نائب سابق في الحزب الوطني المنحل: حرماننا من الترشح سيؤدي لفوضى تمنع إجراء الإنتخابات

هدد المهندس معتز محمد محمود رئيس حزب الحرية ونائب الحزب الوطني المنحل في انتخابات مجلس الشعب السابقة برد فعل وصفه بالعنيف في حال موافقة المجلس العسكري على إقرار تطبيق قانون العزل السياسي على جميع أعضاء الوطني.
وقال معتز إن عدداً كبيراً من أعضاء الوطني من قبائل بالصعيد وسيناء وأنه لا يستبعد أي رد فعل من أفراد هذه القبائل في حال حرمانهم من حقهم في ممارسة العمل السياسي -على حد وصفه-.
وأضاف معتز نحن غير مسئولين عن أي رد فعل قد يحدث من الشارع في حال صدور القانون، مضيفا أنه لا يستبعد أن يصل هذا الرد إلى فوضى شديدة قد تهدد بعدم خوض الإنتخابات من الأساس، وأضاف "الناس الخيبانة اللي مش مذاكرة الإنتخابات كويس وعارفة قد إيه حجمها في الشارع وحاسة إن عندها امتحان وبتحاول تعمل أي حاجة عشان غيرها مينجحش ويبقي خايب زيها وهي فاكرة إنها بكده ممكن تنجح تبقى غلطانة، إحنا مذاكرين المنهج كويس جدا واللي مش جاهز دي مشكلته".
وأكمل "نحن لسنا ضد تطبيق العزل على من أفسدوا الحياة السياسية بشرط إدانتهم بأحكام قضائية نهائية ولكن في حال تطبيق القانون على أعضاء الوطني الشرفاء فإننا سنقوم بتحريك عدة دعاوي قضائية ضد القانون حتى نحصل على حكم نهائي ببطلان القانون معلقا "متأكدين أن القانون هيعرف يجبلنا حقنا كويس" .
وأضاف "إذا منعنا القانون القادم من العمل بالسياسة فإننا سنقوم بتنظيم مليونية تحت شعار "استرداد مصر" بعد أول جمعة من صدور القرار وذلك اعتراضا على سوء الأوضاع خلال الثمانية شهور الفائتة والتي تدهورت فيها أحوال البلاد بشكل كبير، مشيرا أن مطالب الجمعة التي دعا إليها ستكون استرداد الشرعية، والمطالبة بتحسين أوضاع البلاد ودفع عجلة الإنتاج.
وأشار معتز أنه في حال إصدار قانون بالعزل السياسي لجميع أعضاء الوطني فإنهم سيلجئون لترشيح أسماء أخرى من خارج الحزب من نفس عائلات الأعضاء أو من أقاربهم أو من المتفقين معهم على نفس الأهداف وهم واثقون من فوز الأشخاص الذين سيختارونهم.
كانت مواقع إخبارية إليكترونية قد أفادت في وقت سابق بقيام 11 حزبا بإصدار بيان بعد اجتماعها بمقر حزب الحرية اليوم هددت فيه بحشد 15 مليون مواطن، واحتلال المحافظات وقطع خطوط القطارات وكابلات الكهرباء، كخطوة تصعيدية، ردًا على إعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة عزمه بحث إصدار قانون العزل السياسي، لمنع فلول الحزب الوطني المنحل من المشاركة السياسية لمدة عامين أرسلوا منه نسخة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يؤكدون فيه رفضهم فكرة العزل السياسي لأي مواطن.
لكن معتز أكد أن الأحزاب التي وقعت على البيان هي 7 أحزاب فقط وهي (المواطن المصري، والحرية، و مصر الفتاة الجديد، والشعب، و الجيل، والثورة المصرية، وشباب مصر).