رئيس حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج يدق ناقوس الخطر

جمال الدين ريان: انسداد الأفق أمام المجلس الأعلى للمهاجرين والجالية تنتظر إعادة الأمور إلى نصابها

تحدث جمال الدين ريان رئيس حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج في تصريح صحفي حصلت جريدة "العلم" على نسخة منه عن آخر ما تداولته بعض المنابر بخصوص الشجار الذي دار بين بعض أعضاء المجلس الأعلى للمغاربة القاطنين بالخارج ورئيس لجنة المواطنة، وقال إن رئيس المجلس تورط في هذه الشجارات وخرجت إلى العلن بما تحمله من تبادل تهم وصفها بالخطيرة من خلال السب والقذف المتبادل، مؤكدا أن الأمر في نظره يدعو أولا وقبل كل شيء للشفقة وعلق بقوله "لاحول ولاقوة إلا بالله".
وقال في التصريح ذاته إن حالة المجلس وسوء تدبير شؤونه وولادته القيصرية يمكنها أن تعطي أكثر من هذه المسرحية واعتبر ذلك تداعيات ستؤثر سلبا على المجلس وذكر أن المسؤول الأول والأخير عن هذه الحالة هو الرئيس وأشار أنه يتقن سلوك النعامة لأنه امتنع عن التدخل لحسم هذه المهزلة واستعادة بعض من المصداقية لمجلس كان أفراد الجالية تنتظر منه الكثير.
واستطرد أن مشاكل هذه اللجنة مع رئيسها ومع رئيس المجلس بدأت منذ مدة حيث شكايات أعضائها الخمسة التي خرجت للعلن وتداولتها وسائل الإعلام دون أن يتفضل رئيس المجلس بالحوار مع المشتكين وبحسم الموضوع وإعادة الأمور إلى نصابها، وأضاف قائلا إن الرئيس يعتبر الانتقادات دائما هجوما على شخصه ما دفعه بتهديد الأعضاء الخمسة بالطرد من المجلس، وفضل سياسة الهروب إلى الأمام.
وأوضح رئيس حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج أن الجالية لم يبق لها حل غير انتظار تدخل السلطات العليا للحسم في الموضوع وإعادة الأمور إلى نصابها من أجل مجلس قادر على تمثيل الجالية وتأطيرها للقيام بدورها في الدفاع عن القضايا الحيوية للوطن وفي الضغط على دول إقامتها لدعم المغرب في مشروع التحديث وحل النزاع المفتعل في الصحراء المغربية وذلك بشكل يحمي مصالح المغرب ويضمن استقرار المنطقة.
وعن وضعية مجلس الجالية قال ريان إنه "من الخيمة خْرج مايل" مذكرا بما يتخبط فيه من سوء التدبير والتسيير وانسداد الأفق وأضاف قائلا إن هذا نتاج طبيعي للطريقة التي تم بها تصريف هذا الملف والتحايل على توجيهات جلالة الملك الداعية إلى تأسيس مجلس ديموقراطي يمثل الجالية ويتواصل مع نبضها ومع تطلعاتها للمشاركة في بناء المغرب الجديد والدفاع عن مصالح أفراد الجالية.
وأفاد أنه منذ أن تأسس المجلس بهذا الشكل الذي وصفه بالناقص لم يستطيع مسيروه أن يفتحوا قنوات للحوار مع الجميع والتعاطي برزانة ومسؤولية مع منتقديه حتى تحول المجلس إلى خصم للجالية، بدل أن يكون أداة للتواصل معها. وأكد أنه مرت ثلاث سنوات على تأسيس المجلس الأعلى للجالية المغربية دون أن تجتمع جمعيته الأولى ودون أن يصدر أي تقرير استشاري فيما يتعلق بالقضايا الحيوية للهجرة وعجزت أغلب لجانه عن الاجتماع الدوري وبقيت لجنة المواطنة المكلفة بملف الحقوق السياسية تتخبط في مشاكل داخلية خطيرة حسمها الرئيس بتجميد أشغالها وتهميش أعضائها وعدم الاكتراث بالانتقادات التي تزايدت وتيرتها بشكل مقلق.
وخلص إلى نتيجة مفادها أن مجلس الجالية يعرف شللا تنظيميا خطيرا يحاول مسؤوليه تجاوزه بتنظيم لقاءات فلكلورية تكلف أموالا باهظة دون نتيجة تذكر، والخطير بالنسبة لريان أن هذه اللقاءات ترافقها شكوك واتهامات خطيرة حول التسيب والشطط في صرف الأموال والمحسوبية وغيرها دون أن نسمع عن أي تحقيق في الموضوع لاسترجاع جزء من مصداقية المجلس.
وتعتبر حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج التي تأسست السنة الماضية مبادرة جمعوية شملت عدة فاعلين جمعويين وسياسيين ومثقفين ورجال أعمال من مغاربة المهجر بعدة دول مختلفة ومن مطالبها المشاركة السياسية الحقيقية للمهاجر المغربي، وتمثيلية الجالية المغربية في المجلس الإقتصادي والإجتماعي، ونقل جثت المغاربة بالمجان للدفن في الوطن كما هو الشأن للتونسيين والبنغلادشيين، و إعادة بلورة الدور الحقيقي لبنك العمل، وتجديد المجلس الإداري لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة القاطنين بالخارج.
وتطالب هذه الحركة كذلك بتقديم تسهيلات جمركية للمتقاعدين، وفتح وتسهيل مساطر الإستثمار، وإعادة النظر في الجانب الديني والتعليمي، فتح مراكز مغربية ( دار المغرب)، وإخراج مشروع متحف وطني للهجرة للتطبيق وجعل تذاكر الطائرات والبواخر في متناول الجميع والاهتمام بالفقراء من أوساط أبناء الجالية وعلى رأسهم المعوقين و المهاجرين غير القانونيين، وتقريب الإدارة الدبلوماسية والقنصلية من المواطنين، والاهتمام بمشاكل المرأة المهاجرة( المدونة، الطلاق، الجنسية، الإستغلال الجنسي). ويذكر أن هذه الحركة تتفتح وبشكل مبدئي على كل الأفكار ومفتوحة أمام كل من يدافع عن الديمقراطية كمبدأ ووسيلة وغاية في آن واحد.
.