترتيب مسؤولية الطبيب، لكن يجب تحديد الضرر الناجم عن الخطأ، فهناك أخطاء لا تنجم عنها أضرار لحسن الحظ، وعندما يكون هناك خطأ يجب على الخبير تحديد العلاقة السببية بين الخطأ والضرر الذي تحتج به الضحية أو ذوو حقوقها.
وبالتالي يجب التأكد من ما إذا كان الضرر ناتجا عن صيرورة المرض المؤدي للوفاة حتما، وإذا ما قلّص من فرصة العيش بالنسبة للضحية، وهنا يجب تحديد النسب، علما بأن الضرر أيضا قد يكون ماديا أو معنويا، و قد يؤثر على قدرات الكسب المهني «تاجر، بقال، حرفي ... الخ»، لهذا فالتعويض مرتبط بحجم الضرر الناتج عن الخطأ، وعليه وجب ، وبشدة ،التدقيق في حجم الأضرار إذا ما كانت مادية أدت إلى عجز جزئي دائم، مقدار الآلام الجسمانية، تشويه الخلقة، التأثير على مهنة المريض/الضحية ... وما إلى ذلك.
 
يقول عدد من المتتبعين بأن الأخطاء الطبية هي في ارتفاع، هل هذا صحيح؟
ليس هناك أي تجميع لمعطيات تخص الأخطاء الطبية على مستوى المحاكم، وبالتالي في ظل عدم وجود إحصائيات وأرقام مضبوطة، لا يمكن الحديث عن ارتفاع معدلات الأخطاء الطبية، لأنه من الممكن أن يكون تسليط الضوء عليها والاهتمام بها إعلاميا قد ساهم في توسيع دائرة النقاش بخصوصها، علما بأن هناك إحساسا بالمساءلة أكثر فأكثر في سياق قيام الأطباء بوظائفهم.
 
ماذا تقترحون لتفادي هذه الأخطاء أو على الأقل التقليص منها؟
يجب الرفع من جودة الخدمات، توسيع دائرة المشورة بين الأطباء، تفادي الجراحة في الحالات التي لا تستدعي ذلك، وعدم أخذ الطبيب على عاتقه مخاطر لا تستلزمها الحالة الصحية للمريض، أخذا بعين الاعتبار أن نظرة المجتمع للعمل الطبي قد تغيرت، والطب الذي كان يعتمد على المسكنات في أوقات معينة وتدخلات محدودة للأطباء هو اليوم يتميز بتدخل مبكر للطبيب من خلال تشخيص في مراحل أولى باستعمال وسائل خطيرة تنفذ إلى جسم الإنسان و يمكن في أي لحظة أن تؤدي إلى أضرار، نظرا لأن المجتمع ينتظر من الطبيب معالجة الأمراض وليس فقط التخفيف من وطأتها، فالجميع ينظر إليه كتقني يجب أن يقوم بعمله كما ينبغي له الوصول إلى النتائج المرجوة، وقد تحدث خلال هذه التدخلات حوادث لا يمكن للطبيب أن يتوقع حدوثها، خاصة مع إجرائها بكثرة، وبالتالي فإن الانتظارات لا توازي الإمكانيات المتاحة لدى الطبيب والتزامه ببذل عناية.
أستاذ مبرز في الطب الشرعي
رئيس معهد الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي ابن رشد