سياسيون مصريون ينتقدون قررات المجلس العسكرى

عدم إحالة المدنيين للقضاء العسكرى وتعديل المادة الخامسة من قانون مجلس الشعب ودراسة وقف قانون الطوارئ

قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعديل المادة الخامسة من قانون مجلس الشعب، خلال لقاء الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة ونائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مع عدد من رؤساء الأحزاب السياسية، بحضور أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتناقش اللقاء العديد من القضايا السياسية المثارة حالياً بمصر والخاصة بالجدول الزمني للفترة الإنتقالية وقانون الإنتخابات وقانون الطوارئ وقانون العزل السياسي والحالة الأمنية، وتبادل الأطراف وجهات النظر في جو من الصراحة والشفافية في العديد من الموضوعات.
وفي نهاية اللقاء تم الإتفاق على انعقاد مجلس الشعب المنتخب في النصف الثاني من شهر يناير 2012، بعد إعلان نتيجة الإنتخابات لممارسة مهامه، وانعقاد مجلس الشورى بعد إعلان نتيجة الإنتخابات يوم 24 مارس من نفس العام ويتم الدعوة لعقد الإجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى في الأسبوع الأخير من شهر مارس أو الأسبوع الأول من شهر أبريل 2012.
وأكد اللقاء على اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية المكلفة بإعداد مشروع لدستور جديد للبلاد طبقا لما يتضمنه ميثاق الشرف الذي سيتم التوافق عليه من الأحزاب والقوى السياسية وسيتم الإعلان عن بدء فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية، في اليوم التالي لإعلان نتيجة الإستفتاء على الدستور بالإيجاب، والموافقة على تعديل المادة الخامسة من قانون مجلسي الشعب والشورى، بما يسمح للأحزاب والمستقلين بالترشح على المقاعد الفردية، ودراسة وقف العمل بحالة الطوارئ إلا في بعض الجرائم، مع دراسة إصدار تشريع بحرمان بعض قيادات الحزب الوطني المنحل من مباشرة الحقوق السياسية، وعدم إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، إلا في الجرائم المنصوص عليها بقانون القضاء العسكري.
وتم الاتفاق على إصدار مرسوم بقانون لتغليظ العقوبات على الجرائم الإنتخابية المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتزام الأحزاب بأهمية التعاون في تحقيق وتنفيذ الإجراءات الأمنية ومقاومة أي عوامل تؤثر على إفسادها بكل شرف وأمانة، والترحيب بكافة المنظمات المحلية والأجنبية لمشاهدة ومتابعة الإنتخابات طبقاً لما تقرره اللجنة العليا للانتخابات.
واتفق جميع رؤساء الأحزاب المشاركين في لقاء المجلس العسكري على وضع ضوابط اختيار الجمعية التأسيسية كوثيقة شرف يتعهد الجميع بالإلتزام بما جاء فيها أثناء اختيار الجمعية التأسيسية وإعداد مشروع دستور للبلاد.
ووافق كل من السيد البدوي رئيس حزب الوفد، و محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة، والسعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، ومحمد أنور السادات، ورامي لكح حزب الإصلاح والتنمية، ومحمد أبو الغار وكيل مؤسسي الحزب الديمقراطي الإجتماعي، ونبيل دعبس رئيس حزب مصر الحديثة، ومحمد سامي رئيس حزب الكرامة، ومحمد أبو العلا عن الحزب الناصري، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، ومصطفى النجار وكيل مؤسسي حزب العدل، وأحمد سعيد عضو المجلس الرئاسي لحزب المصريين الأحرار، والمهندس علي فريج الحزب العربي للعدل والمساواة.
وفي نفس السياق انتقد سياسيون القرارات الثمانية التي أصدرها المجلس العسكري، مؤكدين أنها تعيد الإتفاقات التي كان يقوم بها النظام السابق مع قوى المعارضة.
وعبر السياسيون عن رفضهم الفقرة الأخيرة من قرارات المجلس العسكري التي جاءت في البيان، والخاصة ب"أن رؤساء الأحزاب الموقعين على هذا البيان يعلنون تأييدهم الكامل للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ويقدرون له كل التقدير الذي يقوم به من أجل حماية الثورة"، مؤكدين أن الجملة كانت "بروتوكول للجلسة" بين المجلس العسكري ورؤساء الأحزاب.
