الإنسانية تُدفن تحت ركام غزة .. 82 شهيدًا خلال 24 ساعة        السماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاص بالسير الدولي    مليار في كارطونة وسهرات بالخمر في فيلا كاليفورنيا.. شاهد يفجر معطيات صادمة حول بعيوي والمالي    نوستالجيا مغربية تعيد الروح إلى شالة في موسم جديد من الاحتفاء بالذاكرة    في ضيافة أكاديمية المملكة .. مانزاري تقرأ الأدب بالتحليل النفسي والترجمة    اتهامات خطيرة تهز مشاركة الجزائر النسوية في أمم إفريقيا    "أخنوش" يترأس اجتماع اللجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز    توزيع جوائز الدورة الرابعة للسباق الدولي للزوارق الشراعية بشاطئ الدالية    الحبس لشبكة ''سماسرة'' المحاكم بالجديدة    النيجيريات يبلغن ربع نهائي "الكان"    مجلس الحكومة يقر تعيينات جديدة    صرف منحة لأرامل ومتقاعدي الأمن    الحكومة تقر "مشروع الحالة المدنية"    آيت بوكماز يتمسكون ب"تحقق الوعود"    الأمن يوقف ناقل "ريفوتريل" بمكناس    بورصة الدار البيضاء تغلق بأداء إيجابي    الكاف تحقق مع منتخب سيدات الجزائر    عدد المستفيدين من برنامج دعم السكن بلغ 55 ألفا و512    أيت بوكماز تنهي مسيرتها الاحتجاجية بعد تعهد عامل أزيلال بتنفيذ المطالب الأساسية    استكمال تأهيل وبناء منازل 46,650 أسرة في مناطق زلزال الحوز المتضررة    طرد إمام مغربي في هولندا بعد مشاركته في زيارة إلى إسرائيل    الحكومة تصادق على مشروع قانون لحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها        لطيفة رأفت تحيي جولة صيفية في مختلف جهات المملكة المغربية    «إصلاحات تعليم عالٍ... أم ارتجال مؤسساتي؟»    عدد المستفيدين من برنامج دعم السكن بلغ 55 ألفا و512 (بايتاس)    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بإحداث "مؤسسة المغرب 2030"    السجال السياسي‮ ‬بين‮ ‬«يوتيوب» وخامنئي!‮‬ 2    المغرب يستقبل 8,9 ملايين سائح خلال النصف الأول لسنة 2025    تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق        الدولار يتراجع        المنتخب المغربي يعزز ريادته عربيا ويحافظ على موقعه عالميا في تصنيف "فيفا" الجديد    اقتصاد هش وسياسات قاصرة.. مدون مغربي يبرز ورطة الجزائر بعد قرار ترامب الجمركي    الحكومة تصادق على قانون لحماية الحيوانات الضالة ومواجهة أخطارها    عمر بلمير يكشف موعد طرح "ديالي"    الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة: الفساد يهدر الحقوق ويجهز على كرامة الإنسان    ظاهرة "طوطو" هل نُربي جيلاً لتمجيد الصعلكة!؟    شابي ألونسو : "سان جرمان فريق بني منذ فترة طويلة.. أما نحن فبدأنا للتو"    نجاة الوافي: "سيوف العرب" يعيد إحياء أمجاد التاريخ العربي برؤية فنية احترافية    "ريمالد" تعتني بزراعة القنب الهندي    "أوكسفام": أربعة أثرياء في إفريقيا أغنى من نصف سكان القارة    23 قتيلاً في قطاع غزة بينهم 8 أطفال    دراسة ترصد أمراض البشر منذ 37 ألف عام وأقدم طاعون في التاريخ    هل ‬هو ‬الظلام ‬الذي ‬ينبثق ‬عنه ‬الفجر ‬الصادق ‬؟    محكمة كورية جنوبية تصدر مذكرة توقيف جديدة في حق الرئيس السابق    دراسة كندية: التمارين المائية تخفف آلام الظهر المزمنة    "غي -تا" تكشف عن ملامح عملها الفني الجديد "كروا غوج"    في سابقة طبية إفريقية.. المغرب يشهد أول عملية جراحية بتقنية "v-NOTES" لاستئصال الرحم    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المفهوم الجيد للسلطة دعامة أساسية لترسيخ دولة الحق والقانون
نشر في العلم يوم 21 - 06 - 2010

تعتبر السلطة سلاحا ذو حدين: فإما أن تستغل صلاحياتها التنظيمية ونفوذها القانوني وقوتها العمومية لصالح البلاد والعباد وتوفير شروط العيش الكريم وضمان راحة المواطنين وطمأنينتهم، وإقرار ظروف العدل والانصاف وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوقية لما فيه خدمة ترسيخ دولة المؤسسات والحق والقانون، وإما أن تجعل السلطة من هذه الآليات التي تتمتع بها لخدمة أغراض ذاتية وأهداف مبيتة وتوجهات واختيارات لاشعبية لفرض واقع مرفوض وسياسة غير مقبولة وماقد يترتب عن ذلك من انعكاسات سلبية على مسار البلاد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحقوقي.
ويمكن اعتبار المغرب من الدول التي عاشت هذه الوضعية المتسمة بالصراع على السلطة بين مؤسسة المنتخب والجهاز المعين منذ أول انتخابات جماعية عرفتها البلاد في 1960 التي أبانت عن نضج المغاربة في اختيار ممثليهم على الصعيد المحلي رغم الطابع الاستشاري للمجالس الجماعية.
