طنجة بيد الله: فؤاد + العماري = فؤاد العماري

أحيانا يكون اليقين أخطر على الحقيقة من الكذب، البعض يملك يقينا أنه هو المهدي المنتظر لهذه الأمة وفي سبيل ذلك يدوس القوانين والأفراد والجماعات، يقول الشيء ونقيضه دون أن يرف له جفن، وكأنه يخاطب جمهورا من فاقدي الذاكرة.. قبل عشرة أيام ارتفعت العبارات الكبيرة وخُصصت صفحات في جرائد القطاع الخاص تُبجل قرار العمدة السابق لطنجة السيد عبد المولى، بل ذهب حزبه إلى اعتبار ذلك القرار فتحا مبينا في الأخلاق السياسية ،بل تمت دعوت كل مسؤول لم تعد لديه أغلبية إلى تقديم استقالته ..لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل كال حزب الأصالة والمعاصرة والسيد عبد المولى كل النواقص للتحالف الذي قاده للعمودية ...تحدث طويلا عن المصالح الشخصية واللوبيات وضعف الكفاءة لدى عناصر من الأغلبية ...ما أشبه الليلة بالبارحة، نفس الأغلبية التي وُصفت بالفساد ودفع طنجة لخدمة المصالح الشخصية، هي من رفعت السيد فؤاد العماري وحزب الأصالة والمعاصرة من جديد لمنصب عمدة طنجة، فهل هناك درس أكبر من هذا في العبث السياسي والضحك على الذقون، الحزب نفسه ..الأغلبية نفسها ..ويحدثونك عن الحكامة الجيدة، عفوا أجد نفسي مضطرا لإعادة تقديم معطيات هامة عن الخريطة الحزبية الممثلة في مجلس طنجة وذلك لكل غاية مفيدة .. «حزب الأصالة والمعاصرة لم يحصل في طنجة سوى على سبعة مقاعد وهي أقلية مجهرية في مجلس مدينة طنجة، الذي حصل هو أن جميع الوسائل استعملت لفرض الشاب عبد المولى عمدة على طنجة، حيث تم الانقلاب على التحالف المشكل من التجمع الوطني للأحرار (22مقعدا) والعدالة والتنمية (21 مقعدا) والاتحاد الدستوري (6 مقاعد) الذين وقعوا على ميثاق شرف عشية إعلان النتائج يمنح العمودية ليوسف بن جلون عن التجمع الوطني للأحرار، ورغم كل الوسائل التي استعملت ل» تبريزه «على رأس عمودية طنجة فشل الشاب عبد المولى الذي ترشح وحيدا في نيل الأغلبية المطلقة لدورتين متتابعتين، و«فاز» في الدورة الثالثة بما اتفق على خصم اسمه «لا أحد» ...هذا هو العمدة والحزب اللذان يريدان تقديم الدروس للآخرين، الشاب عبد المولى يعرف أنه لم يكن أصلا يملك أغلبية لكي يفقدها اليوم ...»، هذا ما كتبته بالحرف قبل أقل من أسبوعين، الجديد الذي عرفته طنجة نهاية الأسبوع المنصرم هو توقيع أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة ميثاقا سموه بميثاق «الحكامة الجيدة» وذلك يوم السبت 30 أكتوبر ..لم يكد مداد هذا الميثاق يجف حتى طلعت علينا الأحزاب المعنية شاهرة معاولها لهدم أهم ما يرتبط بالحكامة من صلة ألا وهو تطبيق القانون وخاصة لحظة «إنتخاب» فؤاد العماري « عمدة « لطنجة يوم الأحد 31 أكتوبر ،هو الذي ناقش في شهر يوليوز رسالة جامعية للحصول على شهادة الماستر في موضوع: «التدبير الإداري والأداء السياسي للمنتخب الجماعي». ... فؤاد العماري كان وصيفا في قائمة امحمد احميدي بمقاطعة امغوغة، احميدي الذي قدم استقالته النهائية من المجلس قام بذلك في إطار سيناريو وضعه حزب الأصالة والمعاصرة لفسح المجال إلى مرشحه فوق العادة [يكفي أنه فؤاد والعماري في نفس الوقت] لمنصب العمدة، سيناريو الأصالة والمعاصرة شيء والقوانين شيء آخر ..ماذا يقول الميثاق الجماعي في هذه النازلة؟ ..يقول مايلي: تنص المادة السادسة من الفصل الثاني المعنون ب «المكتب»، »...وبالنسبة للجماعات التي ينتخب أعضاء مجلسها باللائحة، يتم انتخاب رئيس المجلس الجماعي بالتصويت السري وفي نفس الجلسة من بين الأعضاء المنتخبين المرتبين على رأس لوائح المترشحين ،ويقصد برأس اللائحة المترشح الذي يرد إسمه في المرتبة الأولى على رأس لائحة المترشحين حسب الترتيب التسلسلي في هذه اللائحة.. وفي حالة وفاة المترشح المرتب على رأس اللائحة يرتقي المرشح الذي يليه في المرتبة في نفس اللائحة للترشح لشغل منصب الرئيس...وفي حالة شغور منصب رئيس المجلس الجماعي لأي سبب من الأسباب يترشح لشغل المنصب المرشح الذي يليه مباشرة في نفس اللائحة إلى جانب المنتخبين المرتبين في المرتبة الأولى للوائح الأخرى، مع مراعاة المقتضيات السابقة من هذه المادة « هنا ينتهي القانون ويبدأ العبث، القانون واضح ..لا حق للسيد فؤاد العماري في الترشح لعمادة طنجة في كل السيناريوهات التي تستحضر القانون، لكن عندما يتوارى القانون إلى الخلف يصبح كل شيء ممكن، هذا ما يدفعنا حقيقة إلى الخوف على المستقبل، ونتمنى أن يكون القضاء في الموعد بعد أن تخلفت الداخلية عن القيام بواجبها برفض ترشيح السيد العماري ...أما إذا سار القضاء على نحو ما سبق وأن سار عليه في قضية الترحال ، فلابد أن نعلن صراحة عن نهاية مرحلة معلومة وبداية مرحلة مجهولة ، اللهم يالطيف...
a_benhamza@hotmail.com