لجنة الدفاع عن حقوق العاطلين تدعو لاحتجاج شعبي واسع

مع نفي أويحيى وجود أزمة بالجزائر ....

نفى رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى، وجود أزمة سياسية بالبلاد، وقال في حديث للتلفزيون الحكومي إن الاحتجاجات الشعبية تطالب بإصلاحات اجتماعية، وذلك لا يعني بالضرورة تغيير النظام أو حل البرلمان.
جاء ذلك متزامنا مع إعلان اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق العاطلين بالجزائر تنظيم احتجاج شعبي واسع، اليوم الجمعة، للمطالبة بالتوظيف، واحترام الحريات، والحق في التظاهر، وتنظيم الإضرابات العمالية.
وأكد أويحيى أن ما يحدث داخل الجزائر لا يشبه ما جرى في الدول العربية الأخرى، وشرح ذلك بقوله إن "الجزائر لا تعيش أزمة أو شللا سياسيا، الأمر يتعلق فقط بغليان اجتماعي يدعو إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان حقهم في السكن".
لكن أويحيى اتهم جماعات ضغط -لم يكشف عنها- بالوقوف وراء احتجاجات شهر يناير الماضي التي عرفت بثورة الزيت والسكر، وهي الاحتجاجات التي خلفت ثلاثة قتلى ومئات الجرحى بحسب حصيلة رسمية.
في هذه الأثناء ، دعت اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق العاطلين عن العمل إلى التجمع وسط العاصمةاليوم الجمعة، وذلك للمطالبة بالحق في التوظيف واحترام الحريات. ومما جاء في بيان اللجنة مطالب المحتجين في توظيف العاطلين، وتثبيت العمال المؤقتين، إلى جانب ضمان الحريات النقابية واحترام الحق في الاحتجاج وتنظيم إضرابات.
وناشد البيان العمال والطلبة والنقابيين والعاطلين عن العمل والجمعيات والأحزاب الوطنية المشاركة في التجمع الجماهيري، لدفع الحكومة إلى الاستجابة "إلى مطالبنا الشرعية".
ولم يفت أويحيى أن يندد، خلال اللقاء التلفزيوني، بما سماه السعي لتحويل الساحة القريبة من قصر الرئاسة الجزائري إلى "ميدان للتحرير"، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن يهدد استقرار البلاد وأمنها.
وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد وعد بإصلاحات سياسية واسعة بعد اندلاع احتجاجات شعبية منذ يناير الماضي، وأعلن رفع حالة الطوارئ التي استمرت 19 عاما.
وكانت وسائل الإعلام الجزائرية قز تحدثت مؤخرا عن احتمال إجراء الرئيس الجزائري تعديلات حكوميا.