ضرورة الإسراع بإصدار النصوص التطبيقة من أجل تفعيل مؤسسة المجلس

مشروع القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في ندوة ل «العلم»

شكل مشروع القانون التنطيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي محور الندوة التي نظمتها جريدة العلم بالرياط يوم الإثنين 21 دجنبر 2009 ، بمشاركة برلمانيين ونقابيين ومهنيين وباحثين ومختصين .
وقد ركز المتدخلون في هذه الندوة ،التي أدارها الزميل عبد الفتاح الصادقي ، على مناقشة الإطارالقانوني للمشروع المذكور وطبيعة تركيبة المجلس وحدود مهامه وصلاحياته ومدى استقلاليته .
وتناول الكلمة في البداية الأستاذ عبدالله البقالي رئيس تحرير جريدة العلم ، مبرزا الاهتمام البالغ الذى الذي توليه العلم للمواضيع التي تهم الرأي العام كالمشروع المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي ، وأوضح البقالي أن يهمها تعدد المواقف والأراء في مثل هذه المواضيع ، ولذلك كان من الضروري مساهمة ممثلي عدة منظمات وهيئات إضافة إلى متخصصين وخبراء .
وأبرز أن تخصيص ندوة فكرية مفتوحة حول المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، تتحكم فيه مجموعة من الاعتبارات من أهمها أن هذه المؤسسة الدستورية ظلت جامدة في النص الدستوري طيلة 17 سنة دون أن يتم إخراجها إلى النور، وأيضا لأن مشروع القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والجتماعي في صيغته الأولى طرح الكثير من الإشكالات في المشهد النقابي والسياسي والحقوقي والاجتماعي وهو ما يستدعي تعميق النقاش من أجل الوصول إلى نص مقبول ومتوازن ومتوافق عليه من قبل الجميع .
وتم التأكيد في البداية على الأهمية الكبيرة التى أولاها المشرع لهذه المؤسسة ، حيث خصها بقانون تنظيمي ، حيث جاء إلى جانب المؤسسات الوازنة التي تؤطرها قوانين تنظيمية مثل المجلس الدستوري .
وعبر المتدخلون عن أملهم في أن يساهم المجلس في إيجاد الحلول لمحتلف المشاكل والاختلالات التي قد تعترض النظام الاقتصادي والاجتماعي، وتجاوز الحالة التي وصلت إليها بعض المجالس الاستشارية التي ظلت جامدة أو فشلت في مهامها دون تقديم الحساب كما هو الشأن بالنسبة للمجلس الوطني للشباب والمستقبل .
وطرح المشاركون موضوع تركيبة المجلس وتمثيلية مختلف الأطراف، مع الإلحاح على إعمال معايير موضوعية في ذلك ، ترتكز على الكفاءة والتجربة والفعالية ، مع ضرورة إفساح المجال للشباب والنساء وضمان تمثيلية وازنة للمجتمع المدني ، والاهتمام بالحركة الاستهلاكية والهجرة والرياضة و البيئة والتغيرات المناخية .
وتمت الإشارة إلى أن المشروع كان من الضروري أن يخضع للنقاش العمومي المفتوح ، بمساهمة كافة الأطراف قبل الوصول إلى الصياغة النهائية لنص القانون ، باعتبار أنه يربط الديقراطية السياسية بالديمقراطية التشاركية وتم التأكيد على أن هذا المجلس لا يمكن أن تكون له قيمة مضافة بالنسبة للمواطنين إلا أخذ بعين الاعتبار مجموعة من الجوانب أهمها: ضمان استقلالية المجلس في التدبير المالي والإداري وتقديم الرأي والمشورة وإمكانية أجراء الدراسات والتقارير ، وأيضا حل المشكل المتعلق بالمجمواعت التي يجب تمثيلها في المجلس وخصوصا بالنسبة للمقاولات والمجتمع المدني والخبراء ، وأهمية أن ينص المشروع على نشر الأراء الاستشارية والتقارير التي سيصدرها المجلس ، في الجريدة الرسمية للدولة ، باعتبار أن معظم التشريعات في الدول التي تتوفر على مجالس مماثلة ، نصت على ذلك .
