أزواج لا يتوفرون على ثبوت الزوجية

حملة لتعميم التسجيل بالحالة المدنية

انطلقت بإقليم أزيلال الحملة الوطنية لتعميم التسجيل بالحالة المدنية أشرف عليها عامل إقليم أزيلال ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ورؤساء دوائر الاقليم في البداية ذكر السيد العامل المنتخبين وممثلي جميعات المجتمع المدني بالدورية المشتركة للسيدين وزير الداخلية ووزير العدل تحت عدد 5627 المؤرخة في 4 غشت 2008 والتي تؤكد ضرورة القيام بحملة وطنية لتعميم التسجيل بالحالة المدنية بغية توفير خدمات جيدة للمواطنين وتيسير استغلال عقلاني للمعطيات على مستوى مخططات التنمية البشرية وذلك عن طريق القيام بحملة مؤسساتية للوزارتين ووسائل الاعلام والمجتمع المدني لاخبارهم بخطة وضعتها الوزارتان عبر الاعتماد على فرق مستقلة مهمتها إحصاء الاشخاص غير المسجلين بالحالة المدنية وإعداد الملفات الادارية التي ستعرض على القضاء للنظر فيها. وسيتم الاعتماد على الدعاية للحملة التحسيسية لتعميم الحالة المدنية عن طريق مطويات و «التبراح» بالوسائل التقليدية، مبرزا ضرورة تجاوز بعض الصعوبات كعدم انجاز رسوم ثبوت الزوجية التي من خلالها سيتم الاستماع الى الدعاوى بمراكز القضاة المقيمين وتسهيل مأمورية المتقاضين وتبسيط شروط تطبيق مسطرة
المساعدة القضائية في جميع دعاوى الحالة المدنية بالنسبة للفئات المعوزة، وكذلك سرعة البت في قضايا الحالة المدنية المعروضة على المحكمة.
ويمكن قبول الدعاوى بطريقة جماعية من طرف رؤساء المجالس. وفي تدخل للسيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأزيلال أشار إلى ضرورة إضافة اليوم والشهر في تاريخ الازدياد وأنه سيتم تجنيد جميع المراكز التابعة لنفوذه لإنجاح هذه العملية التي ستمر مجانا بالنسبة للأسر المعوزة، كما تطرق السيد الكاتب العام للعمالة لأهم محاور المنشور الذي وضع رهن إشارة الجماعات القروية بالإقليم مع ضرورة تجنيد جميع الطاقات لإنجاح العملية.