حسب التقرير السنوي الأخير لبنك المغرب، فإن أكثر من 15 ألف ورقة نقدية مزيفة تم سحبها خلال سنة 2008، ففي إطار محاربة تزييف العملة، ارتفع العدد الإجمالي للأوراق البنكية المغربية المزورة التي رصدها بنك المغرب بما يناهز 4 في المائة، منتقلا من 14.574 ورقة بنكية في 2007 إلى 15.202 ورقة السنة الماضية، وارتفع عدد الأوراق المزورة من فئة 200 درهم بنسبة 26 في المائة و11 في المائة بالنسبة إلى 20 درهما، في حين انخفض بالنسبة إلى فئة 100 درهم و 50 درهما على التوالي بنسبة 7 في المائة و 14 في المائة. وبالنسبة إلى الأوراق البنكية الأجنبية، رصد بنك المغرب 2.444 ورقة بنكية أجنبية مشكوك في صحتها منها 1.746 مزورة، بارتفاع بلغت نسبته 8.9 في المائة في سنة 2008 مقارنة بسنة 2007، ويمثل الأورو 64 في المائة من مجموع الأوراق البنكية الأجنبية المعترف بعدم صحتها خلال السنة الماضية، بينما سجل الجنيه الإسترليني 18 في المائة والدولار الأمريكي 12 في المائة. وكان تقرير السنة الماضية قد قلل من حجم هذا التزوير واعتبره ذا طبيعة موسمية، ولم يرق بعد إلى مستوى التنظيم المحكم الذي يمكن معه إنتاج كميات كبيرة من الأوراق النقدية المزورة، وبالتالي إغراق السوق المغربي، حيث أشار إلى أنه إذا كان عدد الأوراق النقدية المتداولة إلى نهاية دجنبر 2006 بلغ 950 مليون ورقة، فإن عدد الورقات المزيفة يبقى ضعيفا جدا، ولا يمثل سوى 15 ورقة مزيفة في كل مليون ورقة نقدية صحيحة، بدل 16.7 سنة 2006، لتبقى هذه النسبة ضئيلة بالمقارنة مع ما عرفته دول أخرى مثل كندا حيث وصلت الأوراق المزيفة إلى 221 من أصل 1 مليون متداولة، وفي المكسيك وصلت إلى حوالي 98 ورقة مزيفة مقابل 1 مليون متداولة. وفي ما يخص وتيرة سحب العملة الائتمانية من شبابيك بنك المغرب خلال سنة 2008، فقد سجلت ارتفاعا طفيفا على مستوى الأوراق البنكية التي بلغت 886 مليون ورقة مسحوبة، وقد قامت دار السكة بإنتاج 402 مليون ورقة بنكية جديدة في سنة 2008 مقابل 431 مليون ورقة في2007 . وموازاة مع ذلك، بلغ الإنتاج من القطع النقدية 77.8مليون قطعة في سنة 2008 مقابل 59 مليون قطعة في سنة 2007 ، بارتفاع بنسبة 32 في المائة. وحسب نفس التقرير ارتفع المبلغ الإجمالي للأوراق البنكية والقطع النقدية المتداولة، البالغ مع نهاية السنة 134.7 مليار درهم، بواقع 9.2 ملايير مقارنة بسنة 2007 .وقارب حجم تداول الرموز النقدية 1.996 مليار قطعة نقدية وبلغ للمرة الأولى 1 مليار ورقة بنكية. وفي ما يتعلق بتوزيع الأوراق البنكية حسب الحجم، فقد انتقلت حصة فئة 200 درهم في ظرف سنة من 39 في المائة إلى 41 في المائة، على حساب فئات الأوراق البنكية من فئة 100 درهم و 20 درهما، والتي تراجعت على التوالي من 47 في المائة إلى 46 في المائة ومن 8 في المائة إلى 7 في المائة، وظلت حصة الأوراق البنكية من فئة 50 درهما و 10 دراهم بدون تغيير في 5 في المائة و 1 في المائة خلال السنتين الماليتين 2007 و 2008، مع التأكيد على أنه ما يزال يغلب على بنية التداول المعدني حسب الحجم القطع النقدية من فئة درهم واحد، ونصف درهم، و 20 سنتيما، و 10 سنتيمات و5 سنتيمات، التي تمثل تقريبا 86 المائة من المجموع . وأضاف تقرير بنك المغرب أن نشاط التداول النقدي في سنة 2008، من خلال المعطيات المجمعة لدى 20 وكالة وفرعا للبنك، سجل ما يقارب 304.458 عمليات على شكل إيداعات، سحوبات، صرف أو تبادل، أي ما يمثل في المتوسط 1.243 عملية في اليوم، بانخفاض بنسبة 19.6 في المائة مقارنة بسنة 2007، ويغطي فرعا الدارالبيضاء والرباط ووكالات فاس وأكادير وطنجة لوحدها 53 في المائة من مجموع العمليات المنجزة.