وأكد محمد الأنصاري عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ورئيس الفريق الاستقلالي لمجلس المستشارين أن العمل متواصل من أجل إخراج المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى حيز الوجود في غضون سنة 2010.
وأبرز أن التعديلات المقترحة من فرق الأغلبية والمعارضة في البرلمان سيتم عرضها من أجل المصادقة عليها والمصادقة على مشروع القانون التنظيمي لهذا المجلس كما تم وضعه.
وأشار، في معرض حديثه عن تركيبة المجلس وإطاره القانوني، إلى الأهمية التي يكتسيها هذا المجلس كمؤسسة دستورية لها دور طلائعي في مجال تقديم الاستشارة للجهازين التنفيذي والتشريعي، ومساعدتهما على الاطلاع بأدوارهما بشكل فعال.
وأبرز الأنصار أن الجميع مطالب بالمساهمة الفعالة من أجل إخراج هذه المؤسسة الدستورية إلى الوجود ، موضحا أن مشروع القانوني التنظيمي للمجلس الاقتصادي والجتماعي لليس نصا مقدسا ، بحيث يمكن أن يخضع للتعديل والمراجعة كلما دعت الضرورة إلى ذلك ..
وفي تدخله بخصوص ذات الموضوع، أكد منصف الكتاني رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن أن شريحة المقاولين والصناع والتجار والصناع التقليديين تعقد أملا كبيرا على هذا المجلس للاستجابة إلى تطلعاتهم وإسماع صوتهم لدى الجهازين التنفيذي والتشريعي، والتعبير عن مطالبهم عبر هذه المؤسسة الدستورية الاستشارية، بدل اللجوء لكل وزارة معنية على حدة من أجل المطالبة بتسوية ملفاتهم العالقة، وهذا ما يحدث مثلا بالنسبة للفلاح الذي يلجأ لوزارة الفلاحة، أو ا لصانع التقليدي لوزارة الصناعة التقليدية أوالتاجر لوزارة التجارة..
وأبرز أن دور هذه المؤسسة التي دام انتظارها 17 سنة سيكون له وقع إيجابي في الدفع بعجلة التنمية وتشجيع الاستثمار.
وركزت لطيفة بناني سميرس عضوة اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال رئيسة الفريق الاستقلالي بمجلس النواب على الدور الطلائعي والإيجابي لهذا المجلس في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، مشددة في الإطار ذاته على ضرورة تفعيل المجلس في هذا الاتجاه حتى يحقق ما هو مطلوب منه، ويؤدي الدور المنوط به كاملا على غرار ما هو معمول به في الدول النامية.
وأكدت في تدخلها على خصوصية هذا المجلس كونه مؤسسة استشارية وليس تقريرية وما يمكن أن تحققه في الاستجابة لتطلعات شريحة واسعة من المهنيين في البلاد لتحقيق التنمية المنشودة وإشاعة ثقافة التشاور والتحاور.
وشددت على ضرورة توسيع تمثيلية المرأة في هذا المجلس حتى تضطلع إلى جانب أخيها الرجل بكل ما من شأنه أن يجعل هذه المؤسسة تقوم بدوره على أحسن وجه.
وأكدت خديجة الغامري الكاتبة الجهوية للاتحاد المغربي للشغل بالرباط أن إنشاء المجلس الاقتصادي و الاجتماعي يأتي في ظل ظروف تميزها الأوضاع المتدهورة التي تعاني جراءها الطبقة العاملة بشكل خاص و عموم الجماهير الشعبية ،متساءلة هل سيكون هذا المجلس في حجم التحديات و يقدم حلولا للاختلالات المطروحة، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي ، وقالت الغامري أن الاتحاد المغربي للشغل عندما كان يطالب بإحداث هذا المجلس ، فإن ذلك بأمل وضع حد لنزيف الاختلالات التي عرفها المغرب ، لاسيما على مستوى الحوار الاجتماعي الذي وصل للباب المسدود أو يقترب منه .
