اتهام كل من وزير الداخلية ووزير العدل بآسفي لإيقاف تنفيذ الحكم الصادر ضد رشيد نيني

زيان وزهراش في الضفة الأخرى ضد «المساء»

كشف المحامي محمد زيان الذي ينوب في الدعوى التي رفعها قضاة من مدينة القصر الكبير ضد جريدة المساء التي اتهمتهم بالشذوذ الجنسي عن تفاصيل مثيرة في هذه القضية متهما في ذات الوقت مسؤولين كبار في الدولة بالتستر على رشيد نيني وتوفير الحماية له، وقال محمد زيان في الندوة الصحفية التي نظمها أول أمس بالرباط المحامون «ضحايا القذف عن طريق الصحافة» إنه يتوفر على حكم ضد رشيد نيني في إطار هذه القضية منذ 2008 ولم يستطع تنفيذه.
وذكر محمد زيان أنه قام بكل الإجراءات ولكنها باءت بالفشل.
واستغرب كيف أنه حجز على 153 مليون سنتيم تعود لرشيد نيني عند شركة سبريس وفوجئ أنها سلمت له، كما أنه حجز في مدينة بنسليمان على مبلغ مالي موجود في حساب باسم رشيد نيني إلا أن هذا المبلغ سلم أيضا لهذا الأخير وهو في السجن.
ولم يخف محمد زيان عجزه عن تفسير ما يحدث، وكشف في ذات الوقت عن قيام شخصيات نافذة في الدولة بمساعي لإيقاف الحكم ضد رشيد نيني ومنهم السيد الطيب الشرقاوي وزير الداخلية الذي قال إنه استدعاه وطلب منه إيقاف تنفيذ الحكم على رشيد نيني، واشترط الأستاذ محمد زيان مقابل ذلك اعتذار رشيد نيني لموكليه غير أن رشيد نيني رفض وقال أيضا إن محمد الطيب الناصري وزير العدل عندما كان محاميا طلب منه إيقاف تنفيذ الحكم على رشيد نيني.
وأضاف محمد زيان أنه لم يفهم ما يجري في هذه القضية خصوصا أن الأمر يتعلق بمس كرامة مواطنين وأحكام صادرة عن القضاء لم تكلف جريدة المساء نفسها حتى الاعتذار لهم حيث ما ادعت في حقهم وقالت إن معلوماتها جاءتها من الشرطة في حين أن ذلك لم يثبت.
وقال زيان إن رشيد نيني رفض الاعتذار للناس الذين مسهم، بدعوى أن ذلك يمس «كرامة الجريدة ومصداقيتها». ودعا محمد زيان إلى المساواة بين المواطنين والحقوق والواجبات إذا كنا نريد فعلا بناء دولة الحق والقانون التي تحترم فيها وتصان كرامة المواطنين ويتم فيها التمييز بين حرية الصحافة وحرية التعبير.
ومن جهته قال المحامي عبد الفتاح زهراش إنه كان أيضا من ضحايا القذف من طرف جريدة المساء وأنه التجأ إلى القضاء من أجل إنصافه.
هذا ولم يخف محمد زيان اختياره لهذا الوقت بالذات الذي يحاكم فيه رشيد نيني وتتضامن معه الكثير من الجهات من أجل إظهار هذه الحقائق لإبراز الصورة الحقيقية لسلوك جريدة المساء من خلال ما تعرض له موكلوه ومن خلال عدم تنفيذ الأحكام الصادرة عليها من طرف القضاء.