الأمم ‬المتحدة ‬تفتح ‬إحدى ‬أهم ‬الجبهات ‬الساخنة ‬في ‬مسار ‬بحث ‬تسوية ‬عادلة ‬للنزاع ‬المفتعل ‬في ‬الصحراء ‬المغربية

لقاءات ‬المفوض ‬السامي ‬لشؤون ‬اللاجئين ‬مع ‬مسؤولين ‬دبلوماسيين ‬مغاربة ‬و ‬جزائريين ‬تبحث ‬واقع ‬اللاجئين ‬في ‬مخيمات ‬تندوف
هل ‬فتحت ‬أخيرا ‬الأمم ‬المتحدة ‬أحد ‬أكثر ‬الملفات ‬المرتبطة ‬بالنزاع ‬المفتعل ‬في ‬الصحراء ‬المغربية ‬تشابكا ‬و ‬تعقيدا ‬؟ ‬الأخبار ‬الواردة ‬تكشف ‬أن ‬المنتظم ‬الأممي ‬أقدم ‬فعلا ‬على ‬فتح ‬هذه ‬الجبهة ‬من ‬الجبهات ‬الساخنة ‬المتعلقة ‬بالنزاع ‬المفتعل ‬في ‬الصحراء ‬المغربية‬، ‬حيث ‬أفادت ‬هذه ‬الأخبار ‬أن ‬المفوض ‬السامي ‬لشؤون ‬اللاجئين ‬عقد ‬لقاءات ‬مع ‬طرفي ‬هذا ‬الملف‬، ‬المغرب ‬و ‬الجزائر ‬في ‬شخص ‬سفيريهما ‬في ‬جنيف ‬السيدين ‬عمر ‬زنيبر ‬و ‬رشيد ‬بلادهان ‬خصّصتا ‬لبحث ‬سبل ‬إجراء ‬إحصاء ‬للاجئين ‬الموجودين ‬في ‬مخيمات ‬تندوف ‬التابعة ‬لجبهة ‬البوليساريو ‬الانفصالية ‬و ‬الموجودة ‬فوق ‬التراب ‬الجزائري .‬
وقال ‬بلاغ ‬صادر ‬عن ‬المفوض ‬السامي ‬لشؤون ‬اللاجئين ‬صدر ‬في ‬بداية ‬الأسبوع ‬الماضي ‬أن ‬المباحثات ‬التي ‬جمعت ‬المسؤول ‬الأممي ‬والدبلوماسيين ‬المغربي ‬والجزائري ‬ركزت ‬على ‬الانتقال ‬من ‬منطق (‬إدارة ‬اللجوء) ‬إلى ‬منطق (‬إيجاد ‬الحلول ‬النهائية) ‬تكون ‬قابلة ‬للتنفيذ.‬
وأضاف ‬البلاغ ‬أن ‬اللقاء ‬الذي ‬جمع ‬المفوض ‬السامي ‬لشؤون ‬اللاجئين ‬مع ‬السفير ‬المغربي ‬استعرض ‬الدور ‬الإقليمي ‬والدولي ‬الذي ‬يقوم ‬به ‬المغرب، ‬حيث ‬تم ‬التنويه ‬بالسجل ‬المغربي ‬الحافل ‬في ‬مجال ‬حماية ‬وادماج ‬اللاجئين، ‬كما ‬ناقش ‬الجانبان ‬سبل ‬إيجاد ‬حلول ‬لقضايا ‬النزوح ‬والتعاون ‬المشترك ‬بالنسبة ‬للأولويات ‬الإنسانية .‬في ‬حين ‬بحث ‬لقاء ‬المسؤول ‬الأممي ‬بالسفير ‬الجزائري ‬واقع ‬استضافة ‬الجزائر ‬للاجئين ‬الصحراويين ‬في ‬مخيمات ‬تندوف ‬منذ ‬أكثر ‬من ‬نصف ‬قرن.
