قررت إحدى المحاكم الإسبانية في مدريد فتح مسطرة قضائية ضد27 مسؤولا بالبوليساريو، بتهمة ارتكاب أعمال إبادة، وذلك على إثر شكاية تقدمت بها جمعية صحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان يوم 26 دجنبر2007 . وقد صدر هذا القرار مؤخرا من لدن المحكمة المركزية للتحقيق، وهي أعلى هيأة قضائية في إسبانيا، التي أحيل عليها الملف من طرف المدعي العام لوسيانو روسكا نادال. ويرمي هذا القرار إلى تحديد الوقائع ومسؤوليات الأشخاص المتهمين. وفي هذا الإطار، قررت المحكمة إصدار إنابة قضائية لدى السلطات القضائية الجزائرية في حق27 من مسؤولي البوليساريو بتهمة إرتكاب أعمال إبادة. وترمي هذه الإنابة إلى تحديد ما إذا كانت الوقائع موضوع الشكاية قد كانت موضع تحقيق أو محاكمة بالجزائر. كما تهدف الى تحديد ما إذا كانت مساطر مماثلة قد تم تنفيذها بالمغرب ضد هؤلاء الأشخاص. وحسب قرار المحكمة، فإن هذه المسطرة القضائية تهم الاشخاص الآتية أسماؤهم: « سيد أحمد البطل، وسيدي وكاك، والخليل أحمد، وإبراهيم غالي، وخندود محمد، وعبد الودود الفيري، ومحمد سالم السانوسي، وإبراهيم بيد الله، ومحجوب لينكولن، ومحمد لامين البوهالي، وإيدا حموام، وأحمدي باد، وعلي دابا، والبشير مصطفى عيد، ومحمد خداد، ونولود لنسن، ومحمد هنية، و محمد علي هنية، ولوشع عبيد، ومولود ديدي، ومحفوظ حمينة دويهي، ومحمد فاضلن، والجنرال العماري، وقدور نبيل، ونديم بناصر، ومحفوظو عبد الرحمان بوه» . وتتضمن هذه اللائحة ثلاثة جزائريين. وكانت الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان قد تقدمت بشكاية لدى العدالة الإسبانية، بتهمة ارتكاب أعمال إبادة، ضد قادة في البوليساريو، خاصة ابراهيم غالي الذي كان يمثل آنئذ الانفصاليين بمدريد . وقد تم استدعاؤه على الفور الى الجزائر وتعويضه، مخافة احتمال اعتقاله من قبل السلطات القضائية الاسبانية. وقد شرع ضحايا البوليساريو المغاربة منذ عدة السنوات في طرح قضيتهم أمام أنظار الرأي العام الدولى والمنظمات الحقوقية المعنية ، وقدم المشتكون أدلة واضحة على ضلوع عدد من قيادات البوليساريو ، في إعتقال وتعذيب العديد من الصحراويين في مخيمات تندوف في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي ، لمجرد أنهم كانوا يعارضون سياسة ومواقف الانفصاليين. وقدم المشتكون أدلة واضحة على ضلوع إبراهيم غالي الذي سبق أن شغل منصب وزير دفاع الجمهورية الوهمية ، في إعتقال وتعذيب العديد من الصحراويين في مخيمات تندوف في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي ، لمجرد أنهم كانوا يعارضون سياسة ومواقف البوليساريو. وقد عبر أنذاك العديد من ضحايا البوليساريو عن امتعاضهم لكون إبراهيم غالي بكل هذا السجل الحافل بجرائم ضد الانسانية ظل يصول ويجول في إسبانيا و « ويقوم بدعايته كما يشاء دون أن يدفع ثمن جرائمه» ، مما دفع بقيادة البوليزاريو سحبه من مدريد وتعيينه « سفيرا» بالجزائر خشية من اعتقاله ومحاكمته .
