وزير التشغيل للبرلمانيين «إننا بصدد تحيين مسودة القانون التنظيمي المتعلق بشروط ممارسة الإضراب»

قال إنه سيضمن حقوق كافة الأطراف المشاركة في الإنتاج المادي والخدماتي

قال جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، إن حق الإضراب يعتبر أحد الحقوق المشروعة للتعبير، والدفاع عن المصالح المادية، والمعنوية للشغيلة ، مؤكدا أنه أيضا يعد من أهم تجليات ممارسة الحق النقابي، كما يعتبر حقا للطبقة العاملة، مكفول بنص دستوري، وفق مقتضيات الفصل 14 منه ، والذي أحالت فقرته الثانية على نص تنظيمي لبيان الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق الدستوري.
وأكد أغماني، أن الدستور نص في الفصل 14 على أن " حق الإضراب مضمون، وسيبين قانون تنظيمي الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق"، مشيرا إلى أنه قدم نص القانون التنظيمي لخوض الإضراب على المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.
وأوضح أغماني، الذي كان يتحدث أخيرا في مجلس المستشارين، أن وزارة التشغيل والتكوين المهني، بادرت إلى إعداد مشروع قانون بهذا الخصوص، وذلك بهدف استكمال تشريع الشغل، وتعزيز الترسانة القانونية للمغرب، حماية لحرية ممارسة الحق النقابي، وصيانة للحقوق الأساسية للأجراء من جهة، وتوضيح المسافة الفاصلة بين الحق والواجب، كأحد المرتكزات الأساسية لدولة الحق والقانون من جهة ثانية.
وأعلن أغماني عند تقديمه لنص مشروع القانون المتعلق بخوض الإضراب، إلى المركزيات النقابية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب ، وجامعات الغرف المهنية، والعديد من المنظمات المهنية ذات الصلة بعالم الشغل، وذلك في بداية سنة 2009، من أجل إبداء رأيها فيه، وإغنائه بملاحظاتها واقتراحاتها، وذلك إعمالا لمنهجية التشاور التي تعتمدها حكومة عباس الفاسي، أثناء إعداد القوانين ذات الطابع الاجتماعي، مؤكدا القول بهذا الخصوص" إني أجزم أن إعمال هذه المنهجية ، بقدر ما هي إيجابية كآلية لإشراك الشركاء الاجتماعيين، والاقتصاديين ومختلف الفاعلين، بقدر ما تتطلب وقتا أكثر مما يتطلبه إعداد قوانين من طبيعة أخرى"، وهي إشارة قد يستفاد منها التأخير الحاصل لدى البعض، خاصة المركزيات النقابية، في الرد على نص مشروع القانون المعد من قبل الوزارة، كونها ضد صدور هذا القانون أصلا، ويهم هذا الأمر مركزية نقابية واحدة.
و بشأن مشروع القانون التنظيمي لشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب، قال أغماني "إننا بصدد تحيين صيغته النهائية، بناءا على الملاحظات والمقترحات التي توصلنا بها من طرف الشركاء الاجتماعيين، والاقتصاديين، لعرضه على قنوات المصادقة الدستورية"، مشيرا إلى أن المشروع الذي تم إعداده، يرمي إلى صيانة حق الإضراب، وعقلنة ممارسته، بما يضمن حقوق كل الأطراف، المشاركة في الإنتاج المادي والخدماتي ، ويساهم في تأطير العلاقات المهنية، والحفاظ على بعض المصالح الحيوية للمجتمع.