مسؤول دارالسكة يقلل من خطورة ظاهرة تزوير النقود

القطع الجديدة تعكس المقومات الحضارية والثقافية والطبيعية التي يزخر به المغرب

قلل لحسن حدوني مدير دارالسكة من خطورة ظاهرة تزوير النقود في المغرب ، مبرزا أن نسبتها سجلت انخفاضا بالمقارنة مع السنوات الماضية.
وفي إجابته على أسئلة الصحفيين ، أشار مدير دارالسكة ، خلال لقاء صحفي عقده يوم الثلاثاء 26 يوليوز 2011، بمناسبة إصدارالسلسلسة الجديدة من القطع النقدية المغربية ، أن هذه الظاهرة مازالت محدودة في بلادنا ، بالمقارنة مع دول متقدمة في المجال التكنولوجي ، وهي لا تتجاوز 20 ورقة نقدية مزورة من أصل مليون ورقة متداولة ، في حين أن هذه النسبة تصل إلى أكثر من 400 ورقة نقدية من أصل مليون ورقة متداولة في بعض الدول المتقدمة .
وأكد مسؤول مديرية دار السكة أن عملية التزوير ضعيفة جدا بالنسبة للقطع النقدية ، وتهم بالأساس الدرهم، في حين أنها تمس الأوراق النقدية وفي مقدمتها الورقة من فئة 200 درهم ، مبرزا أن النقود المعدنية ، على وجه الخصوص ، يصعب تزويرها بسبب استحالة تقليد الشكل الهندسي لجانب القطعة النقدية ، واستحالة تقليد الزخارف الحفرية المعقدة والتركيبة المعدنية لهذه القطع .
وكان التقرير السنوي لبنك المغرب أشار إلى أن العدد الإجمالي للأوراق البنكية المزورة التي تمت مصادرتها، خلال السنة الفارطة، بلغ حوالي 13 ألف و181 ورقة مزورة بقيمة 1.7 مليون درهم، مقابل 19 ألف خلال السنة التي سبقتها وقدرت ب2.4 مليون درهم، وهو ما يشكل انخفاظا ملحوظا .
وشكلت الورقة من فئة 200 درهم حوالي نصف الأوراق المزورة، حسب التقرير السنوي لبنك المغرب ، في حين بلغت نسبة الورقة من فئة 100 درهم حوالي 19 في المائة، مقابل 17 في المائة لفئة 50 درهما، و15 في المائة لفئة 20 درهما.
ويمكن القانون الأساسي للبنك المغرب، هذا الأخير من سحب أو إلغاء ، دون عوض ، الأوراق أو النقود المعدنية المزورةأو الفاسدة إن قدمت له وظهر أنها ستكون سببا في مناورات تدليس أو تمس بسمعة النقد المغربي ، كما اعتبر المشرع في قانون مكافحة الإرهاب ،تزييف وتزوير النقود من الأفعال الإرهابية خصوصا إذا كانت لها علاقة عمدية بمشروع إجرامي فردي أو جماعي ، يهدف إلى المس بحياة الأفراد أو بسلامته أو بحرياتهم ..
وتحدث لحسن حدوني خلال اللقاء الصحفي عن السلسلسة الجديدة من القطع النقدية المغربية التي تم إنتاجها في إطار عملية ثالثة بعد عمليتي 1987 و 2002 ، مشيرا إلى أن هذه القطع تم خفضها إلى ست قطع عوض تسع قطع المعمول بها ، وهي تتكون من ست فئات : عشرة دراهم وخمسة دراهم ودرهم واحد و نصف درهم و عشرون سنتيما وعشرة سنتيمات، حيث سيتم ابتداء من 28 يوليوز، وبمناسبة عيد العرش، طرح القطعتين النقديتين من فئة درهم واحد ونصف درهم للتداول ، في ما ستطرح القطع الأخرى للتداول ابتداء من 6 نونبر 2011 بمناسبة الاحتفال بذكرى المسيرة الخضراء وعيد الاستقلال.
وأوضح مسؤول دار السكة أن القطع الجديدة تعكس المقومات المقومات الحضارية والثقافية والطبيعية التي يزخر به المغرب وكذا التأريخ لبعض الأحداث الكبرى ، بالإضافة إلى تجسيدها للسيادة الوطنية.
