المفوضية الأوروبية تؤكد: الوضع المتقدم يجعل المغرب في موقع ريادي ضمن السياسة الأوروبية للجوار

أكدت السيدة فيرونيك يانسن، من وحدة المغرب العربي بمديرية العلاقات الخارجية بالمفوضية الأوروبية، أن الوضع المتقدم يجعل المغرب في موقع ريادي في إطار السياسة الأوروبية للجوار.
وقدمت السيدة يانسن، في مداخلة يوم الأربعاء بالبرلمان الأوروبي في إطار اجتماع بعثة العلاقات مع البلدان المغاربية واتحاد المغرب العربي، حصيلة العلاقات الأوروبية المغربية، واستعرضت آفاق تطوير الشراكة بين الجانبين.
واعتبرت السيدة يانسن أنه «تم تحقيق مجموعة من الأشياء منذ انعقاد مجلس الشراكة التي صادق في أكتوبر2008، على خارطة الطريق هاته نحو الوضع المتقدم الذي يضع المغرب موقع ريادي على صعيد السياسة الأوروبية للجوار»،مبرزة أن القمة الأولى بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي انعقدت في مارس الماضي «كانت ناجحة ».
وأشارت إلى أن هذه القمة التي انعقدت بغرناطة، مكنت من «تجديد التأكيد على الأهمية التي يوليها الطرفان لعلاقاتهما الثنائية والارادة في تعزيزها بشكل أكبر»، مشيرة على الخصوص إلى التعاون القائم مع مجلس أوروبا ومشاركة المغرب كأول بلد غير أوروبي، مرشح ليصبح عضوا بمركز شمال-جنوب التابع للمجلس, وتعميق المشاورات بخصوص الهيئات الدولية، والتي ترجمت من خلال إحداث آلية للتعاون الوطيد بمجلس حقوق الانسان.
كما استعرضت السيدة يانسن الانجازات المحققة في المجال الاقتصادي, وعلى للخصوص التوقيع على اتفاقية متعلقة بتجارة المنتجات الفلاحية والصيد البحري والاتفاق المتعلق بتسوية الخلافات، مسلطة الضوء على التعاون المالي, ومشيرة إلى ملبغ5 ر580 مليون أورو كدعم مالي أوروبي مقدم لفائدة المغرب.
وسجلت أن هذا الدعم المادي المعتمد برسم2011 - 2013 يمثل ارتفاعا بأزيد من20 بالمائة مقارنة مع الفترة السابقة.
وأبرزت المسؤولة الأوروبية أن محاور التدخل ذات الأولوية تظل تطوير السياسات الاجتماعية والتحديث الاقتصادي والدعم المؤساتسي والحكامة الجيدة وحقوق الانسان، وكذا حماية البيئة، لافتة الانتباه إلى أن التحدي الأكبر اليوم يظل هو القيام بترجمة حقيقية للالتزامات المتعددة المتخذة في إطار الوضع المتقدم وإعمال مختلف الإصلاحات التي تم إطلاقها، ضمنها إصلاح حقل القضاء، الذي أعرب الاتحاد الأوروبي «عن استعداده لدعمه».
وأضافت المتدخلة أن تحديا آخر يتمثل في التقدم في المفاوضات حول تجارة الخدمات بهدف «الشروع في مفاوضات حول اتفاق للتبادل الحر أعمق»و«العمل مع المغرب لإعداد آلية جديدة تقوم مقام مخطط العمل الحالي الاتحاد الأوروبي- المغرب الذي ينتهي هذه السنة».
وخلصت إلى أن الأمر «يتعلق بفرصة كبيرة لترجمة التوجهات السياسية لشراكتنا وجعلها أكثر عملية».