موظفي وأعضاء المجلس الجماعي لبني شيكر في دورة تكوينية بمشاركة النسيج الجمعوي المحلي

تصوير : إلياس حجلة
نظمت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بقاعة الاجتماعات التابعة لجماعة بني شيكر من 06 إلى 12 دجنبر 2010 دورة تكوينية لفائدة موظفي و أعضاء المجلس الجماعي لبني شيكر والفاعلين المحليين المعنيين بإنجاز المخطط الجماعي للتنمية .
وقد افتتحت أشغال الدورة بكلمة من رئيس الجماعة السيد مَحمد أوراغ الذي أوضح فيها أن الجماعة في حاجة ماسة إلى مثل هاته المبادرات ، كما وعد بمزيد من الاجتهاد من أجل تنظيم مزيد من الدورات لإعطاء وجه جديد للعمل الجماعي وبعدا تنمويا من خلال تفعيل وتكوين الموارد البشرية العاملة بالجماعة. ثم أعطى الكلمة للسادة الأساتذة المؤطرين الذين اشرفوا على تأطير هاته الدورة التكوينية، الاستادين عبد الحميد حداد ، عضو فريق التكوين التابع للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب ، وعبد الواحد بلقصري باحث في التنمية الاجتماعية ومؤطر بالجمعية ذاتها ، والذين لم يختلفوا بأن للتكوين أهمية كبرى لمواكبة التطورات السريعة التي يعيشها العالم، وأن بالتكوين و التدريب والمواكبة فقط يستطيع موظفو وأطر الجماعة الإسهام في تنمية الجماعة من أجل تقدمها وازدهارها.
يهدف هذا التكوين إلى تأهيل أطر وأعضاء الجماعة والنسيج الجمعوي المحلي في مجال مقاربة النوع الاجتماعي الذي ينبني على إشراك جميع الفئات والعنصر النسوي في العمل التنموي وكذا تعزيز قدرات الفاعلين والفاعلات الجمعويين ، وفي نفس الوقت فتح أفاق بالنسبة للجماعات المحلية نموذجا كي تعطي أهمية كبيرة للمخطط الجماعي للتنمية باعتباره وثيقة أساسية لتحقيق التنمية المحلية والصورة النمطية من خلال مقاربة المفاهيم ، وتطورها ومختلف الأدوات المعرفية المرتبطة بالموضوع ، كما تميزت الدورة بتقديم عروض نظرية وورشات في التخطيط التشاركي وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي وتدبير الشأن المحلي .
و تأتي هذه الأيام التكوينية كي تعزيز المكتسبات المحققة في مجال إعداد المبادرات التنموية المحلية استجابة لمقتضيات الميثاق الجماعي وشروط خلق فضاء للتشاور والتبادل حول مستلزمات واليات الحكامة الجيدة ، وبشكل أخص إرساء ثقافة التخطيط الاستراتيجي وإعداد المخطط الجماعي للتنمية وفق منهج تشاركي على ضوء الميثاق الجماعي وتقديم المراحل الكبرى لمسلسل إعداد المخطط الجماعي.
هذا وقد تمحورت أشغال هذه الدورة حول مجموعة من المحاور من ضمنها الإطار المؤسساتي للمخطط الجماعي للتنمية و دور الفاعلين في التنمية المحلية إضافة إلى استيعاب أدوات مقاربة النوع الاجتماعي ، وكذا تحفيز الفاعلين المحليين للانخراط في إدماج مقاربة النوع الاجتماعي و تمكين المشاركين و المشاركات من آليات و أدوات إدماج بعد النوع الاجتماعي في التدبير الجماعي وخصوصا في مخططات التنمية الجماعية . حيث تعززت قدرات الفاعلين والفاعلات المحليين في مجال إدماج بعد النوع الاجتماعي في مختلف مستويات تدبير الشأن المحلي بشكل عام و تدبير العمل الجماعي بشكل خاص ، ومواكبة مختلف المستجدات التي يعرفها المغرب في مجال تأهيل العمل الجماعي ، و العمل على التأسيس لأسلوب متميز في تدبير وتفعيل بعد النوع الاجتماعي و مأسسة مبادئ المساواة و العدالة الاجتماعية في مختلف مفاصل التدبير الجماعي بالمغرب.
كما تطرق الاستناد المحاضر إلى الإطار العام للإعداد المخطط الجماعي للتنمية ، وابرز الخطوط العريضة لهذه الوثيقة مبرزا إلزاميتها قانونيا بموجب مقتضيات المادة 36 من القانون رقم 08-17 المغير و المتمم للقانون 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي التي تنص على أن المجلس الجماعي يدرس و يصوت على مشروع مخطط جماعي يعده رئيس المجلس الجماعي، و لهذه الغاية يضع برنامج تجهيز الجماعة في حدود وسائلها الخاصة و الوسائل الموضوعة رهن إشارتها، و يقترح كل الأعمال الواجب إنجازها بتعاون أو بشراكة مع الإدارات و الجماعات المحلية الأخرى أو الهيآت العمومية ، كما أنتقل المؤطر إلى توضيح كيفية تشكيل المخطط الجماعي للتنمية ليحدد الأعمال التنموية المقرر إنجازها بتراب الجماعة لمدة ست سنوات في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي، يأخذ بعين الاعتبار على الخصوص مقاربة النوع ، ويمكن تحيين هذا المخطط ابتداء من السنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ ويعمل به إلى غاية السنة الأولى من الانتداب الموالي التي يتم خلالها إعداد المخطط الجماعي للتنمية المتعلق بالمدة الانتدابية الموالية الجديدة.
أخيرا على رئاسة المجلس ومستشاريه أن يلتفتوا إلى مثل هذه الدورات التكوينية ،والتي باستطاعتها أن تضع برامج وتصورات وخطط إستراتيجية لتأطير الموظفين في كل المصالح من خلال كل المجالات ليواكبوا التطورات العالمية السريعة بما فيها ما له علاقة بالمخطط الجماعي للتنمية والميثاق الجماعي حتى تضمن الجماعة تسييرا فعالا يراعي جميع المتطلبات .