المغرب يصادق على اتفاق التعاون مع المفوضية السامية للاجئين

للحد من معاناة اللاجئين

أعدت لجنة الخارجية والحدود والمناطق المحتلة والدفاع الوطني نص تقرير حول مشروع رقم 07.37، يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق إتفاق للتعاون، موقع بجنيف في 20 يوليوز 2007 بين حكومة المملكة المغربية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
ودرست اللجنة هذا المشروع قانون خلال اجتماعها المنعقد يوم الخميس 17 يناير 2008 برئاسة السيد لحبيب العلج وحضور السيدة لطيفة اخرباش كاتبة الدولة في الشؤون الخارجية والتعاون التي قدمت مذكرة توضيحية حول مقتضيات المشروع قانون ومراميه الأساسية.
وأوضحت اخرباش بهذا الخصوص أن اتفاق التعاون بين حكومة المملكة المغربية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يروم وضع إطار قانوني للتعاون، تقوم على أساسه المفوضية بتشاور وطيد وتعاون مع الحكومة المغربية قصد تهييء ودراسة المشاريع المتعلقة باللاجئين أو الأشخاص الآخرين الذين يدخلون ضمن اختصاصها، كما يحدد كذلك شروط وشكليات كل مشروع ممول من المفوضية في أفق تطبيقه من طرف الحكومة بما في ذلك التعديلات التي تلزم الطرفين على مستوى المساعدة المخصصة للاجئين، فضلا عن ذلك تستفيد المفوضية وموظفيها وأملاكها بموجب هذا الاتفاق من كل الأحكام الواردة في الاتفاقية بشأن الامتيازات وحصانات هيئة الأمم المتحدة لسنة 1946 التي انضم إليها المغرب بتاريخ 18/3/1957.
وخلال المناقشة نوه كافة المستشارين باتفاق التعاون بين حكومة المغربية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وأعمال الحماية الدولية والمساعدة الانسانية التي يضطلع بها.
وأوضحت أخرباش التعاون الوطيد بين حكومة المغرب والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من خلال فتح مكتب بالمغرب واعتماده كطرف رئيسي مشرف على شؤون اللاجئين ، مبرزة انخراط المغرب في الجهود الدولية على مستوى الأمم المتحدة للحد من معاناة اللاجئين والظروف اللاإنسانية التي يعانونها.
وصادقت في الختام اللجنة بالإجماع على مشروع قانون رقم 07.37 والذي يضم 16 مادة. ومن هذه المواد ما يتعلق بموضوع الاتفاق بين مفوضية اللاجئين والحكومة المغربية ومنها ما يتعلق بالتعاون بين الحكومة والمفوضية وهناك مواد مرتبطة بمكاتب المفوضية ومستخدموها والتدابير الرامية إلى تسهيل تطبيق البرامج الإنسانية.
بالإضافة الى مواد خاصة بالخبراء في مهمة، والأشخاص الذين يقومون بخدمات لحساب المفوضية ورفع الحصانة وتسوية النزاعات، ويضم مشروع التقرير مادة خاصة بأحكام عامة.