وجاءت الانتخابات الجماعية لسنة 1976 لتعزيز الديمقراطية المحلية في ظل الميثاق الجماعي الجديد (1976) الذي أعطى للجماعات المحلية اختصاصات مهمة دون التفريط في صلاحيات السلطة المحلية التي ظلت تمارس تدبير الشأن المحلي إما عن طريق مجالات عملها أو بواسطة المراقبة الموكولة إليها أو عبر التدخل في الانتخابات وفرض الرئيس «الطيع» والمكتب المسير «الصالح» وغيرها من الآليات القانونية والعملية التي تجعل من السلطة المحلية صاحبة الأمر والنهي في تدبير الشأن المحلي.
ورغم التعديلات التي عرفها الميثاق الجماعي، فلازال الصراع قائما بين مؤسسة المنتخب والجهاز المعين بشكل يساهم في عرقلة تدبير الشأن المحلي وتطوير العمل الجماعي مادامت سلطة الوصاية تفرض نفسها كصاحبة حق في تدبير الشأن المحلي.
ان هذا الصراع على السلطة لا يقتصر فقط على الجماعات البلدية والقروية، بل يمتد بشكل أكثر على مستوى مجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجهوية عندما نجد أن القوانين الجاري بها العمل قد خولت للعمال والولاة صفة الآمرين بالصرف في تدبير الشأن الإقليمي والجهوي.
وهذا ما جعل الصراع على السلطة بين مؤسسة المنتخب والجهاز المعين لازال محسوما لصالح هذا الأخير بحكم تحكمه في العملية الانتخابية وتكوين مكاتب الجماعات المحلية الحضرية والقروية والاقليمية والجهوية والقوانين الجاري بها العمل في هذا المجال ابتداء من المادة 102 من الدستور مرورا بقانون 1977 المتعلق باختصاصات العمال والقانون المتعلق بالميثاق الجماعي والقانون المتعلق بمجالس العمالات والاقاليم والقانون المنظم للجهات وغيرها من القوانين المرتبطة بالتعمير والتجزئات السكنية والتنمية المجالية وكل مامن شأنه أن يمس بالنظام العام والآداب العامة...
في هذا الإطار، جاءت توجيهات جلالة الملك الحسن الثاني رحمة الله عليه بمناسبة انعقاد المناظرات الوطنية للجماعات المحلية لتجاوز هذا الصراع ليحل محله التعاون والتعايش والتمازج والتكامل بين الجماعات المحلية والسلطات المحلية دون أن تضع سلطة الوصاية الآليات القانونية والتنظيمية الكفيلة بتجسيد هذه التوجهات بما فيه تعزيز الديمقراطية المحلية التي لايمكن أن تتحقق إلا بتمكين الجماعات المحلية من الاختصاصات اللازمة لتمكينها من الاستقلال المالي والإداري الحقيقي لتدبير الشأن المحلي والاقليمي والجهوي بعيدا عن وصاية سلطة الوصاية بعدما وصل الشعب المغربي الى مستوى من النضج لتدبير شأنه المحلي منذ أكثر من أربعين سنة من «التدريب» والممارسة.
إن إعطاء المفهوم الجديد للسلطة الذي تقتضيه دولة الحق والقانون مدلوله الحقيقي يقتضي وضع الآليات الكفيلة بتجسيده، بما فيها بالأساس إعادة النظر في المنظومة القانونية المرتبطة بالعمل الجماعي بصفة كلية وشمولية في إطار مدونة الجماعات المحلية تخول للمجالس الجماعية القروية والحضرية والاقليمية والجهوية السلطة الكاملة في تدبير الشأن المحلي دون تدخل سلطة الوصاية وتحت مراقبة القضاء حتى تتمكن مؤسسة المنتخب من القيام بالمهام الموكولة إليها في تدبير شؤون الناخبين و تتفرغ السلطة المحلية لممارسة وظيفتها الادارية المنوطة بها وتجاوز مسلسل الصراع على السلطة الذي لازالت مظاهره متنامية عندما يسمح لنفسه رجل السلطة بالترامي على اختصاصات المكتب المسير للجماعة المحلية ضدا على القوانين الجاري بها العمل.
يؤدي ثمنها المواطن وتذهب ضحيتها مصالح الجماعة وتكتوي بنارها الديمقراطية المحلية التي تتشكل فيها الجماعة المحلية الخلية الأولى للديمقراطية في الوقت الذي تسعى فيه بلادنا لإقرار جهوية موسعة ومتقدمة باعتبارها «حلقة أساسية في دعم الديمقراطية المحلية ومجالا خصبا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وفضاء فسيحا للتفكير والتخطيط في إطار واسع لمستقبل أفضل في تعاون وانسجام مع الوحدات الترابية الأخرى باعتبارها أداة توحيد وعنصر التحام» كما جاء في الخطاب الملكي السامي، مادام الهدف الذي ينشده الجميع في نهاية المطاف هو إسعاد الإنسان المغربي في ظل تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وحقوقية شاملة ومسار ديمقراطي حقيقي وفضاء واسع للحريات تحتل فيه البلاد/ المكانة اللائقة بها بين الأمم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.