مجلس المستشارين يصادق على خمس اتفاقيات دولية

صادق مجلس المستشارين يوم الثلاثاء بالإجماع على خمس اتفاقيات دولية تهم مجالات الرياضة والازدواج والتهرب والغش الضريبي، والتلوث وميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي.
ففي مجال الرياضة، صادق المجلس على مشروع قانون يوافق بموجبه من حيث المبدأ على مصادقة المملكة المغربية على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة المعتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" الموقع بباريس في19 أكتوبر2005 وعلى المدونة العالمية لمكافحة المنشطات.
وقالت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون لطيفة أخرباش إن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز منع ومكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، مشيرة إلى اتخاذ تدابير ملائمة على المستوى الوطني والدولي تتماشى مع مبادئ المدونة التي اعتمدتها الوكالةالعالمية لمكافحة المنشطات.
وعلى مستوى الازدواج والتهرب الضريبيين، صادق مجلس المستشارين على مشروع قانون يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بالرباط في8 يونيو2008 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة أندونيسيا لتجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل ، وكذا على مشروع قانون يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بريغا في24 يوليو2008 بين المملكة المغربية وجمهورية لاتيفا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب والغش الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل.
وصادق المجلس أيضا على مشروع قانون يوافق بموجبه من حيث المبدأ على انضمام المملكة المغربية إلى بروتوكول2003 ملحق بالاتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار الثلوث الزيتي لعام 1992 .
وقالت أخرباش إن هذا البروتوكول يهدف إلى إنشاء صندوق تكميلي يكفل تعويض ضحايا الأضرار الناجمة عن التلوث الزيتي، تعويضا كاملا عن الفقدان أو الضرر.
وتشمل هذه الاتفاقيات التي صادق عليها مجلس المستشارين أيضا مشروع قانون يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق المملكة المغربية على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي الموقع بدكار في7 ربيع الأول1429 |(14 مارس2008 ).
وأوضحت أخرباش في هذا الإطار أن هذا الميثاق يبين شروط العضوية في المنظمة، ويحدد أجهزتها وهي القمة الإسلامية ومجلس وزراء الخارجية واللجن الدائمة واللجن التنفيذية ولجنة الممثلين الدائمين، بالإضافة إلى محكمة العمل الإسلامية الدولية والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان والأمانة العامة والمسؤولية التي يتولاها الأمين العام.