نوفل عامر مديرا للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

شهدت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025، حفل تنصيب السيد محمد نوفل عامر مديراً بمديرية النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك برئاسة السيدة نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بمعية السيد عبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، وبحضور السيد خطار المجاهدي، مدير مؤسسة التعاون الوطني، والسيد عادل غمارت، الكاتب العام للوزارة، وعدد من أطر ومسؤولي القطاع.

وفي كلمة لها بالمناسبة، هنأت السيدة الوزيرة السيد عامر على الثقة الحكومية التي حظي بها، مؤكدةً أن هذا التعيين يندرج في إطار تثمين الكفاءات الوطنية الشابة وتعزيز النجاعة في تدبير قطاع العمل الاجتماعي،بالاعتماد على النخب ذات التجربة الإدارية والميدانية ، وتكوين أكاديمي عالٍ، بما يسمح بقيادة الأوراش الكبرى بما يحقق الأثر الملموس في حياة المواطنين، داعية إلى العمل بروح الفريق لضمان أفضل النتائج.

وفي هذا السياق، أشارت السيدة الوزيرة إلى أن السيد محمد نوفل عامر، يُعتبر من الكفاءات الوطنية البارزة التي راكمت تجربة إدارية غنية فاقت 15 سنة ، وحاصل على دكتوراه في العلوم السياسية وشواهد عالية في مجال التخطيط والتدبير الاستراتيجي والسياسات العمومية، وساهم في إعداد ملفات تنظيمية وتشريعية هامة، كما عُرف بنشاطه الفكري ومشاركاته في الندوات والدراسات المرتبطة بالتنمية الاجتماعية وحقوق الأشخاص في وضعية هشاشة.

من جانبه، عبّر السيد كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي عن تهانيه للسيد محمد نوفل عامر، مؤكداً أن المديرية مقبلة على أوراش مهمة تهم تفعيل الحقوق الأساسية للأشخاص في وضعية إعاقة، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والشغل، ومشدداً على ضرورة الاشتغال بنَفَسٍ جديد وشحنة إيجابية تُجسّد روح التعاون والالتقائية بين مختلف مكونات القطاع.

وعبر السيد محمد نوفل عامر، في كلمته بالمناسبة، عن اعتزازه بالانضمام إلى هذا القطاع، مؤكدا على أنه قطاع يحمل رسالة اجتماعية سامية بإشرافه على تنزيل ركائز الدولة الاجتماعية. مشدداً على أن العمل المؤسساتي الراقي والمتطور هو السبيل لتسريع وتيرة هذا الورش الوطني الكبير.

وأوضح أن قضية الإعاقة لا ترتبط فقط برهان التنفيذ، بل كذلك برهان إحداث الأثر وتحويل السياسات الظرفية إلى سياسات عمومية استراتيجية، مؤكداً أن نجاح هذا الورش يتطلب إيماناً جماعياً بالمشروع، وتفعيل المقاربة التشاركية والانخراط الفعلي لكل الأطر والكفاءات.