شراكات إقليمية قوية ورابحة تدعم التنمية المشتركة إقليميا وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي والدولي

محسن الجعفري: المشروع لا يساهم فقط في تحسين الولوج لمصادر الطاقة بالنسبة للمواطنين بل يطور وثيرة النمو الاقتصادي المستدام
كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن إطلاق استثمار ضخم، أواخر شهر يوليوز الجاري، تبلغ قيمته 6 مليارات دولار، يهم ربط ميناء الناظور شمال المغرب، بمدينة الداخلة جنوب المملكة، في إطار المرحلة الأولى من مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري، الذي تسعى الرباط إلى تحويله إلى أحد أعمدة استراتيجيتها الجيوطاقية نحو غرب أفريقيا وأوروبا.
وفي هذا السياق أكد الاستاذ محسن الجعفري ،باحث في الاقتصاد السياسي والاستثماري، في تصريح ل" العلم"، أنه بعد إعلان الشروع الرسمي في إنجاز مشروع أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب، عبر حلقة ربط بين ميناء الناظور المتوسطي وميناء الداخلة الأطلسي والذي يمثل استثماراً ضخماً بقيمة 6 مليارات دولار فإن هذا الإستثمار، يعد مرحلة محورية في تعزيز البنية التحتية الطاقية داخل التراب الوطني. وأضاف الجعفري، أن نطاق هذا المشروع لا يقتصر على المغرب فحسب، بل يمتد ليشمل ربط 11 دولة أفريقية أطلسية مع آثار مباشرة على الدول المحيطة، مما يؤكد الرؤية الملكية تجاه الاندماج القاري وأهمية تحقيق الأمن الطاقي في هذه المنطقة، هذا بالإضافة إلى توسيع قدرات المغرب التصديرية للطاقة عبر أنبوب الغاز نحو أوروبا من خلال هذا الخط الطاقي المغربي-الأوروبي. تروم هذه الاستراتيجية تحقيق أهداف التنمية والسيادة في مجال الطاقة، وتعزيز موقع المملكة كمركز إقليمي للطاقة النظيفة والغاز الطبيعي بين إفريقيا وأوروبا.
وختم الخبير تصريحه مؤكدا على ضرورة ضخ أكثر من 20 مليار دولار في مشاريع الطاقات المتجددة والكفاءة الطاقية، بالإضافة إلى 20 مليار دولار أخرى لتعزيز الربط الطاقي بين القارتين. و أضاف أن هذا المشروع لا يساهم فقط في تحسين الولوج لمصادر الطاقة بالنسبة للمواطنين بل يطور وتيرة النمو الاقتصادي المستدام، وهو ما يؤكده التزام المغرب بتطوير شراكات إقليمية قوية ورابحة تدعم التنمية المشتركة إقليميا وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي والدولي في منطقة مستقرة مقارنة مع بؤر التوتر في الشرق الأوسط.
وفي ذات السياق، أشارت ليلى بنعلي، في مقابلة مع منصة "الشرق بلومبرغ" الاقتصادية، على هامش مشاركتها في ندوة منظمة "أوبك" المنعقدة بالعاصمة النمساوية فيينا، إلى أن هذا المشروع لا يقتصر فقط على تعزيز البنية التحتية للغاز داخل التراب الوطني، بل يُعد حلقة محورية في الربط القاري، إذ سيُستكمل في مراحل لاحقة ليمتد نحو موريتانيا والسنغال، ويعزز الاتصال مع السوق الأوروبية عبر خط الغاز المغاربي - الأوروبي.
وأردفت الوزيرة، أن هذا الاستثمار الذي ينطلق أواخر يوليوز، يعد خطوة أولى ملموسة قصد تنزيل هذا المشروع القاري (خط أنبوب الغاز المغرب - نيجيريا) ، ويُتوقع أن يُسهم في تعزيز الربط الطاقي بين شمال المغرب وجنوبه، تمهيدا لإدماج المملكة بشكل أكبر في شبكة الطاقة الإقليمية، وتثبيت موقعها كممر استراتيجي للطاقة النظيفة والغاز الطبيعي بين إفريقيا وأوروبا.
ويأتي هذا الاستثمار الاستراتيجي في سياق رؤية أشمل للتحول الطاقي، تتطلب، حسب بنعلي، تعبئة أكثر من 40 مليار دولار خلال خمس سنوات، تتوزع على ما يفوق 20 مليار دولار مخصصة للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة، ومبلغ مماثل لتوسيع مشاريع الربط الكهربائي، خصوصا بين القارتين الإفريقية والأوروبية.
وشددت الوزيرة ، على أن مشروع أنبوب الغاز الممتد من نيجيريا، والذي يمر عبر 11 دولة أفريقية، يُمثل ركيزة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة في المملكة، وتمكينها من تصدير الغاز نحو أوروبا، حيث سينقل المشروع عند اكتماله نحو 3 مليارات قدم مكعبة من الغاز يوميا.
ويمثل مشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا، الذي بات يُسمى الخط الغازي الإفريقي الأطلسي، أحد أكثر المشاريع الطاقية طموحًا في القارة الأفريقية، ليس فقط من حيث الامتداد الجغرافي، بل أيضا من حيث رهاناته الاقتصادية والجيوسياسية، حيث يتجاوز مساره 5600 كيلومتر، انطلاقا من نيجيريا، أكبر منتج للغاز في أفريقيا، وصولا إلى المغرب، بوابة العبور نحو أوروبا عبر خط الغاز المغاربي – الأوروبي.