تمثيلية الجالية المغربية بالخارج تتطلب تعديل المادة 38 من دستور 1996

دعا الباحث عبد الكريم بلكندوز المختص في قضايا الهجرة، في مؤلفه الأخير، إلى «دسترة تمثيلية المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج في مجلسي البرلمان».
وأبرز الباحث المغربي أن مؤلفه الذي يحمل عنوان «تدبير الهجرة بالمغرب ومشروع الإصلاح الدستوري 2011»، يشكل «مساهمة مواطنة في النقاش العام» حول هذا الورش، فضلا عن ارتباطه بالأجندة السياسية الوطنية.
وقبل أن يدخل في صلب موضوع الإصلاح الدستوري وآفاقه، خصص بلكندوز جزء مهما من مؤلفه لتحليل الهجرة في مختلف أبعادها، خاصة المصطلحية، والمؤسساتية والسوسيو-سياسية، مع «تشخيص نقدي» لعمل الفاعلين العموميين المعنيين.
وقال المؤلف، الذي استكمل هذه الدراسة في 26 مارس الماضي أيام قليلة بعد الخطاب الملكي ل`9 مارس، «في هذا الورش الوطني الكبير المفتوح حول الإصلاح السياسي والدستوري، هناك حاجة ملحة لرفع جميع الطابوهات، والتفكير بشكل منفتح وشمولي وجماعي وتشاركي حول مسألة المواطنة والحقوق السياسية لمواطني اليوم التي لا تزال مجالا مسكوتا عنه».
ويتعلق الأمر «بإجراء نقاش بعيد عن كل انشغالات برلمانية انتخابية، مهووسة بالانعكاس المحتمل لأصوات المغاربة المقيمين بالخارج على تشكيلة الأغلبية البرلمانية».
وبحسب الباحث، فإن تمثيلية الجالية المغربية بالخارج تتطلب تعديل المادة 38 من دستور 1996، من خلال التنصيص على هيأة لمغاربة الخارج، إلى جانب المكونات الأخرى بمجلس المستشارين، «حتى لو كان ذلك في إطار إصلاح، يسير في تجاه التمثيل الترابي».
وفي هذا الصدد، ذكر بأن مجلسي الشيوخ الايطالي والفرنسي، الذي به أيضا تمثيلية ترابية، أقرا تمثيلية مغتربيه بهما، إضافة إلى تمثيلهم من قبل نواب في الغرفة الأولى بالبلدين.
وقد نشر عبد الكبير بلكندوز، الجامعي والباحث المختص في مجال الهجرة، خلال العقد الأخير، سلسلة من المؤلفات تعالج هذا الموضوع من مختلف الزوايا وتقارب تطور هذه القضية على المستويين الوطني والدولي.