‬بما ‬يفيد ‬أن ‬هذه ‬المباحثات ‬تطرقت ‬إلى ‬بحث ‬حلول ‬عملية ‬لمعضلة ‬اللاجئين ‬في ‬مخيمات ‬تفتقر ‬إلى ‬أبسط ‬شروط ‬العيش ‬الكريم ‬، ‬مما ‬يحتم ‬معالجة ‬مسؤولة ‬و ‬واقعية ‬لهذا ‬الملف ‬للكشف ‬على ‬جميع ‬الحقائق ‬المرتبطة ‬خصوصا ‬ما ‬يتعلق ‬بالعدد ‬الحقيقي ‬لهؤلاء ‬اللاجئين ‬وبالتحقق ‬من ‬هوياتهم .‬
ويذكر ‬أن ‬العديد ‬من ‬القرارات ‬الصادرة ‬عن ‬مجلس ‬الأمن ‬الدولي ‬منذ ‬عشرات ‬السنين ‬أوصت ‬بضرورة ‬إجراء ‬إحصاء ‬دقيق ‬لهؤلاء ‬اللاجئين، ‬إلا ‬أن ‬النظام ‬الجزائري ‬رفض ‬دوما ‬وبصفة ‬مطلقة ‬الامتثال ‬لمضامين ‬هذه ‬القرارات ‬وامتنع ‬عن ‬إجراء ‬هذا ‬الإحصاء ‬،مما ‬خلف ‬على ‬الدوام ‬كما ‬هائلا ‬من ‬الأسئلة ‬تتعلق ‬كلها ‬بالعوامل ‬الحقيقية ‬وراء ‬إحجام ‬الجزائر ‬عن ‬إجراء ‬هذا ‬الإحصاء ‬و ‬خلفيات ‬ذلك ‬؟ .‬
وتجمع ‬الدلائل ‬على ‬أن ‬الرفض ‬الجزائري ‬يخفي ‬حقائق ‬صادمة ‬لا ‬تتلاءم ‬و ‬حسابات ‬النظام ‬الجزائري ‬في ‬هذا ‬النزاع ‬المفتعل، ‬حيث ‬أن ‬إجراءه ‬سيكشف ‬عن ‬تغيير ‬كبير ‬وجوهري ‬في ‬البنية ‬الديموغرافية ‬للاجئين ‬في ‬مخيمات ‬تندوف، ‬من ‬تراجع ‬العدد ‬بسبب ‬عوامل ‬الهجرة ‬والوفيات ‬ومعدلات ‬الإنجاب ‬ووجود ‬لاجئين ‬نازحين ‬من ‬دول ‬الجوار ‬لا ‬علاقة ‬لهم ‬بالأرض، ‬و ‬أيضا ‬عدم ‬الإقامة ‬الدائمة ‬لعدد ‬مهم ‬منهم ‬في ‬المخيمات ‬و ‬استقرارهم ‬فوق ‬تراب ‬دول ‬الجوار ‬، ‬في ‬حين ‬يحافظون ‬على ‬مساكن ‬متواضعة ‬لهم ‬داخل ‬المخيمات ‬المعنية.‬
وأكدت ‬شهادات ‬لعائدين ‬و ‬تقارير ‬لمنظمات ‬دولية ‬متخصصة ‬في ‬شؤون ‬الهجرة ‬و ‬في ‬تقديم ‬المساعدات ‬الإنسانية ‬هذه ‬الحقائق ‬التي ‬تفسر ‬أسباب ‬رفض ‬الجزائر ‬رفض ‬إجراء ‬الإحصاء.
‬كما ‬أكدت ‬مصادر ‬متخصصة ‬ضمنها ‬تقارير ‬عرضت ‬في ‬البرلمان ‬الأوروبي ‬أن ‬الجزائر ‬وجبهة ‬البوليساريو ‬الانفصالية ‬يصرون ‬على ‬عدم ‬التجاوب ‬مع ‬قرارات ‬مجلس ‬الأمن ‬في ‬هذا ‬الصدد ‬من ‬خلال ‬رفض ‬إجراء ‬الإحصاء‬، بهدف ‬تقديم ‬أعداد ‬كبيرة ‬للاجئين ‬لاستغلال ‬ذلك ‬في ‬الاستفادة ‬بأكبر ‬كميات ‬من ‬المساعدات ‬الإنسانية ‬التي ‬تقدمها ‬دول ‬ومنظمات ‬للاجئين ‬في ‬هذه ‬المخيمات، ‬وهي ‬المساعدات ‬التي ‬أكدت ‬تقارير ‬أخرى ‬للبرلمان ‬الأوروبي ‬ولمنظمات ‬دولية ‬أنها ‬تتعرض ‬لاختلاسات ‬حيث ‬يتم ‬تحويل ‬وجهتها ‬لفائدة ‬شخصيات ‬نافذة ‬في ‬جبهة ‬البوليساريو، ‬وضبط ‬تسويقها ‬في ‬أسواق ‬من ‬دول ‬الجوار.‬
والواضح ‬من ‬خلال ‬ما ‬تضمنه ‬بلاغ ‬المفوض ‬السامي ‬أن ‬لقاءاته ‬مع ‬الديبلوماسيين ‬المغربي ‬والجزائري ‬في ‬شأن ‬وضعية ‬اللاجئين ‬في ‬مخيمات ‬تندوف، ‬لها ‬علاقة ‬مباشرة ‬بالمباحثات ‬الجارية ‬بين ‬أطراف ‬النزاع ‬المفتعل ‬في ‬الصحراء ‬المغربية‬، تحت ‬إشراف ‬مباشر ‬من ‬الولايات ‬المتحدة ‬الأمريكية ‬والأمم ‬المتحدة ‬بتنزيل ‬القرار ‬الأممي ‬رقم 2797، ‬ويؤشر ‬على ‬إصرار ‬الجهات ‬الراعية ‬لها ‬على ‬اعتماد ‬مقاربة ‬شاملة ‬في ‬ما ‬يتعلق ‬بالبحث ‬عن ‬تسوية ‬عادلة ‬على ‬أساس ‬مشروع ‬الحكم ‬الذاتي ‬الذي ‬قدمه ‬المغرب، ‬ومن ‬خلال ‬إدراج ‬جميع ‬القضايا ‬الخلافية ‬المرتبطة ‬بهذا ‬النزاع ‬المفتعل ‬في ‬مسار ‬التسوية ‬الحالي.‬