المحكمة الوطنية بمدريد تفتح تحقيقا قضائيا حول جرائم إبادة ارتكبها قادة البوليساريو

أفادت وسائل إعلام إسبانية نهاية الأسبوع الماضي أن المحكمة المركزية بالعاصمة مدريد، وهي أعلى هيئة قضائية بإسبانيا، أمرت الأسبوع الفارط عناصر الشرطة القضائية بفتح تحقيق ضد 27 مسؤولا قياديا من عناصر جبهة البوليساريو الانفصالية، بتهمة ارتكاب جرائم و أعمال إبادة في حق مجموعة من المواطنين الصحراويين. وجاء صدور هذا القرار القضائي، بعدما أحال عليهم المدعي العام"لوصيانو روصكا نادال"، الشكايات التي توصل بها من طرف أعضاء من جمعية "ضحايا إرهاب البوليساريو"و كذلك من الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، وغيرهم من الفعاليات الصحراوية والنشطاء والفاعلين الحقوقيين، من بينهم الممثل السابق لجبهة البوليساريو بمدريد إبراهيم غالي، ضد قادة البوليساريو بمدريد. وكانت جمعية "ضحايا إرهاب البوليساريو" بجزر الكنارياس قد طالبت في وقت سابق القضاء الاسباني بمحاكمة قياديي البوليساريو، الذين تورطوا في أعمال وجرائم إرهابية ضد مواطنين إسبان أواسط سبعينيات القرن الماضي حيث تم اختطاف وقتل حوالي 300 صياد إسباني من قاطني جزر الكنارياس. وذكرت نفس المصادر الصحفية الاسبانية، أن جمعية "ضحايا إرهاب البوليساريو" في جزر الكنارياس، والتي ترأسها الصحافية لوسيا خيمينيث حظيت الأسبوع الماضي باستقبال رسمي من طرف رئيس الحكومة الاسبانية خوصي لويس رودريغيز ثباتيرو وكذلك من طرف رئيس الحزب الشعبي المعارض ماريانو راخوي .