في ‬مضامين ‬الخطاب ‬الملكي:‬ التوازن ‬العادل ‬بين ‬مجالات ‬التنمية ‬الترابية

أولى ‬الخطاب ‬الملكي ‬السامي ‬ليوم ‬10 ‬أكتوبر ‬الجاري ‬، ‬أهمية ‬مركزة ‬لإحداث ‬التوازن ‬العادل ‬بين ‬مجالات ‬التنمية ‬الترابية ‬، ‬باعتباره ‬أحد ‬شروط ‬العدالة ‬المجالية ‬، ‬و ‬ركيزةً ‬من ‬ركائز ‬العدالة ‬الاجتماعية ‬في ‬أبعادها ‬الواسعة . ‬فقد ‬وجه ‬جلالة ‬الملك ‬محمد ‬السادس ‬، ‬حفظه ‬الله ‬وأيده ‬، ‬رسالة ‬إلى ‬جميع ‬الفاعلين ‬، ‬من ‬خلال ‬أعضاء ‬البرلمان ‬، ‬مفادها ‬أنه ‬لا ‬ينبغي ‬أن ‬يكون ‬هناك ‬تناقض ‬أو ‬تنافس ‬بين ‬المشاريع ‬الوطنية ‬الكبرى ‬والبرامج ‬الاجتماعية ‬، ‬ما ‬دام ‬الهدف ‬هو ‬تنمية ‬البلاد ‬وتحسين ‬ظروف ‬عيش ‬المواطنين ‬أينما ‬كانوا . ‬فردم ‬الهوة ‬بين ‬مجال ‬المشاريع ‬الوطنية ‬الكبرى ‬، ‬وبين ‬مجال ‬البرامج ‬الاجتماعية ‬،‮ ‬ ‬هو ‬من ‬الشروط ‬الرئيسة ‬للمزاوجة ‬بين ‬السير ‬بسرعة ‬قد ‬تكون ‬فائقة ‬، ‬وبين ‬السير ‬ببطء ‬شديد ‬قد ‬يكون ‬متعثراَ ‬أحياناً ‬، ‬وهو ‬ما ‬يتسبب ‬في ‬ظهور ‬التفاوت ‬بين ‬المجالين ‬، ‬مجال ‬المشاريع ‬الكبرى ‬ومجال ‬البرامج ‬الاجتماعية ‬، ‬وهو ‬ما ‬يؤدي ‬إلى ‬أن ‬تسير ‬بلادنا ‬بسرعتين‮ ‬ ‬، ‬الأمر ‬الذي ‬يشكل ‬عقبةً ‬كؤوداً‮ ‬ ‬أمام ‬التحول ‬الكبير ‬الذي ‬نسعى ‬جميعاً ‬إلى ‬تحقيقه ‬على ‬مستوى ‬التنمية ‬الترابية ‬، ‬ويتعارض ‬مع ‬مبدأي ‬استفادة ‬الجميع ‬من ‬ثمار ‬النمو ‬، ‬وتكافؤ ‬الفرص ‬بين ‬أبناء ‬المغرب ‬الموحد ‬في ‬مختلف ‬الحقوق ‬السياسية ‬والاقتصادية ‬والاجتماعية ‬وغيرها.‬
وبعد ‬أن ‬شدد ‬الخطاب ‬الملكي ‬السامي ‬على ‬إعطاء ‬عناية ‬خاصة ‬للمناطق ‬الأكثر ‬هشاشة ‬، ‬أبرز ‬بوضوح ‬كامل ‬، ‬أنه ‬لا ‬يمكن ‬تحقيق ‬تنمية ‬ترابية ‬منسجمة ‬، ‬بدون ‬تكامل ‬وتضامن ‬فعلي ‬بين ‬المناطق ‬والجهات ‬، ‬مما ‬يؤدي ‬إلى ‬التعديل ‬في ‬ميزان ‬النمو ‬، ‬ويحقق ‬القدر ‬المطلوب ‬من ‬التوازن ‬القائم ‬على ‬التضامن ‬والتناسق ‬و ‬التعادل ‬والانسجام ‬الذي ‬يصل ‬إلى ‬مستوى ‬التناغم .‬

