الدولة البوليسية تهدد قرونا من الحريات المدنية البريطانية

الصحافة البريطانية

حذر رئيس الادعاء العام البريطاني السابق ، السير كين ماكدونالد، حسب «ديلي تلغراف«، من أن قرونا من الحريات المدنية البريطانية تتعرض للاغتيال بسبب الضغط القاسي من الدولة البوليسية. ونقلت الصحيفة عن السير كين قوله إن التوسع التقني للدولة في الحياة اليومية يمكن أن يحدث مستقبلا أدنى لا تستطيع الأجيال تحمله. وأدان كين في خطابه الجامع الأخير قبل مغادرة منصبه, سلسلة من السياسات الحكومية، وهاجم مقترحات الإرهاب وخطط بطاقات الهوية وأدوات جنون الارتياب الأخرى. وأضاف أنه , عوضا عن ذلك, ينبغي على الحكومة أن تصر على أن "حقوقنا غالية وأن أفضل طريقة لمواجهة تلك التهديدات أن نعزز مؤسساتنا بدلا من إهانتها".
كذلك ، حذر السير كين بأن على أعضاء البرلمان أن "يهتموا كثيرا بتخيل العالم الذي نشكله قبل بنائه، وأنه قد ينتهي بنا الأمر ونحن نعيش شيئا لا نستطيع تحمله". وأضاف أننا بحاجة لأن نحذر كثيرا من عدم الوقوع في نمط حياة يقصم فيه ظهر الحرية بواسطة الضغط القاس من دولة بوليسية. "فالتقنية تخول الدولة صلاحيات دخول هائلة للمعرفة والمعلومات عن كل واحد منا والقدرة على جمعها وتخزينها وقتما تشاء".
وقالت الصحيفة إن آخر تقييم كشف عن وجود أربعة ملايين و285 ألف كاميرا فيديو مراقبة في بريطانيا. ونقلت عن وزيرة الداخلية ، جاكي سميث, قولها إن الحكومة تدرس سبل "جمع وتخزين" سجلات المكالمات الهاتفية والرسائل الإلكترونية وحركة الإنترنت.
وسيتم تضمين خطط لقواعد البيانات الفضولية الجديدة، تكون بحوزة الحكومة أو شركات الهاتف، في مسودة قانون بيانات الاتصالات الذي سيطرح للتشاور في العام الجديد.
وقالت سميث إن القانون الجديد كان ضروريا للسماح للمسؤولين بمواصلة تعقب الإرهابيين المحتملين الذين يستخدمون الشبكات الاجتماعية، كالفيس بوك، لتدبير هجمات يتعذر كشفها. لكن السير كين حذر من أن زيادة سلطة الدولة في القانون تعني أن أي صلاحيات جديدة "ستلازمنا للأبد". ونبه البرلمان لمقاومة "المحاكم الخاصة" والقضاة القدامى وكل أدوات جنون الارتياب الأخرى في الحرب على الإرهاب. وأشار إلى أن هذا الأمر فيه مخاطرة بتكرار "نموذج غوانتانامو الذي يقول إننا لا نستطيع تحمل منح الناس حقوقهم، وأن الحقوق غالية جدا بسبب طبيعة التهديدات التي تواجهنا". وأضاف "من الصعب رؤية من الذي سيحافظ على رباطة الجأش إذا لم تفعل الحكومات، أو من الذي سيحمي دستورنا إذا جردته الحكومات بجهل من سلاحه".
وقالت "ديلي تلغراف" إن المعارضة الشديدة للإجراءات الجديدة من داخل الحكومة البريطانية أجبرت وزيرة الداخلية على قطع الأمل في كشف النقاب عن مشروع القانون في خطاب الملكة الشهر المقبل.