ونفى حدوني وجود أي نقائص أو عيوب تشوب القطع المتداولة ، مبرزا أن دواعي طرح القطع الجديدة تتمثل بالأساس في مواكبة التطورات العالمية في مجال صناعة القطع النقدية، عبراستعمال نماذج سبائك جديدة تعتمد على تقنية الطلاء بالكهرباء ، والسعي إلى تخفيض كلفة إنتاج القطع النقدية مع الحفاظ على معايير الجودة و الوزن والصلابة والتقليل من عدد القطع المتداولة بما يسهل على المواطنين مهمة التمييز، وفي هذا الإطار تم الاستغناء عن القطعة من فئة درهمين.وتوقع الحدوني أن تمكن التقنيات الجديدة المستعملة من تخفيض كلفة إنتاج القطع النقدية بحوالي 20 مليون درهم سنويا ، أي ما يعادل 200 مليون درهم في ظرف عشر سنوات ..
وأضاف قائلا إن دار السكة ساهمت، منذ سنة 2009 ، حتى الآن ، في إنتاج حوالي مليون و700 ألف جواز سفرجديد بمواصفات ومعايير تعتمد على تكنولوجيا متطورة ، تجعل جواز السفر المغربي في مقدمة الجوازات البيومترية في العالم ، من حيث الجوانب ذات الطابع التقني والأمني.
وذكر لحسن حدوني أن عدد القطع النقدية المتداولة حتى نهاية 2010 بلغ 1ر2 مليار قطعة بقيمة إجمالية تناهز 36ر2 مليار درهم، كما أن دار السكة أنتجت خلال السنة المنصرمة ما مجموعه 550 مليون ورقة و100 مليون قطعة نقدية ، ومعالجة 900 مليون ورقة وإنتاج وتشخيص مليون جواز سفر ، وإنتاج أكثر من 100 وثيقة مؤمنة ، موضحا أن أنشطة دار السكة عرفت تطورا كبيرا، منذ انشائها في 5 مارس 1987، حيث من مهامها الأساس الحرص على جودة الإصدار النقدي المتداول ومركزة ومتابعة الواردات من الأوراق البنكية الأجنبية وإنتاج الوثائق المؤمنة.
وتفيد المعطيات المقدمة خلال هذا اللقاء أن جميع قطع السلسلة الجديدة تحمل على الظهر القيمة الإسمية مكتوبة بحروف كبيرة جدا حتى يمكن قراءتها بشكل أفضل من طرف العموم، بما فيهم ضعاف البصر، إضافة إلى رسومات ترمز إلى التنمية المستدامة وحماية البيئة.ويحمل وجه القطع النقدية من فئة درهم واحد و 5 دراهم و 10 دراهم صورة جلالة الملك محمد السادس مع العبارة التالية: «المملكة المغربية، محمد السادس «، ويحمل وجه القطع النقدية من فئة 10 سنتيمات و 20 سنتيما ونصف درهم شعار المملكة مع عبارة «المملكة المغربية».
وبخصوص بعض الأخبار التي راجت بخصوص اقتحام مجهولين لدارالسكة ، أوضح حدوني أن الأمر يتعلق بمجرد مشردين تائهين قفزا من السور الخارجي، تم إيقافهما على الفور، مؤكدا أن عملية اقتحام دارالسكة من قبل اللصوص أوغيرهم،غير ممكنة تماما لأن أكثر من 100 دركي يحرسون هذه المؤسسة يالإضافةإلى وجود وسائل المراقبة المتطورة .
وقال حدوني إن دار السكة المغربية التي تعتبر من الدور الرائدة في إفريقيا ، كانت في الماضي ، تنتج النقود للمغرب وسوريا ، وأصبح دورها الآن، يقتصر على تلبية الحاجيات الوطنية.
وعلى هامش هذا اللقاء نظمت زيارة لفائدة الصحفيين ، اطلعوا خلالها المعدات والآليات المتطورة التي تتوفر عليها دار السكة ، وعلى مختلف المراحل التي تمر منها عملية إنتاج النقود.
تعليق الصور :
1 - لحسن حدوني مدير دار السكة
2 - آلة إعداد المعادن المستخدمة في إنتاج القطع النقدية
3 - بقايا المعادن المستعملة في إنتاج القطع النقدية
4 - أدوات ولوازم لإعداد القطع النقدية
4 - القطعة النقدية من فئة درهم في مرحلة الإنتاج الأخيرة