ووصف أحمد دراج، القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير، القرارات ال 8 التي خرجت عن اجتماع رؤساء 13 حزبا بأعضاء المجلس العسكري ب"الفتات" وأن ما يقبل بالفتات سوف يرضى بالذل، مؤكداً أن الأحزاب المشاركة بمجرد أن لُوِّح لهم بإلغاء المادة 5 قاموا بالموافقة على الفور على ما أملي عليهم من المجلس العسكري.
وقال دراج، إن موافقة رؤساء 13 حزبا سياسيا على المطالب يعد بيعا للشعب بالفتات، قائلا: الأحزاب ال 13 رضت بألا تأخذ من هذه الحياة سوى المقاعد، وأن من يتهافت على المقاعد لا يستطيع تلبية مطالب الشعب، مؤكداً على أن من تنازلوا عن أهم مطالب الشعب قبل وصولهم إلى البرلمان فماذا سيقدمون عند حصولهم على ما يريدون، مشدداً على أن المجلس العسكري بهذه الطريقة حريص جدا على الفلول وليس حريصا على الثوار.
من جانبه أكد سامح عاشور القيادي بالحزب الناصري والمرشح على منصب نقيب المحامين، رفضه لما توصل إليه المجلس العسكري وقال "إن هذا يعد نوعا من "الشحاتة السياسية"، وأن المجلس يعول على هذا النوع من الإتفاقيات وكأنه يعيد ممارسة النظام السابق".
وأوضح عاشور أنهم جلسوا كثيرا وأصدروا العديد من البيانات والتوصيات ولكن لم ينتهوا إلى شيء، وأن المجلس لا يصدر إلا ما يراه بناء على مشاورات مستشارين غير عالمين بحقيقة الأوضاع.
فيما انتقد طارق الخولي، المتحدث الرسمي لحركة شباب 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية"، القرار الثالث للمجلس العسكري، مطالباً بتطبيق قانون الغدر على كافة أعضاء الحزب الوطني وألا يقتصر على أن يكون مجرد تشريع لحرمان بعض القيادات".
وحول توقيع الأحزاب على البيان الذي جاء فيه إعلانهم تأييدهم الكامل للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ويقدرون الدور الذي يقوم به في حماية الثورة، وقال الخولي إن هذا يعد مجرد "برتوكول للجلسة"، مؤكداً أن المجلس العسكري لا يستجيب لمطالب الشعب إلا بعد خروج المظاهرات المليونية إلى ميدان التحرير، مضيفاً: "المجلس العسكري الذي كان عازفا عن تحقيق مطالب الثورة كيف يكون حاميا لها".
من جانبه اعتبر النائب السابق طلعت السادات رئيس حزب مصر القومي، تعديل المجلس العسكري للمادة 5 من قانون الإنتخابات أمرا طبيعيا، قائلاً: "تعديل المادة 5 كان متوقعا نتيجة حالة الرفض للمادة من الكثير من الأحزاب والقوى السياسية"، مطالباً بتعديل قانون الدوائر الإنتخابية.
وقال السادات، إن قرار المجلس العسكري الخاص بدراسة إصدار تشريع بحرمان بعض قيادات الحزب الوطني "المنحل" من مباشرة الحقوق السياسية يجب أن يتم تطبيقه على الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء باعتباره كان عضواً سابقا في الحزب الوطني وعضو أمانة السياسيات بالحزب، معتبراً أن قانون الإنتخابات الحالي خرج عن حكومة شرف التي وصفها ب"غير المحايدة".
من جهة أخرى نشر عدد كبير من نشطاء "الفيس بوك" و"تويتر" بيانا أطلق عليه "بيان عدم التفويض" أعلنوا فيه عدم انتداب أي حزب أو جهة للتفاوض مع المجلس العسكري كما أعلنوا الرفض التام للتفاوض بإسم الشعب عن طريق الثورة وطالبوا بتنفيذ مطالب الثورة وتنحي المجلس العسكري.