المحكمة الابتدائية بتطوان تؤجل النظر في قضية مصطفى العباسي

أجل رئيس الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية بتطوان صباح يوم الأربعاء 3 نونبر 2010 قضية محاكمة الزميل مصطفى العباسي إلى يوم 16 فبراير2011، بسبب تعذر حضور أحد المحامين، وتهيئ الدفاع كما صرح ل «العلم» مصطفى أولاد منصور أحد محاميي الزميل مصطفى العباسي.
وكانت الجلسات السابقة عرفت مطالبة دفاع الزميل العباسي بالتأجيل مجددا،للإطلاع على ملف القضية وكذا تنصيب محاميين جدد، وإعداد الدفاع في الوقت ذاته.
كما سبق للنقابة الوطنية للصحافة المغربية أن أصدرت بلاغا، توصلنا بنسخة منه، حول المتابعة القضائية للزميل مصطفى العباسي مدير مكتب جريدة »الأحداث المغربية« بجهة طنجة تطوان ، الكاتب العام لفرع النقابة بتطوان، وعضو مجلسها الوطني الفيدرالي، ورئيس الجمعية المغربية للصحافة، بتهمة نشر خبر زائف طبقا للمادة 42 من قانون الصحافة والنشر.
وذكرت النقابة أن هذه المتابعة جاءت بناء على تعليمات الوكيل العام للملك باستئنافية تطوان، الذي أمر بفتح تحقيق حول مصادر الخبر المعني، والمتمثل في نشر جريدة «الأحداث المغربية»، وقائع حول تصفية حسابات بين تجار المخدرات باستعمال السلاح الناري.
واعتبرت النقابة أنه إذا كان من حق القضاء أن يفتح تحقيقا في أية نازلة طبقا للقانون، فإن الملف ضد العباسي تمت فبركته ولا يستند على أي أسس لأن الخبر المنشور يدخل في إطار الواجب المهني، مطالبة في ذات الآن بوقف هذه المتابعة.
كما أصدرت كل من الجمعية المغربية للصحافة والنادي المتوسطي للصحافة بشمال المغرب بلاغات في الموضوع طالبت من خلاله بإيقاف المتابعة في حق الزميل مصطفى العباسي.
ومما يجدر ذكره أن عدد من أعضاء مكتب النقابة الوطنية للصحافة بتطوان وممثل عن هيئة المحامين وبعض هيئات المجتمع المدني والحقوقي حضروا هذه الجلسة لمؤازرة الزميل مصطفى العباسي.