قالت قناة الجزيرة الفضائية إنها تجري تحقيقا في تقرير صحيفة ديلي ميرور البريطانية الذي نشر يوم 22/11/2005 والذي يتضمن خطة للرئيس الأمريكي جورج بوش كانت تهدف لقصف مقر القناة في الدوحة وبعض مكاتبها في الخارج. صدمة قاسية وأضافت القناة التي تأسست سنة 1996 في بيان تلقت التجديد نسخة منه إنه "ولما كانت الجزيرة تتبنى جملة من المعايير الصحفية القائمة على الاعتدال والحياد والتوازن في أخبارها وتغطياتها، فإنها تتحقق بصورة جدية من تفاصيل تقرير الصحيفة"، مشددة على أنها تسعى إلى التأكد بصورة مطلقة من صدقية المذكرة وهي تأمل من الحكومة البريطانية أن تصدر تأكيدا بأسرع وقت ممكن" وذلك قبل الخروج بأي استنتاجات. وقالت الجزيرة التي كانت القناة الوحيدة التي نقلت حرب أفغانستان عام 2001 وتم توقيفها من العمل في العراق بعد نقلها أحداث الفلوجة خاصة، إنه إذا ما تبين أن التقرير صحيح فإن ذلك سيكون صدمة قاسية ليس للجزيرة فقط بل ولجميع المؤسسات الإعلامية في العالم بأسره، وسيلقي بشكوك جدية على تبريرات الإدارة الأمريكية لحوادث سابقة استهدفت صحفيي الجزيرة ومكاتبها. كما سيفتح ذلك فصلا جديدا في علاقة حكومتي اثنتين من أقوى دول العالم بالمؤسسات الإعلامية بوجه عام". ودعت القناة التي يقع مقرها على بعد بضعة كيلومترات عن أكبر قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط، البيت الأبيض والحكومة البريطانية للرد على تقرير صحيفة ديلي ميرور. وأضافت "إذا ما تبين أن المذكرة صحيحة فإنه يتوجب على الحكومتين الأمريكية والبريطانية توضيح موقفيهما من التصريحات المتصلة بالاستهداف المتعمد للصحفيين والمؤسسات الصحفية». في السياق قال أحمد الشيخ رئيس تحرير قناة الجزيرة في تصريحات صحفية "إننا حاولنا الاتصال بالإدارة الأمريكية لتقصي الدقة لكن الرد جاء برفض التعليق على الموضوع"، في حين قال مصدر مسؤول بالجزيرة في تصريح صحفي "إنه لن تتخذ أي خطوات قبل التحقق من الموضوع" لكنه لم يستبعد عقد مؤتمر إعلامي عالمي للتقرير بشأن القضية. تضامن مع الشهداء الأحياء من جهتها عربت اللجنة العربية للدفاع عن الصحفيين عن بالغ القلق من النبأ الذي بثته صحيفة ديلي ميرور البريطانية حول إعلان الرئيس الأميركي أنه يفكر في قصف مقر قناة الجزيرة الرئيسي في دولة قطر وبعض مكاتب القناة في الخارج. وأضافت في بيان تلقت التجديد نسخة منه إن "منبع القلق أنه بذلك تثبت جريمة قتل الجيش الأميركي لمراسل الجزيرة في العراق طارق أيوب، بعد قصف مكتب الجزيرة في بغداد عام 2003، ثم قصف فندق فلسطين في نفس اليوم، وقبلها قصف مكتب الجزيرة في كابل عام 2001، وسقوط عشرات الصحفيين والإعلاميين برصاص القوات الأمريكيةالمحتلة في العراق وأفغانستان". وترى اللجنة العربية للدفاع عن الصحفيين أن مثل هذه الوثيقة في حالة أثبت القضاء البريطاني صحتها، فإنها ستكون مبررا أساسيا لرفع دعاوى قضائية على الإدارة الأمريكية وعلى الرئيس بوش نفسه لصالح ضحايا الغزو الأميركي للعراق وأفغانستان من الصحفيين، مشيرة إلى تضامنها التام مع قناة الجزيرة و"العاملين فيها الشهداء الأحياء" حسب البيان. ودعت اللجنة العربية منظمات حقوق الإنسان والاتحادات الصحفية في العالم إلى متابعة هذه القضية، ومساندة المواطنين البريطانيين المتهمين بتسريب الوثيقة التي استندت إليها ديلي ميرور واعتبارهما شهود إثبات، ومساندتهما ماديا ومعنويا حتى النهاية، كما حثت "كل محبي الجزيرة والمختلفين معها ومنافسيها للتضامن معها وإدانة الموقف الأميركي المناهض لكل صوت حر". رابط لخبر الديلي ميرور http://www.mirror.co.uk/news/tm_objectid=16397937%26method=full%26siteid=94762%26headline=exclusive%2d%2dbush%2dplot%2dto%2dbomb%2dhis%2darab%2dally-name_page.html