وعبرت خديجة الغامري عن تخوفها من أن يؤول مصير هذا المجلس إلى نفس مصير مجموعة من المجالس الاستشارية التي حسب تعبيرها إما ولدت ميتة أو أنها لم تقدم ما كان مرجوا منها، مشددة على ضرورة حسم مسألة التمثيلية داخل هذا المجلس لتغطي كل المكونات مستدلة بتجربة فرنسا في هذا المجال . و في هذا الصدد ، ألحت ممثلة الاتحاد المغربي للشغل على ضرورة ضمان تمثيلية وازنة للنساء و الشباب و الجالية المغربية بالخارج .
و اعتبر عبد المجيد بن بوعزة ممثل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن مشروع إنشاء المجلس الاقتصادي و الاجتماعي يحمل طابعا ذا أهمية بالغة ، ليس فقط من الجانب التنظيمي ، بل لأنه يهم المجتمع برمته. وقال بن بوعزة أن هناك هيكلة تنظيمية للمجتمع على المستوى السياسي ، و اليوم تبرز الحاجة إلى تعضيد ذلك عبر تنظيم اقتصادي و اجتماعي يكون بمثابة صمام أمان للحفاظ على التوازن الاجتماعي و الاقتصادي ببلادنا.مؤكدا أن هذا الموضوع ينبغي أن يكون محط نقاش عمومي مفتوح مع كافة الفرقاء الاقتصاديين و الاجتماعيين و المدنيين و الخبراء،قبل أن تتم صياغته على مستوى النص القانوني .
وقال بن بوعزة أن الحاجة كانت دائما ملحة لانشاء هذا المجلس ، وذلك لأن كثيرا من القضايا سواء تعلق الأمربالمستثمرين أو الفلاحين أو الشباب أو العمال لم تكن تحظى بنفس الاهتمام على مستوى اتخاذ القرار، و إنشاء هذه المؤسسة سيسد فراغا مهولا في هذا المجال .
و جوابا عن سؤال التأخر في إخراج هذا المجلس إلى حيز الوجود ، و الذي دام نحو 17 سنة ، قال محمد الشيكر رئيس مركز الدراسات و الأبحاث عزيز بلال أن ذلك مرتبط أساسا بمدى فعالية هذا المجلس و مستقبله ، معتبرا أنه ليس فقط أداة لتأثيت المشهد المؤسساتي ،و لكنه مرتبط بالدرجة الأولى بالواقع المغربي نفسه ،و بغياب ثقافة الاستشارة بوجه عام .
و تساءل محمد الشيكر في هذا السياق هل المغرب لديه ثقافة استشارية و هل راكم ما يكفي من التجارب على هذا المستوى ، ليخلص إلى أن ذلك مرتبط بتكريس ثقافة الحوار وتدبير الاختلاف بين مختلف الفرقاء الاجتماعيين ، وهو ما يستدعي فتح استشارة واسعة تشارك فيها مختلف الأطياف و الحساسيات. و أيضا مع وجوب القيام بوقفة تقييم و تأمل في التجارب السابقة لتلافي الأخطاء و بلوغ هدف إنشاء مجلس حقيقي يحظى بدعم و مباركة الجميع.
وتناول الكلمة محمد سحيمد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، حيث أوضح أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي ظل مطلبا نقابيا منذ تنصيص الدستور عليه، مسجلا ارتياح الاتحاد العام للإرادة السياسية لتعزيز المؤسسات وترقبه لما سيلحق مشروع القانون التنظيمي بالبرلمان حول هذه المؤسسة الدستورية بغض النظر عن فترة الانتظارية التي دامت 17 سنة.
