ذكرت صحيفة يوم السبت 16 ماي 2009 أن نائبا بالبرلمان البريطاني عن حزب العمال الحاكم قال إنه أخطأ خطأ لا يغتفر بمطالبته بنفقات تبلغ آلاف الجنيهات الاسترلينية لتغطية قرض عقاري سدده بالفعل وأنه سيعيد هذه الأموال. وفي اليوم التاسع لكشفها تلك الفضيحة التي هزت البرلمان البريطاني وتسببت في موجة من الغضب العام، ذكرت صحيفة ديلي تلجراف أن النائب العمالي ديفيد تشايتور سيعيد دفع نحو 13 ألف استرليني 20 ألف دولار من أموال دافعي الضرائب. ونشرت الصحيفة في عددها الصادر أول أمس تفاصيل أخرى عن مبالغ النفقات التي طالب بها برلمانيون من أحزاب أخرى، ومن بينها مطالبات بنفقات مرايا باهظة الثمن ونظام صوتي. وذكرت ديلي تلجراف أن تشايتور النائب عن بري نورث اعتذر دون تحفظ عن أقساط الفوائد التي طالب بها. وقال في بيان للصحيفة فيما يتعلق بأقساط فوائد الرهن العقاري هناك خطأ لا يغتفر في إجراءاتي المحاسبية التي أعتذر عنها دون تحفظ. ونقل عنه قوله سأعمل على الفور للتأكد من إعادة الأموال إلى مكتب الرسوم. وأججت الفضيحة الأوسع ما تنشره الصحيفة يوميا من معلومات حصلت عليها وتسببت في رد فعل عنيف ضد جميع الاحزاب الكبرى، خاصة حزب العمال الذي يتولى السلطة منذ عام .1997 وعلق رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون يوم الخميس الفائت عضوية إليوت مورلي وهو وزير سابق للزراعة أشير إلى أنه قدم طلبا للمطالبة بنفقات قدرها 16 ألف جنيه استرليني 24200 دولار لتغطية قرض عقاري سدده بالفعل. وأصبح شاهد مالك وزير الدولة للعدل الجمعة الماضي أبرز ضحية للفضيحة المستشرية منذ أسبوع، وقالت الشرطة إنها تدرس إطلاق تحقيق جنائي في القضية برمتها بدءا من الأسبوع الماضي. وقدم مالك استقالته في انتظار انتهاء تحقيق في مزاعم بأنه دفع إيجارا أقل من القيمة المتعارف عليها في السوق لمنزل، منتهكا بذلك مدونة السلوك الخاصة بالوزراء، وهو الأمر الذي نفاه مالك تماماً. وذكرت صحيفة جارديان في عددها أول أمس أن أي نائب عمالي وجد أنه قدم مطالبات لم يكن له حق فيها سيمنع تلقائيا من الترشح في الانتخابات العامة المقبلة المقرر إجراؤها بحلول منتصف عام .2010 وقالت الصحيفة دون ذكر مصدرها أن براون أمهل الوزراء حتى ليل اليوم الاثنين للتأكد من أن مطالباتهم بالنفقات عن السنوات الخمس الماضية قد قدمت للسلطات البرلمانية. يشار إلى أن الفضيحة تفجرت إثر نشر صحيفة ديلي تلغراف البريطانية، صوراً لكافة فواتير نفقات أعضاء البرلمان، ويتوقع نشرها خلال الشهرين المقبلين، بموجب قانون حرية المعلومات. وخصصت الصحيفة عدداً من صفحاتها يومياً لكشف تفاصيل كيفية تبديد أموال دافعي الضرائب، واستغلال النظام، تحت مسمى استعادة نفقات المخصص لتعويض أعضاء الحكومة والنواب عن نفقات تتعلق بأداء مهامهم الحكومية، منها نفقات لشراء وسائد حريرية، وأجهزة تلفاز وأخرى لتشذيب الحدائق، وطعام كلاب. واعتذر براون، في كلمة أدلى بها أثناء زيارته للكلية الملكية للتمريض في هاروغيت في يوركشير، قائلاً: كما أن لكم معايير سامية في مهنتكم، علينا أن نظهر أن مهنتنا كذلك لها مثل المعايير. وقال إنه ينبغي استعادة ثقة الشعب فوراً.. أعتذر عن كافة السياسيين، وكافة الأحزاب، عن ما حدث خلال السنوات القليلة الماضية. وكسائر العديد من دول العالم، تقدم الحكومة البريطانية علاوات سكن لنواب البرلمان، في مناطق إقامتهم الأصلية التي يمثلونها في البرلمان، بالإضافة إلى سكن آخر في العاصمة، حيث مقر المجلس. وتابعت الصحيفة هجومها: علاوة النفقات الإضافية هذه صممت لمساعدتهم (النواب) في ملاقاة التكاليف الإضافية للإقامة في بيت ثان، إلا أنه وبإجماع مشترك، تم استغلال النظام. وأضافت: نتحدث عن استغلال متعمد لنظام يفتقد الرقابة، بواسطة عدد كبير من النواب، لما قد يبدو للناخبين ما يشبه عملية إثراء لأنفسهم بفساد وعلى حساب الشعب. ومن بين التسريبات التي نقلتها الصحيفة، مطالبة رئيس المجلس لنفقات بلغت 4 آلاف جنيه إسترليني عن استخدامه وزوجته سيارات الأجرة في رحلات تسوق، بالإضافة إلى إنفاقه 150 ألف جنيه إسترليني، من أموال دافعي الضرائب، في التنقلات إلى المحكمة العليا لمحاولة منع الكشف عن كيفية إنفاق النواب لأموال دافعي الضرائب. ودفع الكشف المواطنين للمطالبة بتبرير مطالبة النواب بعلاوة طعام، تصل إلى نحو 400 جنيه إسترليني شهرياً، فيما يتمتعون بوجبات من مطاعم مدعومة من قبل الحكومة، في وقت يعاني فيه الشعب من ضائقة حادة جراء الأزمة الاقتصادية الخانقة. وأظهر استطلاع للرأي حديث تراجع شعبية حزب العمال بأربعة نقاط، عن معدلات مطلع إبريلالمنصرم، إلى 26 في المائة، أعلى بقليل عن أدنى مستويات الصيف الفائت.