وانطلاقاً ‬من ‬هذه ‬المضامين ‬الواردة ‬في ‬الخطاب ‬الملكي ‬السامي ‬،‮ ‬ ‬والرامية ‬إلى ‬تعزيز ‬العدالة ‬المجالية ‬، ‬بمفاهيمها ‬العميقة ‬، ‬دعا ‬جلالة ‬الملك ‬، ‬نصره ‬الله ‬، ‬إلى ‬توسيع ‬نطاق ‬المراكز ‬القروية ‬باعتبارها ‬فضاءات ‬ملائمة ‬لتدبير ‬التوسع ‬الحضري ‬، ‬والحد ‬من ‬آثاره ‬السلبية ‬، ‬مما ‬يعني ‬أن ‬هذه ‬المراكز ‬القروية ‬الناشئة ‬، ‬تشكل ‬حلقةً ‬فعالةً ‬في ‬تقريب ‬الخدمات ‬الإدارية ‬والاجتماعية ‬والاقتصادية ‬من ‬المواطنين ‬في ‬العالم ‬القروي . ‬والعمل ‬على ‬هذا ‬التقريب ‬، ‬هو ‬الأساس ‬الذي ‬يقوم ‬عليه ‬التوازن ‬العادل ‬بين ‬مجالات ‬التنمية ‬الترابية ‬في ‬أبعادها ‬المتنوعة .‬‮ ‬

لقد ‬ركز ‬الخطاب ‬الملكي ‬السامي ‬على ‬وجوب ‬تحقيق ‬التوازن ‬الضروري ‬بين ‬التنمية ‬المتسارعة ‬لهذه ‬الفضاءات ‬، ‬وهي ‬مناطق ‬الجبال ‬والواحات ‬إضافة ‬إلى ‬السواحل ‬الوطنية ‬، ‬ومتطلبات ‬حمايتها ‬وتثمين ‬مؤهلاتها ‬الكبيرة ‬، ‬وبين ‬مجالات ‬المشاريع ‬الوطنية ‬الكبرى . ‬وهو ‬التحدي ‬الذي ‬يعد ‬الخطاب ‬الملكي ‬، ‬ومن ‬وجوه ‬كثيرة ‬، ‬أحد ‬المحفزات ‬لرفعه ‬، ‬للوصول ‬إلى ‬الموازنة ‬بين ‬هذه ‬المشاريع ‬الإنمائية ‬العظمى ‬، ‬وبين ‬البرامج ‬الاجتماعية ‬، ‬التي ‬هي ‬أوراش ‬وطنية ‬تهم ‬الفئات ‬العريضة ‬المستهدفة ‬من ‬المواطنين ‬والمواطنات .‬

ويبقى ‬التحدي ‬الأكبر ‬هو ‬تسريع ‬العمل ‬من ‬أجل ‬تحقيق ‬تنمية ‬ترابية ‬منسجمة ‬التي ‬لا ‬تتم ‬بدون ‬التكامل ‬والتضامن ‬الفعليين ‬بين ‬المناطق ‬والجهات ‬،‮ ‬ ‬من ‬خلال ‬إحداث ‬القدر ‬المعقول ‬والمطلوب ‬بإلحاح ‬، ‬من ‬التوازن ‬العادل ‬بين ‬مجالات ‬التنمية ‬الترابية ‬، ‬وصولاً ‬إلى ‬تجاوز ‬مرحلة ‬السير ‬بسرعتين ‬، ‬إلى ‬السير ‬بسرعة ‬متقاربة ‬أقرب ‬إلى ‬الاندماج ‬منها ‬إلى ‬التناقض ‬والتنافس ‬اللذين ‬يخلان‮ ‬ ‬بمضامين ‬العدالة ‬الاجتماعية ‬، ‬ويحولان ‬دون ‬العدالة ‬المجالية‮ ‬ ‬، ‬ويعرقلان ‬مسار ‬التنمية ‬الترابية .‬