وسجل عددا من الملاحظات في مقدمة ذلك المهمة الاستشارية التي تحجب الدور التقريري للمجلس لاسيما فيما يخص »المساهمة في بلورة الميثاق الجماعي«، مضيفا أن مأسسة الحوار التي أرستها حكومة الأستاذ عباس الفاسي سيكون لها امتداد من خلال هذه المؤسسة التي ستكون أداة للحوار وتقريب وجهات النظر وفتح بعض الحوارات التي تربك الساحة الاجتماعية على غرار قطاع التعليم. وطرح عدة تساؤلات فيما يخص تقسيم تعيينات ممثلي النقابات بين الوزارة الأولى ورئاسة المجلسين بالبرلمان، واضعا علامة استفهام حول تمثيلية المجتمع المدني، خاصة كيفية الانتقاء في ظل تعددها.
ودعا عبد الحفيظ ولعلو رئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن المرفق العمومي الى ضرورة تشجيع سبل الحوار الجماعي معتبرا أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي أداة فعلية لهذا التوجه، إذا توفرت السبل الصحيحة للتطبيق ولشروط النجاح، مما يجعل من هذا المجلس قيمة مضافة للمشهد السياسي المغربي ولثقافة الاستشارة. وعرض بعد ذلك جملة من الاستفهامات فيما يخص استقلالية المجلس حتى يعبر فعليا عن صوت المجتمع المدني، والتركيبة المشكلة للمجلس حيث تشكل مثلا مكونات المجتمع المدني والنقابات والمقاولات العمود الفقري في المجلس الفرنسي، كما أثار إشكالية مصداقية رأي المجلس والتحكيم في حال تعدد الآراء أو تضاربها وفعالية الخبراء وعلمية أدائهم.
كما أشار الى ضرورة أن يكون المجلس الاقتصادي والاجتماعي مبادرا واستباقيا ولا يظل قيد الإملاءات وإبداء الرأي فيما هو غير اقتصادي على غرار مدونة الانتخابات، ومعالجة القضايا البيئية والثقافية.
وطرح إشكالية غياب بعض المؤسسات من تشكيلة المجلس كالتعاضديات والمجالس الجهوية ليقدم بعد ذلك مقارنات عن مجالس اقتصادية واجتماعية في منطقة البحر الأبيض المتوسط وأوروبا.
وتطرق منجي زنيبر رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالرباط إلى علاقة الغرف المهنية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي خاصة الوظيفة الاستشارية للطرفين مستعرضا الأهداف الاستشارية والتنموية لإنشاء الغرف المهنية، موضحا أن الاستشارية للغرف تهم ما هو محلي وجهوي داخل تراب نفوذها، فيما المهمة الاستشارية العليا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تروم رسم استراتيجية وطنية، وبذلك يظل التنسيق وليس التعارض هو المتوخى من المجلس والغرف التي تشتغل وفق منطقا الغرب والملاءمة ودعم المقاولة، وهذا يؤكد أن المجلس سيكون مدعوما بفرقاء وهيئات ذات أدوار مشابهة وعبَّر زنيبر عن أمله في ألا تنقلب مزايا التشاور التي أنشئ لأجلها المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى عيوب عند الممارسة وتركيز الوظيفة الاستشارية لما يخدم المصلحة الوطنية، ليختم مداخلته بأن التخوف هو أن تطغى في المجلس الحسابات السياسية الضيقة، على الأهداف الأساس المتوخاة من الإصلاحات الهيكلية منها بناء المجتمع الديمقراطي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
دعا محمد بلماحي رئيس العصبة الوطنية لحماية المستهلك إلى تجويد نص مشروع قانون المجلس الاجتماعي والاقتصادي وتجاوز النقائص التي قد تعتريه،مبرزا أهمية ضمان حضور مختلف القطاعات في هيكلة واهتمامات المجلس وفي مقدمتها الحركة الاستهلاكية والرياضة و البيئة، مؤكدا أن الممارسة الديمقراطية الحقيقية تقتضي فعلا توفر مؤسسات من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي . مشيرا إلى عدة قضايا، ركز فيها على فئات اعتبرها مقصية ذات ارتباط بالقطاعات غير المهيكلة بما في ذلك الفلاحة وقطاعات أخرى كبيرة.
