قضية مستشارة جماعية بإقليم الدريوش تتجه نحو التعقيد بعد توجيه اتهامات ثقيلة تتعلق بالمخدرات والفساد

يتجه ملف المستشارة الجماعية بجماعة "تركوت"، التابعة لإقليم الدريوش، نحو مزيد من التعقيد، بعد أن قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة توجيه تهم ثقيلة تتعلق بالمخدرات والفساد، وذلك على خلفية توقيفها في حالة تلبس بشارع البيضاء بمدينة إمزورن، برفقة ثلاثة أشخاص، بتاريخ 17 يوليوز 2025.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد تقرر بعد استكمال البحث التمهيدي، متابعة المعنية بالأمر في حالة اعتقال، للاشتباه في تورطها في جرائم تتعلق بحيازة واستهلاك المخدرات القوية، والاتجار بها، إضافة إلى تسهيل تعاطيها للغير مقابل منافع مادية. وقد وصفت النيابة العامة هذه الأفعال بالخطيرة، نظراً لطبيعتها القانونية، واعتبار المعنية بالأمر مستشارة بجماعة ترابية.
كما قررت النيابة العامة متابعة اثنين من مرافقيها في حالة سراح، بعد أن ثبتت على أحدهما تهمة حيازة واستهلاك المخدرات القوية، بينما وُجهت للآخر تهمة نقل الركاب دون رخصة قانونية، في انتظار عرضهم على أنظار المحكمة لمناقشة التهم الموجهة إليهم.
وتستند المتابعة القضائية للمستشارة إلى مقتضيات ظهير 21 ماي 1974 المتعلق بالمخدرات، خاصة الفصول 1 و2 و8، التي تجرم الحيازة والاتجار والاستهلاك، إلى جانب الفصل المتعلق بالفساد.