غليان سياسي في مليلية المحتلة

يتواصل مسلسل تبادل الاتهامات بين المسؤولين داخل مليلية المحتلة بخصوص خلفيات الأحداث التي عرفها المعبر الحدودي بني أنصار، الذي شهد تنامي الاحتجاجات جراء التعسفات والمعاملة غير الإنسانية التي يلقاها المغاربة المتوجهين إلى مليلية، حيث ارتفعت حدة النقاش بين سياسيين من داخل الحزب الاشتراكي وغريمه الحزب الشعبي، كما دخلت على الخط نقابات وجمعيات تمثل الشرطة الإسبانية التي أثارت قلقها وخوفها من تطورات أخرى مفاجئة يمكن أن تطال ممارسة مهامهم على المعابر الحدودية التي لا يمكن التحكم في حركتها بعد الإهانات المتكررة في حق المغاربة. فيما جاءت انتقادات زعيم حزب التحالف من أجل مليلية مصطفى أبرشان لتؤكد حجم الغليان الداخلي بين ساكنة مليلية من أصول مغربية، وهي الانتقادات التي لم يسلم منها سواء الحزب الاشتراكي الحاكم لكونه مسؤولا عن تدهور الوضعية وكذا رئيس الحكومة المحلية عن الحزب الشعبي خوان خوسيه أبرودا الذي أضاف انتكاسة أخرى لسياسته الأمنية التي لم تراع حجم العلاقات والخصوصية التي تتمتع بها مليلية المحتلة على اعتبار العدد الكبير من المغاربة القاطنين بها والذين تربطهم علاقات أسرية واجتماعية واقتصادية بمناطق مختلفة مجاورة. فيما يرى مهتمون أن اندلاع مواجهات إعلامية بين المسؤولين الإسبان جاء في خضم توقف الإمدادات والمؤونة التي اعتادت مليلية التزود بها من أسواق مغربية خاصة الخضروات والأسماك ومنتجات أخرى يعتبرونها أساسية ولا بديل لساكنة مليلية عنها إذ سبق أن توقفت هذه الإمدادات بسبب الاحتجاجات والاعتصامات التي نفذتها هيئات مدنية طالبت بوقف كل عمليات تزويد الأسواق المحلية للثغر المحتل مادام أن كرامة المغاربة مهددة في كل حين مع استحالة قيام مناخ من التعايش في ظل تصرفات مزاجية ومقصودة لا تمت بصلة إلى حقوق الإنسان وتسيء للعلاقات المغربية الإسبانية التي تتهددها سلوكات وتدابير أمنية يقف وراءها مسؤولون بالمدينة المحتلة يسعون بكل ما يملكون من جهد وسائل لشغل المغاربة عن مطالبتهم باسترجاع مليلية وسبتة وباقي الثغور المحتلة بما يمثل سياسة الهروب الى الأمام وافتعال أزمات ظرفية تؤجل كل محاولات المغرب في اتجاه تحقيق مطالبه التاريخية والشرعية.