الجماعات المحلية مدعوة لإعداد مخطط جماعي للتنمية

نظمت وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية) أول أمس الخميس بالرباط يوما دراسيا حول مسلسل التخطيط المحلي وإعداد المخططات الجماعية للتنمية.
ويهدف هذا اللقاء، الذي يأتي بعد مرور سنتين على تفعيل مقتضيات الميثاق الجماعي المتعلقة بإعداد المخطط الجماعي للتنمية، إلى تقديم حصيلة ورش التخطيط الجماعي وذلك بعرض التجارب الناجحة ومناقشة الصعوبات المطروحة في هذا المجال، بالإضافة إلى دراسة سبل توحيد مناهج التدخل ومواكبة الجماعات المحلية خلال إعداد مخططاتها الجماعية.
وقد ناقش الحاضرون حصيلة هذا الورش التي سيتم تقديمها من طرف مجموعة من الشركاء المحليين والأجانب المكلفين بالمواكبة التقنية للجماعات المحلية والذين تربطهم اتفاقيات شراكة مع المديرية العامة للجماعات المحلية.
وحضر هذا اللقاء،الذي ترأسه السيد الوالي المدير العام للجماعات المحلية ،بعض رؤساء الجماعات الحضرية والقروية والكتاب العامون للجماعات ورؤساء الجماعات المحلية ببعض العمالات والأقاليم.
كما شارك فيه كل من الشركاء المحليين والدوليين، المساهمين في مواكبة ورش التخطيط الجماعي بالإضافة إلى ممثلين عن الإدارة المركزية بوزارة الداخلية.
وللإشارة فقد أصبحت الجماعات المحلية بالمغرب اليوم مدعوة لإعداد مخطط جماعي للتنمية، وذلك تنفيذا للميثاق الجماعي، الذي ينص في بنده 36 على أن المجلس الجماعي يدرس ويصوت على مشروع مخطط جماعي للتنمية، يعده رئيس المجلس الجماعي، وضرورة تبني مخطط جماعي للتنمية كوسيلة للتخطيط يهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة ومندمجة داخل تراب كل جماعة في أفق تقوية اللامركزية وتشجيع الحكامة المحلية الجيدة.
والهدف من ذلك هو تقوية دور الجماعات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإعادة هيكلة عملها على أسس وأنماط التخطيط الاستراتيجي والحكامة المحلية في تدبير الموارد المالية والبشرية.
ووعيا منها بأهمية التخطيط الجماعي، انخرطت المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية في هذا الورش قصد مواكبة ومساعدة الجماعات لإعداد المخططات الخاصة بها،وذلك بإعداد مجموعة من الآليات مثل دليل المخطط الجماعي للتنمية ودليل المساطر والنظام المعلوماتي الجماعي، بالإضافة إلى عقد مجموعة من اللقاءات التحسيسية والتشاورية والتكوينية لفائدة أطر ومنتخبي الجماعات والعمالات والأقاليم.
ولمواكبة هذا الورش وتوفير الخبرة والمساعدة التقنية اللازمة للجماعات المحلية، تم التوقيع على العديد من اتفاقيات الشراكة مع شركاء محليين ودوليين. وترمي هذه الاتفاقيات إلى تقوية قدرات الفاعلين المحليين في مجال التخطيط ومساعدتها من إنجاز مختلف الأعمال المرتبطة كالتشخيص الترابي والبرمجة المتعددة السنوات للمشاريع والتمويلات الضرورية لإنجازها.