انعقد بمقر وزارة الداخلية اجتماع مع رؤساء الأقسام الاقتصادية بعمالات وأقاليم المملكة ، بحضور ممثلي وزارتي التجارة والصناعة والشؤون الاقتصادية والعامة خصص لتعبئة مصالح مراقبة الأسعار وضمان التموين الكافي خلال شهر رمضان المبارك. وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أنه تم خلال هذا الاجتماع تدارس الإجراءات الضرورية التي من شأنها ضمان تتبع مستمر للأثمان وتموين منتظم للأسواق المحلية من مختلف المواد والبضائع التي تتميز هذه السنة بالوفرة . وأكد البلاغ أنه تم إعطاء التعليمات للتحلي باليقظة والحرص على ضمان مراقبة منتظمة مع اتخاذ التدابير والإجراءات الحازمة والصارمة لزجر كل محاولات الاحتكار أو المضاربة في الأسعار أو الادخار السري وتقديم المخالفين للعدالة لاتخاذ ما يلزم من عقوبات وذلك وفق المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الشأن . وكان قد جرى إحداث تنسيقية بين وزارات الداخلية، والفلاحة والصيد البحري، والتجارة والصناعة، والشؤون الاقتصادية والعامة، بهدف ضمان حماية المستهلك خلال شهر رمضان المبارك ، ستنكب، على الخصوص، على التتبع الدائم لعملية تموين الأسواق بالمواد الأساسية، أو تلك التي تستهلك على نطاق واسع. وجرت دعوة الولاة والعمال إلى السهر على ضمان التموين العادي للأسواق، واحترام القانون الجاري به العمل، خاصة على مستوى إشهار الأسعار، ومحاربة جميع أعمال التخزين غير المشروعة أو المضاربة، عبر تعبئة مصالح المراقبة. وكان الوزير الأول السيد عباس الفاسي قد أكد خلال ترؤسه أخيرا بالرباط لاجتماع للجنة الوزارية المكلفة بعملية التموين خلال شهر رمضان حرص الحكومة على ضمان تموين عادي ومنتظم للأسواق المحلية بالمواد الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان المبارك. و شدد على ضرورة توفير كافة الظروف الجيدة من أجل توفير كل المواد الاستهلاكية لتغطية الطلب خلال شهر رمضان ومراعاة جودتها. كما أبرز ضرورة توفير الضمانات المتعلقة باحترام الأسعار والجودة، واتخاذ كل الإجراءات الزجرية والعقابية في حق المضاربين والوسطاء، وذلك طبقا للتوجيهات الملكية السامية. وبعدما ذكر بالتوجه الاجتماعي للحكومة، الرامي إلى تقوية آليات الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وحماية المستهلكين، وتفعيل المقتضيات القانونية لمواجهة التلاعبات والمضاربات التي يمكن أن تحدث خلال هذا الشهر، جدد الوزير الأول التأكيد على حرص الحكومة على توفير كل المواد الاستهلاكية لتغطية الطلب خلال شهر رمضان، مع مراعاة الجودة، وعلى أن تبقى الأسعار في مستوى معقول، خاصة بعد انخفاض أسعار جل المواد الأكثر استهلاكا في الشهور الأخيرة. كما شدد عباس الفاسي على ضرورة تكثيف وتقوية عمليات المراقبة الميدانية في الأسواق ولدى الباعة بالجملة وبالتقسيط، وإقرار حكامة تدخلات هيئات المراقبة المنتمية لمختلف القطاعات الوزارية، وذلك بالتنسيق الجيد في ما بينها في إطار اللجن المحلية المختلطة، والاشتغال وفق برنامج عمل واضح ومدقق. وفي هذا الصدد، أهاب باللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة حالة التموين وتنسيق عمليات مراقبة الأسعار وجودة المواد المعروضة للاستهلاك، أن تقوم بتسريع عملها، وبتكثيف التواصل مع اللجن المحلية، وأن تتخذ الإجراءات القانونية والتدابير الضرورية للاستجابة لحاجيات المواطنين، إضافة إلى مواكبة هذا العمل، باستراتيجية إعلامية وتحسيسية، للحث على ترشيد الاستهلاك والتقيد بالضوابط الأخلاقية والقانونية.
