الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقق مع رشيد نيني

استمعت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أمس (الثلاثاء)، إلى رشيد نيني، باطرون جريدة "المساء" حول ما اعتبرته
النيابة العامة ادعاءات نشرها عبر حلقات في أعمدته اليومية.
وذكرت مصادر مطلعة أن من المنتظر أن يستمع المحققون لأدلة باطرون "المساء" بخصوص الاتهامات التي وجهها إلى مسؤولين
بمؤسسات عمومية، إضافة إلى أخبار تتعلق بنشر أسماء مسؤولين اتهمهم بالفساد، مشيرة في الوقت نفسه، إلى أن من بين المواضيع التي من المنتظر البحث فيها، حسب توجيهات النيابة العامة بالبيضاء، ما نشر حول إدارة مراقبة التراب الوطني المعروفة اختصارا ب "ديستي"، واستهداف المسؤول عنها مباشرة بادعاءات واتهامات، إضافة إلى قضايا أخرى تتعلق بسب وقذف مؤسسات عمومية، ومدى توفره على أدلة حولها.
كما ينتظر أن تشمل التحريات قضايا أخرى، خاصة ملف بارون المخدرات "زعيمي" والعميد جلماد المتابع من أجل الارتشاء.
وأفادت المصادر ذاتها أن لجوء النيابة العامة إلى الاستماع إلى نيني يأتي بعد تعدد قضايا سب وقذف أشخاص والمس بحياتهم الشخصية دون التوفر على أدلة، وامتناعه عن حضور جلسات محاكمته من أجل الدفاع عن نفسه أو نشر بيانات حقيقة.
إلى ذلك، أكد المحامي محمد زيان، في موقع "لكم" الإلكتروني، أنه شرع في إجراءات الحجز على حسابات وممتلكات نيني لحمله على تنفيذ حكم قضائي صدر ضده سنة 2008، لصالح أربعة قضاة ينوب عنهم زيان، في ما يعرف بملف القصر الكبير.
وقال زيان، في تصريح للموقع، إنه باشر إجراءات الحجز على حسابات نيني الشخصية وحسابات بعض أفراد عائلته بمن فيهم زوجته الإسبانية، ووالدته وشقيقته وبنت أخته، مشيرا إلى أنه حجز أيضا على حسابات الشركتين المملوكتين لنيني بما فيهما الشركة التي تصدر «المساء» والمطبوعات الأخرى التابعة لها، وشركة التوزيع المملوكة لنيني. وأوضح زيان أن الحجز سيشمل أيضا ثلاثة عقارات في ملكيته.
وكانت المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بالرباط أصدرتا حكما ضد نيني يقضي بتغريمه مبلغ 600 مليون سنتيم لأربع قضاة كانوا يشغلون مسؤوليات وكلاء الملك بالقصر الكبير، اتهمتهم جريدة نيني بالشذوذ الجنسي. وهو ما اعتبرته المحكمة خبرا زائفا وعاريا من الصحة.
الصباح