المفوضية الأوروبية: الوضع المتقدم يضع المغرب في موقع ريادي على صعيد سياسة الجوار

أكدت فيرونيك يانسن، من وحدة المغرب العربي بمديرية العلاقات الخارجية بالمفوضية الأوروبية، أن الوضع المتقدم يجعل المغرب في موقع ريادي، في إطار السياسة الأوروبية للجوار.
وقدمت يانسن، في مداخلة أول أمس الأربعاء، بالبرلمان الأوروبي، في إطار اجتماع بعثة العلاقات مع البلدان المغاربية واتحاد المغرب العربي، حصيلة العلاقات الأوروبية المغربية، واستعرضت آفاق تطوير الشراكة بين الجانبين.
واعتبرت يانسن أنه "جرى تحقيق مجموعة من الأشياء، منذ انعقاد مجلس الشراكة، الذي صادق في أكتوبر 2008، على خارطة الطريق نحو الوضع المتقدم، الذي يضع المغرب في موقع ريادي على صعيد السياسة الأوروبية للجوار"، مبرزة أن القمة الأولى بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، التي انعقدت في مارس الماضي، "كانت ناجحة".
وأشارت إلى أن هذه القمة، التي انعقدت بغرناطة، مكنت من "تجديد التأكيد على الأهمية، التي يوليها الطرفان لعلاقاتهما الثنائية، والإرادة في تعزيزها بشكل أكبر"، مشيرة على الخصوص إلى التعاون القائم مع مجلس أوروبا، ومشاركة المغرب كأول بلد غير أوروبي، مرشح ليصبح عضوا بمركز شمال-جنوب التابع للمجلس، وتعميق المشاورات بخصوص الهيئات الدولية، التي ترجمت من خلال إحداث آلية للتعاون الوطيد بمجلس حقوق الانسان.
كما استعرضت يانسن الإنجازات المحققة في المجال الاقتصادي، وعلى الخصوص التوقيع على اتفاقية متعلقة بتجارة المنتجات الفلاحية والصيد البحري والاتفاق المتعلق بتسوية الخلافات، مسلطة الضوء على التعاون المالي، ومشيرة إلى مبلغ 580.5 مليون أورو كدعم مالي أوروبي مقدم لفائدة المغرب.
وسجلت أن هذا الدعم المادي المعتمد برسم 2011-2013 يمثل ارتفاعا بأزيد من 20 في المائة مقارنة مع الفترة السابقة.
وأبرزت المسؤولة الأوروبية أن محاور التدخل ذات الأولوية تظل هي تطوير السياسات الاجتماعية والتحديث الاقتصادي والدعم المؤسساتي والحكامة الجيدة وحقوق الانسان، وكذا حماية البيئة"، لافتة الانتباه إلى أن التحدي الأكبر اليوم هو القيام بترجمة حقيقية للالتزامات المتعددة، المتخذة في إطار الوضع المتقدم وإعمال مختلف الإصلاحات التي جرى إطلاقها، ضمنها إصلاح حقل القضاء، الذي أعرب الاتحاد الأوروبي "عن استعداده لدعمه".
وأضافت المتدخلة أن تحديا آخر يتمثل في التقدم في المفاوضات حول تجارة الخدمات بهدف "الشروع في مفاوضات أعمق حول اتفاق للتبادل الحر " و"العمل مع المغرب لإعداد آلية جديدة تقوم مقام مخطط العمل الحالي الاتحاد الأوروبي- المغرب الذي ينتهي هذه السنة".
وخلصت إلى أن الأمر "يتعلق بفرصة كبيرة لترجمة التوجهات السياسية لشراكتنا وجعلها أكثر عملية".