بنك المغرب سحب أكثر من 14 ألف ورقة نقدية مزيفة

حسب التقرير السنوي لبنك المغرب، فإن حوالي 14.574 ورقة نقدية مزيفة تم سحبها خلال 2007 من التداول، بقيمة ناهزت 1 مليونا و35 ألف درهم، أي بارتفاع قدر ب13 % مقارنة بسنة 2006. وعرف عدد الأوراق النقدية المزيفة السنة الماضية، حسب نفس التقرير، عدة تغيرات مقارنة بسنة 2006، حيث بلغت نسبة الورقات النقدية المزيفة من فئة 200 درهم ما مجموعه 4074 ورقة مزيفة بنمو ناهز 35 %، وارتفعت نسبة الورقات المزيفة من فئة 50 درهما بنسبة 39 % بحوالي 4690 ورقة مزيفة، بينما عرفت فئة 100 درهم انخفاضا بنسبة 29 % أي 2342 ورقة مزورة، ثم فئة 20 درهما بنسبة 30 % لتصل إلى 3468 ورقة مزورة خلال 2007.
لكن تقرير بنك المغرب قلل من حجم هذا التزوير واعتبره ذا طبيعة موسمية، ولم يرق بعد إلى مستوى تنظيمي محكم يمكن معه إنتاج كميات كبيرة من الأوراق النقدية المزورة، وبالتالي إغراق السوق المغربي، حيث أشار التقرير إلى أنه إذا كان عدد الأوراق النقدية المتداولة إلى نهاية دجنبر 2006 بلغ 950 مليون ورقة، فإن عدد الورقات المزيفة يبقى ضعيفا جدا، ولا يمثل سوى 15 ورقة مزيفة في كل مليون ورقة نقدية صحيحة، بدل 16.7 سنة 2006، تبقى هذه النسبة ضئيلة بالمقارنة مع ما عرفته دول أخرى مثل كندا حيث وصلت الأوراق المزيفة إلى 221 من أصل 1 مليون متداولة، وفي المكسيك وصلت إلى حوالي 98 ورقة مزيفة مقابل 1 مليون متداولة. وبالنسبة إلى العملة الائتمانية، أشار تقرير بنك المغرب إلى أن دار السكة أنتجت خلال سنة 2007 ما مجموعه 444 مليون ورقة بنكية جديدة مقابل 357 مليون ورقة في 2005 و440 في 2006، أما إنتاج القطع النقدية فقد انحصر في 59 مليون قطعة سنة 2007 عوض 62 مليون سنة 2005 و58 مليون قطعة سنة 2006، مما يمثل ارتفاعا طفيفا مقارنة بالسنة السابقة بعد انخفاض بلغ 7 % سنة 2006.
وأضاف أنه مع نهاية 2007 قارب حجم تداول الرموز النقدية 950 مليونا ورقة بنكية و1 مليون و912 ألف قطعة نقدية، بحيث تزايد عدد الأوراق البنكية بنسبة 8.27 % مقابل متوسط نمو بلغ 19 % بين سنتي 2005 و2006. كما يعمل البنك على تزويد الاقتصاد الوطني بالأوراق البنكية الجديدة والأوراق التي يعاد ترويجها بنسب شبه متساوية، كما يسهر، يضيف التقرير، على الحفاظ على جودة الأوراق البنكية والقطع النقدية المتداولة، بالعمل على صيانة العملة الائتمانية بواسطة سحب الأوراق البنكية والقطع النقدية المزورة أو التي لا تستوفي الشروط الضرورية لإعادة تداولها من جديد، حيث بلغ عدد الأوراق البنكية التي توصلت بها شبابيك بنك المغرب 698.6 مليون ورقة، بينما وصل عدد الأوراق القابلة للتداول التي سلمتها مراكز الفرز الخاصة ما مجموعه 108 ملايين ورقة سنة 2007.
ومن جهة أخرى وأمام الارتفاع المتواصل لأسعار المعادن في الأسواق الدولية، اتخذ بنك المغرب جملة من التدابير تسمح برجوع القطع النقدية، ولاسيما عبر تخفيف إجراءات تسليم النقود لشبابيكه، حيث ساهمت هذه الإجراءات في الرفع من حجم القطع النقدية المسلمة بعد عدة سنوات من الانخفاضات المتواصلة وارتفع إلى ما يقارب 17 % مقارنة بسنة 2006.
كما خلص التقرير إلى أنه وبالنظر إلى العمليات التي تنجز من طرف شبابيك بنك المغرب، فقد أدت حركات الأموال إلى ظهور فائض في الدفوعات مقارنة بالسحوبات قدره 11.3 مليار درهم.