جماعة اثنين شتوكة ترفض تنظيم مهرجان فوق ترابها دون سلك المساطر القانونية وتطلب تدخل عامل الإقليم

في تطور جديد يشهده إقليم الجديدة، وجه رئيس جماعة اشتوكة عبد الرحيم أبوالقسيم مراسلة رسمية إلى السيد عامل إقليم الجديدة، يلتمس فيها عدم الترخيص لتنظيم ما يسمى المهرجان الثقافي والفلاحي والاجتماعي بأثنين اشتوكة – الدورة الثانية، المزمع عقده خلال الفترة الممتدة من 30 أكتوبر إلى 2 نونبر 2025، من طرف جمعية تسمى جمعية الحي للتنمية والتعاون، بدعم من وزارة الفلاحة.
وأكد رئيس الجماعة في مراسلته أن الجمعية لم تنسق مسبقا مع المجلس الجماعي، ولم تحصل على أي ترخيص قانوني لتنظيم المهرجان داخل النفوذ الترابي للجماعة، مشيرا إلى أن المكان المزمع إقامة النشاط فيه يعد عقارا من أملاك الدولة مكترى لأحد الخواص، مما يجعل استعماله لأغراض أخرى خرقا للقوانين المنظمة للملك العمومي للدولة ومخالفة لدفتر التحملات الخاص بالكراء.
واستندت المراسلة إلى المقتضيات القانونية المنظمة للتدبير المحلي، خصوصا القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الذي يخوّل لرئيس المجلس صلاحيات الشرطة الإدارية في ميادين السكينة العامة والنظافة والصحة والسلامة العمومية، بموجب المادتين 94 و100 منه. كما ذكرت المراسلة بالظهير الشريف رقم 1.58.377 المتعلق بالتجمعات العمومية، الذي يفرض الحصول على ترخيص مسبق من السلطة المحلية قبل تنظيم أي نشاط عمومي.
وفي السياق نفسه، أشار رئيس المجلس إلى أن المجلس الجماعي لم يقدم أي دعم مالي أو لوجيستي للجمعية المعنية، ولم يصدر عنه أي قرار يجيز إقامة المهرجان، مضيفا أن عددا كبيرا من الساكنة عبروا عن رفضهم القاطع لتنظيم هذا النشاط في ظل الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي تعاني منها المنطقة، حيث تفتقر دواوير الجماعة إلى الماء الصالح للشرب والكهرباء وإصلاح الطرق والخدمات الأساسية في التعليم والصحة.
وأوضح أن الساكنة ترى أن أولوياتها تنموية لا احتفالية، وأن إقامة مهرجان في هذه الظروف قد يعتبر استفزازا لمشاعر المواطنين الذين يعيشون أوضاعا معيشية هشة.
وطالب رئيس الجماعة في ختام مراسلته السيد العامل بالتدخل العاجل لعدم الترخيص أو سحب أي ترخيص محتمل، حفاظا على النظام العام المحلي، وصونا لحرمة الملك العمومي للدولة، واستجابة لإرادة الساكنة، وضمانا لاحترام القوانين الجاري بها العمل.
وينتظر أن تحدث هذه المراسلة تفاعلا واسعا في الأوساط المحلية والسياسية، خاصة وأنها تعيد طرح النقاش حول شفافية تنظيم الأنشطة العمومية، وضرورة احترام المساطر القانونية والتنسيق مع السلطات المنتخبة، في إطار المقاربة التشاركية التي نص عليها دستور المملكة، لا سيما الفصلين 136 و139 اللذين يؤكدان على التدبير الحر للجماعات وإشراك المواطنين في إعداد وتتبع البرامج التنموية.