الدرك يعتقل مستشارا جماعيا في القنيطرة بتهمتي السب والقذف في حق مسؤول تربوي

المحكمة ترفض السراح المؤقت لعضو آخر متهم بخيانة الأمانة

اعتقلت مصالح الدرك الملكي بجماعة سيدي «علال التازي» بإقليم القنيطرة، الثلاثاء الماضي، مستشارا في نفس الجماعة، إثر عراك نشب بينه وبين مسؤول تربوي.
وكشفت المصادر أن رجال الدرك بادروا إلى إيقاف المتهم (ع م)، الذي ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، ووضعوه رهن الحراسة النظرية، بعدما حرر إطار تربوي يعمل بمجموعة مدارس «مكناسات» في حقه شكاية بالسب والقدف، معززا إياها بشهادات مجموعة من الشهود. ومن المرجح أن يكون العضو المتهم قد أحيل، أول أمس الأربعاء في حالة اعتقال على النيابة العامة للنظر في التهم الموجهة إليه.
وفي موضوع آخر، رفضت المحكمة الابتدائية في مدينة القنيطرة، في جلستها، التي انعقدت الاثنين المنصرم، إخلاء سبيل مستشار جماعي ببلدية المهدية، متابع بتهم تتعلق بخيانة الأمانة وتبديد وثائق، والاستجابة لملتمس السراح المؤقت الذي تقدمت به هيئة دفاعه.
واعتبرت هيئة الحكم، التي كان يترأسها القاضي الزبير العباسي، القضية جاهزة، مؤيدا بذلك الطرح الذي ذهبت إليه النيابة العامة، رغم أن دفاع المتهم، العضو السابق بحزب الأصالة والمعاصرة، تقدم بدفوعات أولية من أجل استدعاء الشهود. وبعد المناقشة، تم تأخير البت في الملف إلى حين استدعاء شقيقة الظنين كشاهدة، حيث تم تحديد جلسة السابع والعشرين من الشهر الجاري لاستكمال مناقشة القضية.
وكانت السلطات الأمنية، التابعة للمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، قد اعتقلت المستشار الملالي، الذي يشغل أيضا منصب الرئيس الثاني لرئيس المجلس الإقليمي للقنيطرة، بعدما وجهت إليه تهمة خيانة الأمانة، على إثر الشكاية التي رفعها ضده مستثمر إيطالي يشتغل في مجال الصيد البحري بشاطئ المهدية، حيث أحالته بعد التحقيق معه على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في المدينة نفسها، الذي قرر وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المدني بالقنيطرة، ومتابعته بالمنسوب إليه، وهي التهم التي اعتبرها الظنين غير صحيحة ولا سند لها، مؤكدا أن جميع الآلات والتجهيزات، التي يتهمه الطرف الآخر بالاستيلاء عليها، سبق أن أعادها إليه دون أن يتم إبرام عقد في هذا الشأن.
ورفضت المحكمة، خلال الجلسة ما قبل الماضية، الاستجابة لملتمس تقدم به دفاع الظنين، والذي يرمي إلى تمتيع هذا الأخير بالسراح المؤقت، رغم تأكيد دفاعه على أنه يتوفر على كافة الضمانات باعتباره مستثمرا معروفا في المنطقة. واتهمت هيئة دفاع المستشار الجماعي جهات بالوقوف وراء هذا الملف، والانحياز للمشتكي باعتباره مواطنا ينحدر من دولة أوربية، مطالبة في الوقت نفسه بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في الدعوى المرفوعة أمامها، وإحالة الملف على المحكمة التجارية، مادام أن النزاع القائم بين المتهم وشريكه السابق هو نزاع تجاري.