وبخصوص حماية المستهلك أوضح بن الماحي ، أن ا لمقاولة المغربية حصنت نفسها بحيث استفادت من القوانين الجاري بها العمل في البلاد، في حين أن المستهلك المغربي ظل دون حماية قانونية ، والدليل أن المشروع المتعلق بقانون حماية المستهلك لم ير النور حتى الآن بالرغم من الحديث عنه منذ سنوات مضيفا أن جميع القوانين الموجودة في مصلحة المقاولة . واعتبر إخراج المجلس الاجتماعي والاقتصادي إلى الوجود جاء في وقته بالرغم من النقائص التي تعتريه به.
وأكد عبد الكريم بلكندوز الباحث في قضايا الهجرة عن ضرورة تمثيلية الجالية المغربية في المجلس الاجتماعي والاقتصادي ، معترا أن أهمية هذه المسألة ترجع إلى أسباب الهجرة والتطور الذي يعرفه مجالها والتغيرات الحاصلة على المستوى الطبيعي ومدى تأثيرها على الهجرات سواء في الداخل أو في الخارج. وأضاف أن قضية أفراد الجالية والهجرة على العموم لها وزن لطابعها الديمغرافي والاقتصادي وبعدها الجيواستراتيجي، وأوضح أن تمثيلية مغاربة الخارج تقتصر الآن على مجلس الجالية وهذا في رأيه غير كاف اعتبارا لأهمية هذه الفئة.
واقترح تمثيل أفراد الجالية داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن طريق إضافة مجموعة إلى المجموعات المكونة له موضحا أنه لا يمكن إدماجها ضمن مجموعة الخبراء أو النقابيين أو حتى ممثلي الجمعيات.
وأشار إلى أن إضافة صنف سادس خاص بالجالية داخل هذا المجلس شيء مهم وأن تمثيلها يكون بثمانية أشخاص يتم تعيينهم خارج مجلس الجالية وأكد أن أهمية هذا الاقتراح تكمن في شعور مغاربة الخارج بأنهم مواطنون مغاربة كباقي المواطنين بالداخل،
وقال إدريس فلكي إن دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي يقتصر فقط على إعطاء الاستشارة على اعتبار القانون المؤسس له، وطرح سؤال وصفه بالعريض حول التضارب الذي يمكن أن يقع بين التقنيين والخبراء داخل هذا المجلس خاصة بينهم والأعضاء القادمين الى المجلس من الجمعيات والمنظمات.
وركز على مراعاة الاختلافات الواقعة بين ماهو علمي وما هو واقعي في المجلس موضحا الفرق بين الأعضاء المكونين له على أساس أن البعض من الأعضاء معين بظهير على خلاف أعضاء آخرين قادمين إلى هذه المؤسسة من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني ، فدور هؤلاء وقوة القرار التي يتمتعون بها ستكون غير متوازية.
وتحدث فلكي عن الطبيعة الاستشارية للمجلس الاجتماعي والاقتصادي مؤكدا أن هذا الأخير ليس بجهاز تنفيذي وحسب تجربته أضاف أن مكاتب الاستشارات على سبيل المثال لها وظيفة تقتصر على إعطاء اقتراحات حول القضايا التي تدرسها وتأطير هذه القضايا فقط، ولا إمكانية للمستشار على المستوى التطبيقي وهذا الجانب في رأيه من مهمة الغرفتين، مجلس النواب ومجلس المستشارين.