النيابة ‬العامة ‬تضع ‬قيودًا ‬صارمة ‬على ‬إصدار ‬برقيات ‬البحث ‬

أصدر ‬رئيس ‬النيابة ‬العامة، ‬هشام ‬بلاوي، ‬توجيهات ‬جديدة ‬تدعو ‬الوكلاء ‬العامين ‬ووكلاء ‬الملك ‬إلى ‬التعامل ‬بحذر ‬شديد ‬مع ‬برقيات ‬البحث، ‬وعدم ‬اللجوء ‬إليها ‬إلا ‬في ‬أضيق ‬الحدود، ‬مع ‬مراجعتها ‬بشكل ‬دوري ‬وإلغاء ‬ما ‬لم ‬يعد ‬له ‬مبرر ‬قانوني.‬

وأكد ‬بلاوي ‬في ‬مراسلة ‬رسمية ‬أن ‬برقية ‬البحث، ‬بحكم ‬طبيعتها، ‬تُعد ‬إجراءً ‬استثنائيًا ‬يمس ‬بشكل ‬مباشر ‬بحرية ‬الأفراد، ‬إذ ‬تجعل ‬الشخص ‬موضوعها ‬مهددًا ‬بالتوقيف ‬في ‬أي ‬لحظة، ‬وهو ‬ما ‬قد ‬يضر ‬بمصالحه ‬العائلية ‬والمهنية ‬والاجتماعية.‬

وشدد ‬على ‬أن ‬السياسة ‬الجنائية ‬الحالية ‬تعتبر ‬حماية ‬الحريات ‬الفردية ‬أولوية، ‬ما ‬يفرض ‬أن ‬يكون ‬إصدار ‬البرقيات ‬مرتبطًا ‬فقط ‬بوجود ‬أسباب ‬قانونية ‬جدية، ‬وأن ‬يتم ‬ذلك ‬وفق ‬تعليمات ‬كتابية، ‬باستثناء ‬الحالات ‬المستعجلة ‬أو ‬التلبس.‬

المراسلة ‬ذكّرت ‬أيضًا ‬بدوريات ‬سابقة ‬تحث ‬على ‬مراجعة ‬البرقيات ‬الصادرة ‬والتأكد ‬من ‬استمرار ‬مبرراتها، ‬وهو ‬ما ‬أسفر ‬في ‬السنوات ‬الأخيرة ‬عن ‬إلغاء ‬عدد ‬كبير ‬منها، ‬سواء ‬بسبب ‬التقادم ‬أو ‬انتفاء ‬المبررات.‬

كما ‬أحال ‬بلاوي ‬على ‬الدليل ‬العملي ‬الخاص ‬بتجويد ‬الأبحاث ‬الجنائية، ‬المُنجز ‬بشراكة ‬مع ‬أجهزة ‬الأمن ‬والدرك، ‬والذي ‬تضمن ‬قواعد ‬دقيقة ‬لإدارة ‬برقيات ‬البحث، ‬منها ‬ضرورة ‬تحيين ‬اللوائح ‬بشكل ‬دوري، ‬وإلغاء ‬البرقية ‬بمجرد ‬تقديم ‬الشخص ‬المعني ‬أمام ‬القضاء.‬

واختتم ‬رئيس ‬النيابة ‬العامة ‬توجيهاته ‬بالتأكيد ‬على ‬وجوب ‬دراسة ‬طلبات ‬إلغاء ‬البرقيات ‬بسرعة، ‬والتنسيق ‬مع ‬الشرطة ‬القضائية ‬لتصفية ‬اللوائح ‬من ‬البرقيات ‬التي ‬لم ‬يعد ‬لها ‬موجب، ‬بما ‬ينسجم ‬مع ‬الدستور ‬ويعزز ‬الضمانات ‬المرتبطة ‬بحرية ‬الأفراد.‬