رفضت المحكمة العليا في إسبانيا، أول أمس، الطعن الذي تقدم به محامو المهاجرين السريين المغاربة المتحدرين من الأقاليم الجنوبية، الذين اعتقلتهم قوات الأمن الإسبانية قبل أسبوعين، بعد ضبط القارب الذي كان ينقلهم إلى شواطئ جزر الخالدات، ضد قرار وزارة الداخلية الذي قضى بإعادة ترحيلهم إلى المغرب في الأسبوع الماضي. وأعطت المحكمة، بذلك، الضوء الأخضر للحكومة لإتمام مهمة ترحيلهم إلى مدينة العيون، كما كان مقررا. وردت المحكمة العليا في مدريد طلبات 13 مهاجرا سريا من أصل 17 مهاجرا كانوا قد قدموا طعونا في قرار الترحيل، بدعوى أنهم يتعرضون للمضايقة على يد السلطات المغربية في الصحراء، وأبقت على أربعة ملفات لإعادة دراستها قبل البت فيها. وبررت المحكمة قرارها بكون المهاجرين السريين لم يقدموا أي أدلة على أن السلطات المغربية تلاحقهم «بطريقة منهجية وشاملة، بسبب أصولهم الإثنية»، بينما لوح محاموهم باللجوء إلى المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان من أجل إلغاء قرار المحكمة العليا. وكان 22 مهاجرا سريا من الصحراء المغربية قد تم اعتقالهم من طرف الحرس المدني الإسباني يوم 5 يناير الجاري لدى نزولهم من على متن زورق خشبي في شواطئ جزر الخالدات، ولدى اعتقالهم، أعلنوا أنهم صحراويون هاربون من اعتقالهم من لدن السلطات المغربية، بعد تفكيك مخيم «أكديم إزيك» في مدينة العيون، لكن وزارة الداخلية قررت، بعد دراسة ملفاتهم، الاحتفاظ بملفات خمسة منهم وإيداع الباقين في ملجأ للمهاجرين السريين قبل إعادة ترحيلهم نحو المغرب، غير أن جمعيات إسبانية داعمة لجبهة البوليساريو تدخلت على الخط وطالبت وزارة الداخلية بإعادة بحث الملفات المتعلقة بهؤلاء المهاجرين، لكي تقرر الوزارة، للمرة الثانية، ترحيلهم بسبب عدم كفاية الأدلة والمبررات التي قدموها، ولجأ محامو المهاجرين إلى المحكمة العليا لطلب إلغاء قرار الوزارة. ووصل الموضوع إلى البرلمان الإسباني، حيث طرح سؤال على رئيس الحكومة رودريغيث زباثيرو، الذي قال إن مجرد كون الشخص صحراويا لا يعني أنه يمكن أن يحصل على اللجوء السياسي بطريقة أوتوماتيكية في إسبانيا.
