مدريد تفرض على سائقي النقل الدولي المغاربة إدخال كميات محدودة من البنزين في خزانات وقود الشاحنات

وتستمر المضايقات الإسبانية للمصدرين المغاربة:

لا تزال السلطات الاسبانية متمادية في خلق مشاكل للمصدرين ورجال الاقتصاد المغاربة فمنذ إحداث ميناء طنجة المتوسط ، و السائقون المغاربة يعانون الأمرين من سوء المعاملة ومن العراقيل الإدارية المختلفة وبدون مبررات و سند قانوني، وأيضا من الاستفزازات العديدة التي تطالهم من طرف سلطات ميناء الجزيرة الخضراء، حيث يظلون ينتظرون أكثر من عشر ساعات داخل الميناء ، بينما يحظى سائقو الشاحنات الاسبان والأوربيون بمجموعة من الامتيازات الإدارية و التسهيلات الجمركية المختلفة،وحتى الأمنية حيث لا يتم مساءلتهم ولا توقيفهم ، رغم اقترافهم للخروقات الكبيرة على حد وصفهم.
مؤخرا قررت السلطات الاسبانية إلزام الشاحنات التابعة للشركات المغربية للنقل الدولي المتوجهة إلى البلدان الأوروبية ، إدخال 200 لتر فقط من الوقود ، بدل 1200 لتر التي اعتادت الشاحنات المغربية ملأها في خزان وقودها ، كما فرضت التزود بالوقود من محطات البنزين المتواجدة فوق التراب الاسباني .
وخلف هذا القرار الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الاثنين 21 فبراير الماضي استنكار ورفض أصحاب شركات النقل الدولي ، الذين سيتكبدون خسائر مالية فادحة جراء تطبيق هذا القرار.
وكانت السلطات الاسبانية قد أبلغت مؤخرا المهنيين بضرورة التزام شركات النقل الدولي الطرقي المغربية بقرار صادر سنة 1992 يمنع العربات الأجنبية دخول التراب الاسباني بأزيد من 200 لتر من المحروقات ، في وقت تبلغ سعة خزان وقود شاحنات النقل الدولي حوالي 1200 لتر ، وتجاهلت الاتفاق المبرم بين المغرب وإسبانيا سنة 1988 حول النقل الدولي الطرقي للبضائع ، والذي ينص في فقرته الخامسة على أن المحروقات الموجودة في خزان الشاحنات لا تخضع لأية ضرائب أو رسوم.
هذا الإجراء ينضاف إلى قرار سابق للسلطات الاسبانية يقضي بإلزامية توقف الشاحنات المغربية لمدة 11 ساعة بالموانئ ، قبل مواصلة السير نحو الوجهة النهائية بإحدى الدول الأوروبية ، مما يساهم في إطالة زمن الرحلة وبالتالي تأخير وصول البضائع إلى الزبائن الأوروبيين.
وطالب أرباب شركات النقل الدولي المغاربة وزارة النقل بضرورة إلزام الشركات الأجنبية التي تعمل في مجال النقل الدولي بالدخول إلى التراب المغربي وشاحناتهم مملوءة بالبضائع بدل دخولها فارغة.
وحسب الإحصاءات المتوفرة لدى الجمعية المغربية للنقل الطرقي الدولي (أمتري) - التي تضم أزيد من 360 شركة نقل عبر التراب الوطني- يحقق قطاع النقل الدولي الطرقي بين المغرب وبلدان الاتحاد الأوروبي رقم معاملات سنوي يقارب 500 مليون أورو، تستحوذ الأساطيل الأجنبية على 90 بالمائة منه، مقابل 10 في المائة فقط بالنسبة للشركات المغربية.