أفادت وسائل الإعلام الإسبانية بداية الأسبوع الجاري ،أن هيئة المحكمة العليا بمدريد رفضت قبول الطعن الذي تقدم به محامو إرهابيي مخيم «أكديم إيزيك»-الذين اعتقلتهم قوات الأمن الإسبانية يوم الأربعاء 5 يناير الماضي ، بعد فرارهم من سواحل العيون إلى شواطئ جزر الخالدات عبر قارب للهجرة السرية ، و ينتمي هؤلاء الهاربون الى مجموعة المليشيات المسلحة التابعة للانفصاليين و الذين تم تسريبهم إلى مخيم "أكديم إزيك" (ضواحي العيون) وجلهم من المتورطين في عمليات التقتيل و التشويه التي طالت جثت رجال الأمن المغاربة في الأحداث التي شهدتها مدينة العيون يوم الاثنين ثامن نونبر من السنة الماضية ، كما أنهم العقل المدبر للفتنة وعمليات التخريب التي عرفتها مدينة العيون ، حيث ثبت من خلال التحقيقات أنه تم تجنيدهم من طرف المخابرات الجزائرية لضرب استقرار و أمن المملكة وعندما انكشف أمرهم هربوا إلى اسبانيا فارين من العدالة و قدموا أنفسهم كضحايا حقوقيين ، ضد قرار وزارة الداخلية الاسبانية القاضي بإعادة ترحيلهم إلى المغرب في الأسبوع الماضي، وأعطت المحكمة بذلك الضوء الأخضر للحكومة لإتمام مهمة ترحيلهم إلى مدينة العيون ، كما كان مقررا . وردت المحكمة العليا في مدريد على طلبات 13 مهاجرا سريا من أصل 17 مهاجرا كانوا قد قدموا طعونا في قرار الترحيل بدعوى أنهم يتعرضون للمضايقة على يد السلطات المغربية في الصحراء ، وأبقت على أربعة ملفات لإعادة دراستها قبل البت فيها ، وبررت المحكمة قرارها بكون المهاجرين السريين لم يقدموا أي أدلة على صحة ادعاءاتهم بأنهم يعانون من اضطهاد قوات وسلطات الأمن المغربية . ولوح محاموهم _ حسب مصادر إعلامية إسبانية - باللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من أجل إلغاء قرار المحكمة العليا .وكان نائب رئيس الحكومة ووزير الداخلية الإسباني، ألفريدو بيريث روبالكبا، قد ذكر في وقت سابق أن 17 طلبا لحق اللجوء السياسي تقدم بها مجموعة من الشبان الصحراويين قد تم رفضها لأن طالبي اللجوء لم يقدموا أدلة على صحة ادعاءاتهم بأنهم صحراويون يعانون من اضطهاد قوات الأمن المغربية بالصحراء. كما أن وزارة الداخلية الاسبانية قررت بعد دراسة ملفاتهم ، الاحتفاظ بملفات خمسة منهم وإيداع الباقين في ملجأ للمهاجرين السريين قبل إعادة ترحيلهم نحو المغرب ، غير أن جمعيات إسبانية داعمة لجبهة البوليساريو تدخلت على الخط وطالبت وزارة الداخلية بإعادة بحث الملفات المتعلقة بهؤلاء المهاجرين لكي تقرر الوزارة، للمرة الثانية ، ترحيلهم بسبب عدم كفاية الأدلة والمبررات التي قدموها، ولجأ محامو المهاجرين إلى المحكمة العليا لطلب إلغاء قرار الوزارة . ووصل الموضوع إلى البرلمان الإسباني ، حيث أكد رئيس الوزراء الاسباني خوصي لويس رودريغيز ثباطيرو من جديد على قانونية وموضوعية القرار الحكومي ولانعدام الأدلة والحجج الكافية لمنحهم حق اللجوء السياسي بإسبانيا.
