الاحتلال الإسرائيلي يقوم بانتهاكات مريعة لحقوق الأسرى الفلسطينيين

بينما يطالب ضباط بالحسم في قضية شاليط:

طالب 58 ضابطاً في الاحتياط الإسرائيلي رئيس وزرائهم بنيامين نتانياهو، ووزير جيش الاحتلال ايهود باراك، باتخاذ قرار حاسم لإعادة جلعاد شاليط الأسير لدى حركة احماسب.
وذكرت صحيفة ايديعوت احرونوتب على موقعها الالكتروني امس، انه من بين الضباط الموقعين على تلك الرسالة ثلاثة ضباط برتب عقيد و35 جندياً برتبة مقدم وعشرين رائداً.
وتضمنت فحوى الرسالة، أن: اإسرائيل تخالف وبشكل شديد التزامها الأخلاقي تجاه مقاتليها بشكل عام واتجاه (شاليط) بشكل خاص والإحساس السائد في الجيش أن أصحاب القرار لا يعملون بما فيه الكفاية من أجل إعادته، والذي يدلل على ذلك شكوك في نواياكم الجدية تجاه هذه القضية التي تعتبر مسؤولية الجميع بعدم إهمال الجنود في ساحات القتالب.
من جهته، قال المقدم في الاحتياط ابني حفتسب نائب قائد لواء المدفعية بخصوص الثمن المطلوب مقابل إطلاق سراحه ااعتقد أن الخطأ يكمن في كلمة (مخطوف)، والحقيقة هي إن (شاليط) أسير في أيدي احماسب، ولقد قمنا على خلفية «حرب الغفران» بإطلاق سراح حوالي 8,000 جندي مصري مسؤولين عن قتل العديد من الجنود الإسرائيليين ومع أن الثمن كان باهظاً إلا أن أحداً لم يعترض على دفعه آنذاكب. (
في هذا السياق، قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إنه مع إطلاق الأسير الإسرائيلي جلعاد شاليط، لكن ليس له منفذ على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ليتكلم معها في موضوعه، كما دعا إسرائيل إلى الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين دون الربط بين قضيتهم والأسير شاليط.
وقال عباس، في مؤتمر صحفي عقده مع الرئيس الألماني، كريستيان فولف، في بيت لحم ، جنوب الضفة الغربية، إنه مع الإفراج عن شاليط، وقد طالب خاطفيه منذ البداية "بعودة هذا الأسير إلى أهله". وأضاف أنه ليس لديه منفذ على «حركة حماس» لكي يتحدث معها في قضية شاليط، وقال "أدعوها لأن تطلق سراحه وندعو إسرائيل أيضا أن تطلق سراح الأسرى الفلسطينيين".
وقال عباس "لدينا 8000 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، ولكن لا نربط هذه القضية بتلك، هذا الرجل (شاليط) يريد أن يعود إلى أهله بأقصى سرعة ممكنة".
وأشاد عباس "بمثابرة الوسيط الألماني" في العمل من أجل تحرير شاليط، معتبرا أن هذه "المثابرة" موقف مقدر من الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية، حسب تعبيره.
من ناحية أخرى، كشف تقرير حقوقي إسرائيلي عن انتهاكات واسعة لحقوق الأسرى الفلسطينيين، مؤكدا أن جهاز المخابرات في إسرائيل (الشاباك) ينتهك القوانين الدولية بشكل مريع أثناء تحقيقه مع الأسرى الذين قدموا مئات الشكاوى بهذا الشأن دون جدوى. وتحدث التقرير، الصادر عن منظمة "بتسيلم" لحماية حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة عام 1967، عن انتهاكات كبيرة خصوصا في مركز التحقيق التابع للشاباك بمدينة بيتح تكفا، وأكد أنه يعمل بشكل سري ويحظر حتى على محامي النيابة العامة دخوله.
ويستند التقرير على شهادة 121 فلسطينيا أسروا في بيتح تكفا خلال 2009، وهي شهادات موثقة تكشف عن نظام التحقيق المتبع، حيث يتعرض الأسرى لصنوف من التنكيل تبدأ من ظروف اعتقال غير إنسانية داخل معازل ضيقة ومظلمة وقذرة، وتشمل تكبيل اليدين والرجلين لساعات طويلة دون أي إمكانية لتحريك الجسد، مع حرمان من النوم وغيرها من الوسائل التي تنال من جسد ونفس المعتقل.
وشدد التقرير على أن هذا الأسلوب في التعامل مع الأسرى يحظى بدعم من السلطات الإسرائيلية، لافتا إلى أنه منذ عام 2001، قدم الأسرى 645 شكوى بخصوص سلوكيات محققي الشاباك لوزارة القضاء، لكنها ظلت حبرا على ورق.
ورغم التغييرات الملحوظة في وسائل التحقيق منذ فرضت محكمة العدل العليا تقييدات على محققي «الشاباك» عام 1999، فإنهم ما زالوا يعتمدون نفس الوسائل القاسية والمجحفة بما يتناقض مع قرارات محكمة العدل العليا والقانون الدولي. وتسعى إسرائيل إلى تبرير انتهاكاتها بالزعم أنها وسائل ضرورية لإحباط العمليات "الإرهابية" الخطيرة، وهذا ما يرفضه التقرير الحقوقي الذي يؤكد أن "محاولة إسرائيل تحويل مسار النقاش إلى ما يسمى "القنبلة الموقوتة الموشكة على الانفجار" هو نقاش مصطنع.
وأفاد التقرير بأن معظم الأسرى لم يشتبه بارتكابهم مخالفات خطيرة مقارنة مع المخالفات المنسوبة للفلسطينيين في المحاكم العسكرية، كما أن بعضهم متهم على خلفية نشاطات سياسية أو دينية. كما يؤكد أن استمرار التنكيل بالمعتقلين لفترة طويلة بعد انتهاء التحقيق يدحض مزاعم إحباط العمليات "الإرهابية".
وكشفت "بتسيلم" في تقرير صدر في شتنتبر الماضي أن جيش الاحتلال يستبيح دماء الفلسطينيين بشكل منهجي من خلال الامتناع عن مجرد التحقيق مع جنوده ممن يقترفون جرائم قتل.