أحالت الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية ببنسليمان صباح يوم الأربعاء 13أبريل 2011 على النيابة العامة المستشار الجماعي بالجماعة القروية الزيايدة والمستقيل حديثا والخليفة الخامس لرئيس جهة الشاوية ورديغة «أ. ه» المعروف بالقندريسي . وبعد التحقيق معه أمر قاضي التحقيق بتمتيعه بالسراح المؤقت بعد تأديته كفالة، وتم وضعه تحت المراقبة وإغلاق الحدود في وجهه. وتعود فصول القضية إلى شهور خلت عندما تقدم المشار إليه أعلاه بشكاية للدرك الملكي في حق عبد الله «م» على أساس شيكين بدون رصيد بملغ إجمالي 80 مليون وعلى أساسه تم وضع المشتكى به رهن الإعتقال الإحتياطي ،ما جعله يوكل رسميا صهره عبد الله»و» لتتبع القضية ،وكان الموقوف قد صرح خلال التحقيق معه انه كان ضحية لمستشار جماعي المسمى علال «م» وأنه هو من توصل بالشيكين واحد موقع على بياض وهو الذي حمل فيما بعد مبلغ 60 مليون والثاني تم تحريره وكتابته بمصلحة البريد من طرف أحد معارف المستشار. وكان المستشار وعد عبد الله «م» بمساعدته على تسريع إجراءت تحفيض أرض موجودة بدوار شويطينة أصبحت داخل المدار الحضري ما رفع ثمنها إلى ثمن خرافي يعد بالمليارات. وتم إعادة فتح القضية من طرف الشرطة القضائية ببنسليمان بأمر من وكيل الملك بعد توصله بشكاية مرفقة بقرص مضغوط يحوي حوارا بين المستشار الجماعي علال،واخر أشير إليه بلقب الدكالي،وتمحور الحوار حول عمليات تلاعب بالشيكات،أمام هذه الحقائق المستجدة استدعت الشرطة القضائية علال «المستشار والذي أنكر في البداية أن يكون صوته هو الوارد في التسجيل،كما أنكر توصله بأي شيك من عبد الله لكن عند استقدام المستخدم بمصلحة البريد أقر فعلا بأنه كتب الشيك تحت طلب المستشار علال»م» أمام هذه الحقائق تم إيداع المتهم في الحبس الإحتياطي على ذمة التحقيق،فيما تم تحرير مذكرة بحث في حق الملقب الدكالي بعد التعرف على هويته والمسمى «م،ك» والذي اختفى عن الأنظار.
