في قضية معتقل منذ 2008 على خلفية شبكة بليرج

إنكار للعلاقة مع ثلاثي متهم بإدخال الأسلحة إلى المغرب

أرجأت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب مرافعة النيابة العامة والدفاع في قضية مُتفرِّعة عن ملف المتهم عبد القادر بليرج المحكوم بالسجن المؤبد، والمتابع فيه حاليا متهم مغربي يحمل الجنسية البلجيكية كانت السلطات المغربية قد تسلمته من نظيرتها الإسبانية.
ونفى المتهم جملة وتفصيلا ما ورد في محضر الشرطة وقرار الإحالة بشأن انتمائه لحركة المجاهدين في المغرب وعلاقته بكل من المتهمين عبد القادر بليرج ، ورابح بن عتو الجزائري الذي كانت السلطات البلجيكية قد سلمته أيضا إلى المغرب، حيث تم الحكم عليه في قضية المتهم الأخير، إضافة إلى إنكاره معرفته لمتهم آخر يدعى محمد النكاوي كان قد حوكم هو الآخر في نازلة قيل أن لها علاقة بإدخال الأسلحة إلى المغرب بعد أن كشف عنها أمام قاضي التحقيق بمحض إرادته، وفق ما ذكر انذاك.
كما أنكر نفس الظنين علاقته بإدخال الأسلحة إلى التراب الوطني والتي حصرها محضر الشرطة القضائية في رشاش كلاشنكوف ومسدسيْن من عيار 9 ملم مجهزيْن بكاتم الصوت، مقابل تسليم بن رابح الجزائري مبلغ يوازي 2000 أورو، وكيلوغرامين من المتفجرات وأربعة صواعق إلكترونية وسبعة مسدسات من نوع «سكوربيو» ودخيرة عبارة عن 140 خرطوشة من عيار 9 ملم، مقابل 5100 أورو، إضافة إلى دفعة أخرى مكونة من 100 مسدس أوتوماتيكي من عيار 9 ملم ، و10 قطع أسلحة من نوع كلاشنكوف، و20 قنبلة، و10 كيلوغرامات من المتفجرات و20 صاعقا إلكترونيا، و20 جهازا للتفجير عن بُعد، فضلا عن 5 واقيات للرصاص و2000 خرطوشة، منها 1000 خاصة بالمسدسات و1000 خرطوشة خاصة بسلاح الكلاشنكوف حسب محضر الشرطة.
وأكد المتهم أمام المحكمة بحضور مترجم أنه لا يعلم شيئا عما كُتب في محضر الشرطة القضائية، ولم يكن يعرف عند مثوله أمام قاضي التحقيق أنه جهة قضائية، وتمسك بإنكار جميع المنسوب إليه جملة وتفصيلا.
وحول سؤال للنيابة العامة بشأن حديث المتهم عن مدينة الناظور بالتحديد في إطار الحديث عن الأسلحة، التي لم يتم العثور عليها، دون غيرها من المدن أكد الظنين أنه لا يعرف إلاّ هذه المنطقة التي ينحدر منها...
وأُثيرت خلال جلسة يوم الخميس المنصرم مسألة القرار المتكون من 3000 صفحة الصادر عن القضاء الإسباني والجهة المعنية بترجمته والذي يهم موضوع اعتقال ومحاكمة المتهم على إثر إلقاء القبض عليه بمدينة مليلية المحتلة بمقر عمله يوم فاتح أبريل 2008، بناء على أمر دولي صادر عن استئنافية الرباط كمحكمة وطنية مختصة في قضايا مكافحة الإرهاب.
وقد ظل المتهم معتقلا إلى غاية 4 دجنبر 2010، وهو تاريخ تسليمه إلى المغرب، علما أن المسمى محمد الباي الذي كان هو الآخر معتقلا على خلفية نفس القضية وقضى حوالي سنتين وتسعة أشهرأفرج عنه دون تسليمه إلى السلطات المغربية.
في هذا الصدد أكد دفاع المتهم أن عدم تسليم السلطات الإسبانية لهذا الأخير يرجع لكونه يحمل الجنسية الإسبانية.
وصرح الدفاع لجريدة «العلم» أن المحكمة الأوروبية آخذت السلطات الإسبانية على تسليمها لموكله إلى المغرب، وأنه يرتقب أن يرفع دعوى قضائية ضد الحكومة الإسبانية في ضوء ما ستسفر عنه النازلة المعروضة على محكمة الاستئناف بالرباط.
ونسب إلى المتهم عبد القادر بليرج الملقب بعبد الكريم تشكيل خلية لإعلان الجهاد في المغرب.